🛑 فرجال… news
بغداد – فرجال نيوز
أكدت وزارة الخارجية أن قيام جمهورية العراق بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى United Nations جاء استناداً إلى قرار مجلس الوزراء ذي العدد (266) لسنة 2025، وبالاعتماد على منظومة من القوانين والقرارات والتصريحات الرسمية المرتبطة بحقوق العراق واختصاصاته في مناطقه البحرية، وذلك وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن قرار تحديد المجالات البحرية العراقية يهدف إلى جمع واستكمال الإجراءات القانونية السابقة في وثيقة رسمية واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، بما يعكس التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار، ولا سيما ما يتعلق بتوسيع اختصاصات الدولة الساحلية ضمن الأطر المعترف بها دولياً.
وشددت الخارجية على أن تحديد المجالات البحرية يُعد شأناً سيادياً خالصاً، مؤكدة أنه لا يحق لأي دولة التدخل في هذا القرار، طالما أنه يستند إلى أحكام اتفاقية قانون البحار لعام 1982 والمبادئ المستقرة في القانون الدولي.
وبيّنت أن الخطوة تأتي في سياق تثبيت الحقوق البحرية للعراق بشكل مؤسسي ومنظم أمام المجتمع الدولي، وبما ينسجم مع التزام بغداد باحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن العراق، وهو يمارس حقه السيادي في تحديد مجالاته البحرية، يجدد التزامه الكامل بأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وبما يضمن حماية مصالحه الوطنية ضمن الأطر القانونية المعتمدة دولياً.
