فرجال..news
منذ آب 2022، يواصل مقتدى الصدر عزلته التامة عن العمل السياسي مع تياره الذي يُمثل أكثر من ثلث الجمهور العربي الشيعي في العراق وذلك بعد أزمة سياسية خانقة أدخلت الصدريين بمواجهات مسلحة مع فصائل مسلحة مرتبطة بقوى الإطار التنسيقي التي كانت ترفض مشروع الصدر بتشكيل حكومة عابرة للطوائف ضمن مفهوم الأغلبية الانتخابية. وسحب الصدر نواب كتلته في البرلمان (76 مقعداً من أصل 329) في حزيران 2022 وهو ما منح تحالف الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية حليفة لإيران، فرصة تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى، ومن ثم تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
ما تزال الأمور ضبابية حول عودة التيار الصدري الى العملية السياسية عبر الانتخابات البرلمانية المقبلة الا ان المؤشرات تؤكد ان الصدر يخطط للعودة بقوة بعد عزلة دامت تقريبا العاميين.
أعتزل مقتدى لعدة اسباب سألخصها في نقطتين ليتسنى للجميع معرفة خفايا واسرار هذا القرار المفاجأ
أولاً اعتزل الصدر ليخرس الهجمة الإعلامية ضده وضد كتلته النيابية من الذين صوتوا على فقرة الامتيازات الخاصة لا سيما وزرائه الستة في مجلس الوزراء أو نوابه في البرلمان.
ثانياً لأنه فقد السيطرة على حيتان كتلة الأحرار وتصريحاتهم ابتداء من بهاء الاعرجي وصولا الى مها الدوري.
ملامح عودة التيار الصدري الى العملية السياسية غير واضحة لكن هناك شخصيات صدرية بارزة اكدت عن استعدادات التيار الصدري للدخول بالانتخابات وبقوة وستعقب ذلك عودة تدريجية للمشهد السياسي من خلال نواب الكتلة الصدرية المستقلين وإعادة تفعيل وفتح مكاتب التيار الصدري في مدن جنوب ووسط العراق وبغداد. اعتقد ان عودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي مرتبطة بإعلان رسمي من قبل زعيم التيار مقتدى الصدر ولغاية الآن وعلى الرغم من كل البوادر والمؤشرات وحتى المعلومات الخاصة التي تشير إلى عودة الصدريين للسياسة لم يعلن الصدر عن أي خطوة بشأن ذلك. وأوضح أن الصدر حينما انسحب من المشهد السياسي وضع شروطاً للعودة ولغاية الآن هذه الشروط تصطدم برفض من قبل قوة الإطار التنسيقي، خصوصاً في موضوع تقديم المتهمين بجرائم الفساد للقضاء العراقي وضبط السلاح الموجود خارج الدولة وغيرها من الشروط التي لم تتحقق لغاية الآن. وتوقع أن الصدريين سيعودون خلال الشهرين المقبلين لأن المرحلة الماضية شهدت خروقات وانتهاكات لقواعد النظام السياسي بسبب غياب الصدر، وكذلك هناك ضغط شعبي من غير القواعد الصدرية بأن يعود التيار للعمل السياسي، لضمان وجود توازن سياسي حقيقي.
منذ بدأ الصدر إعادة هيكلة تياره من الداخل عبر التخلص من المتطرفين وكذلك فعل مع الجناح المسلح سرايا السلام فقام بإقالة جميع المسؤولين العسكريين المتطرفين أو الذين تحيط بهم شبهات ارتكاب جرائم.
وإلى جانب توسيع حلقة التضامن الاجتماعي داخل التيار لتعزيز قاعدته الشعبية شرع الصدر في الخروج علانية وحضور الكثير من المناسبات الدينية والاجتماعية. وفي أعقاب حرب غزة أمر الصدر أنصاره بجمع التبرعات لصالح الفلسطينيين مطالباً بطرد السفير الأمريكي من العراق واغلاق السفارة الأمريكية في خطوة فُسرت بأن مقتدى الصدر يحاول النأي بنفسه عما وصفهم سابقا بالاطار الأمريكي متهماً فصائل شيعية سياسية في الحكومة الحالية بالتقرب من واشنطن.
إن انشطة التيار الصدري تركزت بشكل كامل على عملية البنيان المرصوص وهي عملية للمحافظة على ترابط التيار بشكل واضح ضمن مشروع كبير.
ولم نلاحظ لغاية اليوم عودة للهيئة السياسية او أنشطة تحضيرية للعملية الانتخابية المقبلة وان السيد الصدر لم يكشف عن برنامجه القادم او عن كيفية عودة التيار الى المشاركة في الحكومة القادمة.
