🛑فرجال... news
أكدت حركة حقوق رفضها القاطع لأي تدخل خارجي في الشأن السياسي العراقي، مشددة على أن ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصريحات تمس حق العراقيين في اختيار رئيس مجلس وزرائهم يمثل انتهاكًا واضحًا للسيادة الوطنية، وتناقضًا صارخًا مع شعارات الديمقراطية التي ترفعها الولايات المتحدة.
وذكرت الحركة في بيان لها أن هذه التصريحات تكشف الطبيعة الانتقائية للسياسات الأمريكية، التي لا تتعامل مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الشعوب باعتبارها قيمًا ثابتة، بل أدوات تُستخدم عندما تخدم المصالح، وتُهمل عندما تتعارض مع إرادة الشعوب الحرة.
وأشار البيان إلى أن التدخل الأمريكي يسقط الذرائع التي تتكئ عليها بعض القوى السياسية المحلية، والتي ترفع شعار استقلال القرار العراقي، في الوقت الذي تروّج فيه لعلاقات “صداقة متكافئة” مع واشنطن، معتبرة أن الوقائع أثبتت زيف هذه الادعاءات.
وشددت حركة حقوق على أن منصب رئيس مجلس الوزراء شأن سيادي خالص، يُحسم حصراً عبر الأطر الدستورية والإرادة الوطنية، بعيدًا عن رسائل الخارج أو صفقات اللوبيات أو حسابات المصالح العابرة للحدود.
ودعت الحركة قوى الإطار التنسيقي وسائر القوى الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية، وتوحيد الموقف السياسي للتصدي لأي محاولة للانتقاص من القرار العراقي المستقل، مؤكدة أن هذا التدخل يجب أن يُستثمر لتعزيز وحدة الصف الوطني وترسيخ مبدأ السيادة والالتزام بالمسار الدستوري.
وختم البيان بالتأكيد على أن العراق لن يكون ساحة لتجارب الآخرين، ولن يُدار إلا بإرادة أبنائه، مهما تعددت الضغوط وتنوعت أدواتها، محذرة من أن الانشغال بالمصالح الضيقة يفتح الباب أمام إضعاف الدولة وانتهاك هيبتها.