فرجال...news
حوار ...سامي الجابري..
ضيفنا، حالة خاصة و أستثنائية في نطاق المفهوم الأقتصادي والتجاري والأعلامي، يعود لأسرة بغدادية معروفة بالتجارة، ساهم مع والده وجده في قراءة واقع السوق العراقية ومعالجتها عبر زمن ليس بالقصير، يدمج العلم بالعمل، يواكب الحداثة المعاصرة خطوة بخطوة، حاصل على شهادة الدكتوراه في أمن شبكات الحاسبات من جامعة عين شمس في القاهرة، أسس مع شقيقه مجموعة البغدادي والمتخصصة في الصناعة وتجارة الملابس والأغذية وغيرها...تمكن من خلال تخصصه في أمن الحاسبات أن يصبح مشرفاً عاماً للمركز الوطني للمراقبة والتقييم (أستقصاء) شغل عدة مناصب منها نائبا لرئيس غرفة تجارة بغداد، كانت لفرجال..news... هذه الوقفة مع رجل الأعمال العراقي الأستاذ الدكتور محمد عبدالستار البغدادي المشرف العام للمركز الوطني للمراقبة وتقييم ((أستقصاء))
س\ أهلا ومرحبا بك...
ج\ أهلا بكم.......
في البداية حدثنا عن حياتك ودراستك وعملك، من هو د.محمد البغدادي على لسان محمد البغدادي...؟؟
ج\ شكراً لكم ولفرجال على هذه الأستضافة د.محمد عبدالستار البغدادي ترجع أصولي إلى أسرة البغدادي المعروفة في مجال التجارة منذ سنوات طويلة حاصل على شهادة الدكتوراه في أمن شبكات الحاسبات من جامعة عين شمس في القاهرة, أتجهت إلى العمل في القطاع الخاص وشغلت الكثير من المناصب الخاصة آخرها كان نائب لرئيس غرفة تجارة بغداد.
س\ مجموعة البغدادي للتجارة والمقاولات العامة والإستثمارات العقارية.... حدثنا عن هذه المجموعة التي أنشاتها عبر مسيرتك كرجل اعمال......
ج\ تأسست مجموعة البغدادي من عدة شركات وكانت تتمة لمسيرة والدي وأجداي (رحمهم الله جميعاً) نعمل أنا وأخي على أكمال مسيرتهم في مجالات الصناعية والتجارية في أختصاصات شتى منها المقاولات وتجارة الملابس والأقمشة والمعدات الصناعية وكذلك تجارة الحبوب الغذائية منها والعلفية، وأستثمارات مالية ومصرفية وكذلك لدينا أستثمارات في المجالات التعليمية الجامعية.
س\ كيف تقرأ السوق العراقية والاقتصاد العراقي قبل وبعد الاحتلال الامريكي.. وكما نعرف ان جنابكم تشغلون منصب المشرف العام للمركز الوطني للمراقبة والتقييم وسابقاً معاون غرفة تجارة بغداد...لا شك ان لكم رؤيا خاصة بكم...
ج\ على الصعيد الخاص عملت في التجارة قبل عام 2003 وبعدها، ومن خلال إدارتي للمركز الوطني للمراقبة والتقييم أرى أن في العهد السابق كان هناك تضييق ملحوظ على التجار وسيطرة نفوذ الحكومة البائدة على أقتصاد البلاد بقطاعيه العام والخاص وهذا ما أثر سلباً في ضعف الأقتصاد والتجارة، أما في الوقت الحالي خاصة في السنوات الأخيرة شهد العراق تطوراً ملحوظاً في التجارة الداخلية والخارجية وعلى جميع الأصعدة فأصبح العراق جاذباً للأستثمار ما حرك عجلة الأقتصاد نحو النمو والتطور.
س\ كيف تقرء الفساد، سوء الادارة، البطالة والفقر هذه العناوين وارتباطها بالدولة العراقية ما بعد 2003؟
ج\منذ 2003 تفشى الفساد في مؤسسات الدولة، مما عرقل التنمية والاستقرار، أنتشرت الرشوة والمحسوبية، وصُنّف العراق بين أكثر الدول فسادًا وفق مؤشر مدركات الفساد. وأبرز مظاهره اختفاء مليارات الدولارات وسوء استغلال الموارد. اضافة الى فساد في العقود والمشاريع الخدمية، كما أدى سوء الإدارة إلى انهيار الخدمات الأساسية، مما زاد من معاناة المواطنين رغم الموازنات الضخمة.
س\ ماهي نسبة التضخم في واقع الاقتصاد العراقي ومدى مقدار مساهمات الحكومة ادارة البنك المركزي وسياساتها المتبعة، للسيطرة على هذا الموضوع....
ج\ سجل معدل التضخم السنوي في العراق 3.2% لعام 2024، مع توقع إرتفاعه إلى 3.5% خلال العام الحالي 2025, ويسعى البنك المركزي على التحكم في المعروض النقدي، لتعديل أسعار الفائدة، كما تسعى الحكومة لضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات للحد من التضخم.
س\القيود التي فرضها البنك الفيدرالي الامريكي لها تأثير كبير على شلل الاقتصاد العراقي هذه الكماشة كيف يستطيع العراق التخلص منها برأيكم ونحن نعرف ان رئيس الوزراء اجتماع قبل مدة بكبار المستشارين والتجار للوصول الى حلول...