بعض الكتل السياسية ترى ان الواقع السياسي أصبح جاهزاً لعودة التيار الصدري وهناك أطراف في العملية تعمل على عودة الصدريين للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وحتى لو افترضنا فعلا مشاركة التيار في العملية السياسية القادمة مجددا فان الصدر لديه شروط لمشاركته في الانتخابات، وتحقيق هذه الشروط هي من ستحدد عودة التيار الصدري من عدمها.
في هذا السيناريو قد يخوض التيار الصدري الانتخابات دون أي تحالفات في حال تأكد من الحصول على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية المخصصة للشيعة في البرلمان. في هذه الحالة قد يذهب التيار إلى التحالف مع القوى المستقلة والليبراليين الفائزين في الانتخابات.
يمكن تحقيق هذا السيناريو في حال حصل التيار الصدري على 100 مقعد من أصل 329 مقعداً في البرلمان.
اذا شارك التيار الصدري في العملية السياسية يمكن لمقتدى الصدر العودة إلى تحالفه السابق في عام 2021، مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وحزب تقدم السني بزعامة محمد الحلبوسي الرئيس السابق للبرلمان العراقي خاصة وأن هذا التحالف يمثل التنوعات العرقية والطائفية الرئيسية في البلاد.
لكن هذا السيناريو غير مرجح بشكل كبير فبعد انسحاب الصدر من التحالف والحياة السياسية وضع حلفاءه الأكراد والسُنة في مأزق كبير، فلا استطاعوا المضي قدما في تحالف ثنائي بدون التيار الصدري ولا استعادة الثقة بينهم وبين الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم منافسي الصدر وهو ما كلفهم خسائر فادحة. كانت أكبر الخسارات من نصيب محمد الحبلوسي الذي أُقيل من منصبه كرئيس لمجلس النواب، أما زعماء الحزب الديمقراطي الكردستاني فقد وصفوا انسحاب الصدر وقتئذ بأنه خيانة للثقة.
وهناك احتمال ضعيف عن تحالف مقتدى الصدر ونوري المالكي سيكون هذا السيناريو الأكثر غرابة ومفاجئاً وانا استبعده. في الأيام الأخيرة انقلب نوري المالكي رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف دولة القانون على الإطار التنسيقي الشيعي بسبب هيمنة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي على الحكومة وتحالف الأخير مع رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني الذي انقلب على المالكي أيضًا محاولاً خوض الانتخابات المقبلة بشكل مستقل عن الإطار التنسيقي.
لا يزال نوري المالكي يطمح لتولى منصب رئيس الوزراء مجددا ولذلك قد يلجأ المالكي إلى معالجة العداوة التاريخية بينه وبين الصدر إلى تحالف سياسي. يعود توتر العلاقات بين الصدر والمالكي إلى عام 2006 حين قرر المالكي الذي كان رئيس الوزراء آنذاك بمساعدة أمريكية التخلص من جيش المهدي الذي كان يخوض مواجهة طرد القوات الأمريكية من العراق. تشير عدة تقارير إلى أن المالكي يُجرى اتصالات سرية في الفترة الأخيرة مع مسؤولين في التيار الصدري لمناقشة إمكانية التحالف مع الصدر في الانتخابات المقبل. بالنسبة لمقتدى الصدر، قد يكون التحالف مع المالكي أسهل من إقصائه أو تفكيك الطبقة السياسية الحالية.
وهنالك احتمال من الممكن أن يتحالف التيار الصدري مع رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، خاصة وأن الأخير عمل على الحصول على موافقة مقتدى الصدر على هذا التحالف. يبرز تساؤل هنا ما إذا كان من الممكن أن يوافق الصدر على التحالف مع السوداني المدعوم من منافسه قيس الخزعلي.
اما بلنسبة لواشنطن وموقفها يصعب التحالف مع حكومة يقودها مقتدى الصدر الذي لا تجمعه مع واشنطن إلا الخصومة منذ عام 2004 قاد جيش المهدي الفصيل المسلح لمقتدى الصدر صراعاً دامياً مع القوات الأمريكية. اليوم لا يبدو أن شيئا قد تغير فقد طالب الصدر مؤخراً بطرد السفير الأمريكي وإغلاق السفارة ما ينذر بمزيد من الخطاب العدائي تجاه المصالح الامريكية في العراق.
