🛑 فرجال… news
اعتبر الكاتب والإعلامي السياسي عباس عبود أن إيداع العراق قوائم الإحداثيات الجغرافية لمجالاته البحرية لدى United Nations وفق اتفاقية قانون البحار لعام 1982 هو إجراء قانوني روتيني وسيادي، لا يشكل تهديداً لأي دولة، متسائلاً عن أسباب المواقف المتحفظة لبعض الدول العربية، ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مصر والأردن.
وأوضح عبود في توطئة تحليلية حول واقع السواحل والإطلالات البحرية بين العراق والكويت، أن طول الساحل العراقي على الخليج العربي يبلغ نحو 60 كيلومتراً فقط، مقابل نحو 499 كيلومتراً للكويت، أي ما يعادل ثمانية إلى تسعة أضعاف الساحل العراقي.
وبيّن أن إجمالي الحدود البرية للعراق مع دول الجوار يصل إلى نحو 3650 كيلومتراً، فيما لا يتجاوز منفذه البحري 60 كيلومتراً، ما يجعل الإطلالة البحرية تمثل نحو 1.6% فقط من مجموع حدوده الكلية البالغة قرابة 3710 كيلومترات. في المقابل، يبلغ إجمالي الحدود البرية للكويت نحو 685 كيلومتراً، بينما يشكل ساحلها البحري قرابة 499 كيلومتراً، أي ما نسبته نحو 42% من مجموع حدودها.
ورأى أن هذا التفاوت يمنح الكويت امتيازاً واضحاً في تصدير النفط وتنشيط تجارتها البحرية، في حين يقيّد العراق اقتصادياً وجيوسياسياً، ويدفعه للاعتماد على دول مجاورة للوصول إلى منافذ بحرية أخرى عبر المتوسط أو البحر الأحمر.
وأشار عبود إلى أن العراق، بخلاف مراحل تاريخية سابقة، لم يتخذ أي إجراءات تصعيدية تجاه الكويت، بل اعتذرت حكومته رسمياً عن غزو عام 1990، والتزم بدفع تعويضات مالية كبيرة، مؤكداً أن خطوة إيداع الإحداثيات البحرية تندرج حصراً ضمن إطار قانوني تنظيمي تكفله اتفاقية قانون البحار.
وتساءل الكاتب عن خلفيات ما وصفه بـ“ازدواجية المعايير” في التعاطي مع الخطوة العراقية، معتبراً أن تثبيت العراق لحقوقه البحرية لا يتعارض مع التزاماته العربية، ولا يمسّ مبادئ حسن الجوار، بل يعكس ممارسة طبيعية لحق سيادي مكفول لكل دولة.
وختم عبود بالإشارة إلى أن العراق، وفق رؤيته، لا يسعى إلى التصعيد، بل إلى تثبيت حقوقه ضمن الأطر القانونية الدولية، مؤكداً أن الذاكرة الوطنية العراقية “لا تختزل في دورة حكومية عابرة”، وأن ملف الإطلالة البحرية يمثل بعداً سيادياً واستراتيجياً يتجاوز الحسابات السياسية الآنية.
صورة من الأرشيف عباس عبود مع أمراء الكويت