🛑فرجال... news
إعادة الصياغة دون زيادة أو نقصان في المضمون:
بعد سنوات طويلة من فتح الأبواب أمام الشركات الصينية للاستحواذ على أصول صناعية داخل أوروبا والولايات المتحدة، بدأ صانعو القرار في الغرب بمراجعة تلك السياسات، مع تنامي القلق من خسارة السيطرة على ما يُعرف بـ«وسائل الإنتاج»، بحسب تحليل نشرته وكالة بلومبيرغ.
ووفقاً للتقرير، عادت قضية ملكية وسائل الإنتاج، التي ارتبطت تاريخياً بالسجالات الأيديولوجية خلال الحرب الباردة، إلى واجهة الاهتمام الغربي، لكن هذه المرة في إطار المنافسة الجيوسياسية المتصاعدة مع الصين، لا ضمن الصراع الأيديولوجي التقليدي.
وتشير بلومبيرغ إلى أن القيادة الصينية، حتى في أوج مرحلة «الإصلاح والانفتاح» خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، لم تتهاون في مسألة الملكية، إذ فرضت على الشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق الصينية الدخول في شراكات مشتركة، مع اعتماد هياكل قانونية معقدة مثل نموذج «كيانات المصالح المتغيرة»، الذي يمنح المستثمرين الأجانب حصصاً في شركات واجهة بدلاً من امتلاك مباشر للشركات الصينية.
في المقابل، لم تعتمد الدول الغربية قيوداً مماثلة عندما اتجهت الشركات الصينية للاستحواذ على شركات وأصول في أميركا الشمالية وأوروبا، ما أتاح انتقال ملكية تقنيات وشركات استراتيجية إلى جهات تخضع في نهاية المطاف لإشراف بكين، وفق ما أوردته بلومبيرغ.
نيكسبيريا… مثال حي على أزمة الملكية
وتبرز الخلافات الأخيرة بين الصين وهولندا حول شركة «نيكسبيريا» لصناعة الرقائق كحالة نموذجية لما وصفته بلومبيرغ بـ«ندم البائع» في العواصم الغربية، ومحاولة التراجع عن صفقات سابقة.
ونقلت بلومبيرغ عن ريفا غوجون، مديرة الأبحاث في مجموعة «روديوم»، قولها إن الصين باتت في «حالة تأهب قصوى» إزاء أي تحركات غربية لاستعادة هذه الأصول، محذرة من أن استهدافها سيترتب عليه «ثمن باهظ».
وبحسب الوكالة، فإن رقائق نيكسبيريا، رغم أنها أقل تقدماً من الناحية التقنية، تشكل عنصراً أساسياً في سلاسل توريد صناعة السيارات. وكانت الشركة جزءاً من مجموعة «فيليبس» الهولندية، التي امتلكت في مطلع الألفية نحو 20% من أسهم شركة «تي إس إم سي»، أكبر مصنع للرقائق في العالم حالياً.
وبعد فصل نيكسبيريا عن فيليبس، جرى بيعها لمستثمرين صينيين عام 2016، في سياق سعي الصين آنذاك لتطوير قدرات محلية في تصنيع الرقائق لتقليل واردات تكلفها ما يوازي فاتورة النفط، وفق ما ذكرته بلومبيرغ في حينه. وبعد ذلك بعامين، استحوذت شركة «وينغتك تكنولوجي» الصينية على نيكسبيريا.
تدخل حكومي وتداعيات سياسية
وأوضحت بلومبيرغ أن الحكومة الهولندية استعانت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بقانون يعود إلى فترة الحرب الباردة للسيطرة على وحدة نيكسبيريا، وذلك بعد قرار أميركي بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل فروعاً أجنبية لشركات صينية مدرجة على القوائم السوداء.
غير أن القلق الأساسي في لاهاي، بحسب بلومبيرغ، تمثل في احتمال نقل الملكية الفكرية وخطوط الإنتاج إلى الصين. ورداً على ذلك، فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق معبأة من مصنع نيكسبيريا في الصين، ما هدد بإرباك إنتاج السيارات في أوروبا وخارجها.
وفي أعقاب هذا التصعيد، تراجعت الولايات المتحدة عن قرارها المتعلق بالعقوبات، فيما علّقت هولندا إجراءها، ما أسهم في احتواء الأزمة مؤقتاً، رغم استمرار مساعي «وينغتك» حتى هذا الشهر لاستعادة سيطرتها السابقة على الشركة.
الاستثمار الصيني… بعد سياسي لا تجاري
ونقلت بلومبيرغ عن أليثيا غارسيا هيريرو، كبيرة اقتصاديي آسيا والمحيط الهادي في «ناتيكسيس»، قولها إن قضية نيكسبيريا «يجب أن تنهي أي أوهام حول طبيعة الاستثمارات الصينية الاستراتيجية في أوروبا»، مؤكدة أنها ليست صفقات تجارية خالصة، بل أدوات لسياسة الدولة، تخضع للاعتبارات الجيوسياسية.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي بحاجة ملحّة إلى تطوير آليات للتعامل مع الاستثمارات الصينية الواردة، وكذلك مراقبة خروج الأصول والتقنيات، مشيرة إلى ضرورة إنشاء آلية شبيهة بلجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
مراجعات متأخرة في الغرب
وأشارت بلومبيرغ إلى أن الولايات المتحدة ليست بمنأى عن هذا المسار، إذ سمحت بصفقات استحواذ أصبحت لاحقاً موضع ندم. ففي عام 2020، استكملت مجموعة صينية الاستحواذ على شركة «جوبيتر سيستمز» الأميركية، قبل أن تقوم إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإلغاء الصفقة لاحقاً بدعوى استخدام منتجات الشركة في البيئات العسكرية والبنى التحتية الحساسة.
كما لفتت الوكالة إلى صفقة محتملة جديدة، بعد إعلان شركة «آي روبوت» إفلاسها وسعيها لنقل السيطرة إلى موردها الصيني الرئيسي، وسط غموض يحيط بموقف الجهات الرقابية الأميركية.
معركة السيطرة على وسائل الإنتاج
وخلصت بلومبيرغ إلى أن محاولات استعادة الأصول الاستراتيجية مرشحة للتصاعد كلما تزايد إدراك الحكومات الغربية لمخاطر توظيف الصين للإمدادات الحيوية كورقة ضغط، ولصعوبة إنشاء سلاسل توريد بديلة من الصفر.
ورغم احتمال رد الصين بتقييد صادرات أساسية، ترى بلومبيرغ أن ذلك قد يعزز قناعة أوروبا والولايات المتحدة بضرورة تقليص الاعتماد على بكين، واستعادة السيطرة على وسائل الإنتاج التي جرى التفريط بها خلال عقود العولمة.