🛑فرجال... news
محمد حسن عبد الجابري
في لحظات التاريخ الفاصلة، لا تُقاس المسؤولية بحجم الشعارات، بل بسرعة القرار وشجاعة التنازل من أجل الوطن. والعراق اليوم يقف عند واحدة من أخطر هذه اللحظات، حيث لم يعد التأخير في تشكيل حكومة وطنية قوية مجرد إرباك سياسي، بل بات ثغرة أمنية مفتوحة تُراهن عليها قوى إقليمية ودولية معادية لاستقرار الدولة العراقية.
إنّ الإطار التنسيقي، بما يضمّه من قيادات وطنية وتجارب سياسية عميقة، يتحمّل اليوم مسؤولية مضاعفة، ليس فقط أمام جمهوره، بل أمام العراق كله. فاستمرار الخلافات الحزبية، وتغليب المصالح الضيقة، والإصرار على تسجيل النقاط بين الشركاء، لا يخدم إلا مشروعًا واحدًا: مشروع الفوضى.
وليس خافيًا على أحد أن هناك خططًا صهيونية – إقليمية – دولية تعمل منذ سنوات على زعزعة الأمن في العراق، وتنتظر لحظة الانسداد السياسي لتتحرك. وأخطر أدوات هذه الخطط ليست الدبابات ولا الطائرات، بل تعطيل القرار، ودقّ الإسفين بين القيادات، وإرباك عملية الاختيار حتى تصل العملية السياسية إلى طريق مسدود، فتُفتح الأبواب أمام الانقضاض على المشهد الأمني والسيادي.
إنّ تأخير تشكيل الحكومة لا يُضعف الخصوم، بل يُضعف الدولة. ولا يُربك الخارج، بل يُربك الداخل. وكل يوم يمرّ بلا حكومة متماسكة هو يوم يُستثمر ضد العراق، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.
الأخطر من ذلك، أنّ بعض الأطراف – عن وعي أو عن غفلة – قد تتهاون مع هذه التحديات، إمّا بدافع حسابات مرحلية، أو رغبة في إثبات النفوذ والتأثير، أو لتحقيق مكاسب مدفوعة الثمن، غير مدركة أن اللعب على حافة الانهيار لا ينتج انتصارًا، بل خسارة شاملة.
من هنا، لا يمكن تجاهل التحذير الواضح الذي أطلقه السيد مقتدى الصدر، والذي لم يكن موجّهًا لفريق دون آخر، بل جاء بوصفه جرس إنذار وطني بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قوية، قادرة على الإمساك بالقرار، وحماية السيادة، وقطع الطريق أمام مشاريع التفتيت والتخريب.
إنّ المرحلة لا تحتمل تسجيل المواقف، ولا تصلح فيها سياسة كسب الوقت. المطلوب اليوم هو حكومة وطنية حقيقية، تُقدَّم فيها مصلحة العراق على مصلحة الحزب، ويُقدَّم فيها أمن المواطن على مكاسب السلطة، وتُغلَّب فيها روح الشراكة على منطق الغلبة.
التاريخ لا يرحم المترددين، والشعوب لا تنسى من أضاع الفرصة حين كان الوطن ينادي. فإمّا أن يكون الإطار التنسيقي سندًا للدولة في لحظة الخطر، أو – لا سمح الله – شاهدًا على ضياعها.