ورغم اعتبار واشنطن الصدر تهديداً لها إلا أنه أيضا يُعارض النفوذ الإيراني المتصاعد في العراق ما يجعله ثقلاً استراتيجياً موازناً لطهران، كما تدرك واشنطن أهمية الصدر في السياسة والمجتمع الشيعي وأن احتواءه سيضمن الاستقرار في العراق
ولاننسى دور إيران وتدخلها النشط في العملية السياسية العراقية، وهو التدخل الذي ألقى بظلاله على منع مقتدى الصدر في عام 2021 من تشكيل حكومة أغلبية وطنية وإقصاء حلفائها في الإطار التنسيقي الشيعي.
توترت العلاقة بين طهران والصدر بعد هذه الازمة إذ أن طهران لم تكن تستطيع أن تترك الصدر ينفرد بالسلطة وهي تعلم جيدا صعوبة السيطرة عليه. ومن ناحية أخرى لا يمكنها الموافقة على إقصاء حلفائها من الأحزاب الشيعية التقليدية الأخرى.
رغم ذلك ترى طهران أن وجود الصدر في المشهد السياسي مهم في تحقيق التوازن السياسي وعدم استعداء قاعدته الشعبية الكبيرة. بالنسبة لمقتدى الصدر فإنه يقاوم قدر استطاعته محاولة القادة الإيرانيين تهميشه وعدم معاملته بنفس المعاملة التي كانوا يعاملون بها حسن نصرالله ينبع هذا من اعتقاد الصدر بأنه الشخص الأجدر والمناسب لتمثيل وقيادة الشيعة في العراق.
إذا كُتب النجاح لهذا التحالف فمن الممكن أن يكون بعد الانتخابات البرلمانية لتشكيل أكبر كتلة برلمانية إذ من غير الوارد أن يخوض التيار الصدري وحزب السوداني الانتخابات معاً ككتلة واحدة.
الكتلة الصدرية من أكبر الكتل الشيعية وزناً وحجماً وكل المؤشرات تذهب لعودة التيار الصدري للعملية السياسية لإيجاد توازنات كانت غائبة، وتقويم العمل السابق.
هناك إمكانية أن تحدث تحالفات جديدة مع القوى التي ستكسب أعدادا كبيرة من الأصوات وخصوصاً كتلة السوداني، فمن الممكن أن يتحالف الصدريون مع السوداني برسم شكل تحالف كبير، وهذا الأمر سوف تتبين ملامحه خلال الأشهر القليلة المقبلة لكن عودة الصدريين شبه مؤكدة وفق كل المعطيات والمؤشرات بل وحتى المصادر الخاصة القريبة من القرار الصدري في الحنانة في النجف.
وهناك خطوة مهمة قام بها السيد الصدر وهي الأهم في هذه السلسلة هي زيارة النادرة للسيد علي السيستاني جدير بالذكر أن السيستاني يرفض منذ عام 2014 مقابلة أي مسؤول أو زعيم سياسي هذه الخطوة بالتحديد، أظهرت الصدر مدعوما من أعلى شخصية دينية في العراق وأن السيستاني قد منحه الشرعية الدينية للعودة إلى الحياة السياسية. يذكر أن خصوم الصدر قد عملوا على تجريده من هذه الشرعية بعد اعتزال المرجع الديني للتيار السيد كاظم الحائري للمرجعية الدينية، وقيل حينها، أن إيران لعبت دورا في هذا الأمر لإحراج الصدر وسحب الشرعية الدينية منه.
وبعد جملة الأحداث الدراماتيكية التي حدثت في المنطقة، والتي من الممكن أن تلقي بظلالها على العراق، أصبح من الضروري إيجاد خريطة سياسية جديدة، تستطيع أن تحيد العراق من أي منزلق، وهذا يمكن تحقيقه إذا كانت القراءات واقعية لمجمل ما حدث وسيحدث .
التيار الصدري بعودته الانتخابية سيكون منافساً كبيراً وقوياً لقوى الإطار التنسيقي في مناطق بغداد ومدن الوسط والجنوب، خصوصاً أن قواعد التيار ثابتة، لكن تبقى كل الخيارات مفتوحة بشأن شكل الحكومة المقبلة، فهذا يعتمد على حجم الكتل وتوجهاتها، لاسيما بعد التغيرات الأخيرة في عموم المنطقة، وما مقبل عليه العراق من أحداث بعد تلك التغييرات.
اخيرا اقول: بعد ما فعله الصدر من موقف الانسحاب ستقوم الدنيا وتقعد على ذلك القرار وسيتخلص من الضغوطات والانتقادات التي ستشن عليهم بعدها بفترة وجيزة يرجع ليلملم صفوف تياره وكتلته وجمهوره فعلا ننتظر جميعاً قرار عودة الصدر للعمل السياسي وعودة المصالح الشخصية لنوابه وقرارات المصالح الشخصية لهم.