ج\ فرض البنك الفيدرالي الأمريكي قيوداً على التحويلات بالدولار للحد من غسيل الأموال، وهذا أدى إلى تذبذب الأسعار في السوق ولمواجهتها عزز البنك المركزي العراقي الرقابة على التحويلات لضمان الشفافية واستقرار القطاع المصرفي، وتقليل الضغوط على النظام المالي، وضمان الامتثال للمعايير الدولية، مما قد يسهم في تخفيف القيود مستقبلاً واستقرار الاقتصاد.
س\ هل لدينا جهاز تقييس وسيطرة نوعية صحيح وقادر على حساب التضخم الحاصل في العراق...؟؟
ج\ العراق يمتلك جهاز مركزي للتقييس والسيطرة النوعية، واساس عمله يهدف إلى وضع معايير قياسية للمنتجات ومراقبة جودتها. لذلك، ليس له تأثير مباشر على التحكم في معدلات التضخم. السيطرة على التضخم تتطلب سياسات اقتصادية ومالية ينفذها البنك المركزي والحكومة، مثل التحكم في العرض النقدي، وأسعار الفائدة، والإنفاق العام.
س\هل هناك رقابة على عمل التجار، والبضائع المستوردة وماهي اسباب ضعف الرقابة في الواقع العراقي...
ج\ نعم، هناك رقابة على عمل التجار والبضائع المستوردة في العراق لكن تواجه هذه الرقابة تحديات مثل التهريب وضعف التشريعات الرادعة، بالرغم من انه في العراق (وفي الفترة التي سبقت الحصار) كان لدينا قوانين لتحديد (تسعيرة) كل مادة في الأسواق وقد عطلت هذه القوانين منذ سنة 1990, أما الآن فالتجار لديهم حرية تسعير المواد والأقتصاد العراقي أقتصاد مفتوح وللتاجر حرية استيراد وتصدير كل المواد تقريبا.
س\ قدمتم الكثير من المناشدات للبنك المركزي والحكومة العراقية حول غرفة تجارة بغداد ورصدها للكثير من الخلل في الواقع العراقي هل كانت هناك استجابة من قبل الجهات المعنية؟؟؟
ج\ نعم قدمنا الكثير من المقترحات التي تصب في تطوير الأقتصاد العراقي لتخفيف القيود على التجار وتقليل حلقات الروتين وقمنا بتقديم المقترحات من خلال غرفة تجارة بغداد، غالبية هذه المقترحات لاقت الأستجابة الحكومية والبعض الآخر يخضع حالياً للدراسة، ولاحظنا إن أبواب غرفة تجارة بغداد مفتوحة لجميع التجار لحل مشاكلهم وإيصال صوتهم إلى الجهات الحكومية، وخدمة الشريحة التجارية.
سـ/الفساد وغسيل الاموال بات واضحاً في الواقع العراقي كثير من الأحزاب السياسيين باتت هذه الجهات تضع اموالها في المولات الوحدات السكنية والسيارات ...أنتج ذلك تضخم في السلع وأيضا بيع وإيجار الوحدات السكنية، وإغراق الشارع بالسيارات ولد الازدحامات وباتت الجسور التي تنشأ غير نافعة.. نقول أين دور المستشارين الأقتصاديين في توجيه ونصح أصحاب القرار في ضرورة الألتفات لهذه القضايا...
ج\ الفساد وغسيل الأموال في العراق ساهم في ارتفاع أسعار العقارات والسيارات الفخمة ولمكافحة الفساد، يجب تحسين النظام الضريبي، وتشجيع الأستثمارات المشروعة، ودور المستشارين الأقتصاديين هو تقديم أستراتيجيات لمكافحة الفساد وعرضها على أصحاب القرار، لإصلاح القطاع المالي، وتحليل بيانات السوق لضمان الاستقرار وتقليل التضخم.
س\ لقد أنشأتم على غرار مجموعتكم للمقاولات التجارية مؤسسة اعلامية اسميتموها (أميديا)...هل هي مؤسسة تخدم توجهاتكم التجارية، ام انكم اردتم من خلال ذلك رسم مشهد آخر في الأعلام ترسمه هذه المؤسسة....
ج\ نعم أنشأنا (مؤسسة أميديا للثقافة والإعلام) وهي مؤسسة أعلامية ثقافية تلقي الضوء على الأحداث في المجتمع العراقي وقمنا مؤخراً بفتح مكتب لنا في القاهرة لتوسيع نشاطنا الإعلامي ورسالتنا الثقافية وسيتم قريباً إفتتاح مكاتبنا في كل من بيروت ودمشق لنفس الأغراض آنفة الذكر وكذلك لدينا نشاطات ثقافية لتسليط الضوء على تراثنا العراقي وتشجيع أحياء هذا التراث الذي وللأسف بدأ بالاندثار. كما أن لدينا الكثير من المقترحات التي نقوم بإيصالها للجهات المعنية لغرض النهوض بالسياحة في العراق والتي وللأسف لم يتم أستثمارها بالشكل المطلوب حيث إن السياحة يمكن أن تكون مورداً هاماً للدخل القومي منافساً للإيرادات النفطية.
س\ هل سيرتفع الدولار أكثر من ذي قبل توقعاتك؟
ج\ لا أتوقع أن يرتفع سعر صرف الدولار أكثر من السعر الحالي، ولكن في ظل سياسة البنك المركزي الحالية ببيع العملة الأجنبية سيبقى الفرق مستمراً بصرف الدولار بين السوق الموازي والسعر الرسمي، ولكن نحن على ثقة بمقدرة الحكومة على السيطرة على السوق المالي وتسوية التفاوتات بسعر الصرف...