🛑فرجال...news
عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي المرقّم (252) في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي، بحضور قيادات قوى الإطار، حيث جرى استعراض نتائج عمل اللجنتين القياديتين اللتين شكّلتا خلال الاجتماعات السابقة لمتابعة الملفات السياسية والأمنية.
وقدّم رئيس مجلس الوزراء عرضًا مفصّلًا بشأن آخر مستجدات الوضع الأمني والسياسي في البلاد، مؤكّدًا أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي وتحمّل المسؤولية الوطنية المشتركة بما يضمن استقرار البلاد وحماية مصالح المواطنين. كما شدّد المجتمعون على ضرورة متابعة مخرجات اللجنة التحقيقية العليا الخاصة بقصف حقل خورمور، باعتباره من الملفات الحيوية التي تمس الأمن الوطني ومنشآت الطاقة التي تعتمد عليها الدولة.
وجدد الإطار التنسيقي التزامه بالمضي في حسم الاستحقاقات الوطنية ضمن المدد الدستورية، بالتعاون مع الشركاء في العملية السياسية، وبما يعزز الاستقرار ويُسهم في استمرار عمل مؤسسات الدولة وفق الأطر الدستورية والقانونية.