🛑فرجال... news
بغداد – 30 مارس 2026
كشف النائب مصطفى سند عن تقديم مقترح إلى رئاسة مجلس النواب لتمويل رواتب شهرين بمبلغ يصل إلى نحو 17 تريليون دينار، عبر إصدار حوالات خزينة وسندات، بعيدًا عن الاعتماد على الإيرادات النفطية وغير النفطية، في خطوة تهدف إلى معالجة الأزمة المالية وضمان استقرار صرف الرواتب.
وأوضح سند أن الآلية المقترحة تستند إلى أدوات تمويل داخلية، تشمل 15 تريليون دينار مخصصة للرواتب، إضافة إلى 2 تريليون دينار مدورة، بما يضمن توفير السيولة اللازمة دون التأثير على الموارد العامة الحالية.
وأشار إلى أن المقترح يأتي انسجامًا مع قرار المحكمة الاتحادية، الذي يمنع حكومة تصريف الأعمال من إرسال مشاريع قوانين مالية، فيما يتيح للبرلمان تقديم مقترحات قوانين والتصويت عليها، كما حدث في تشريع قانون الأمن الغذائي سابقًا.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل تعاطيًا مسؤولًا مع الظروف الراهنة، وتهدف إلى دعم الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية، مع التركيز على ضمان استمرارية دفع الرواتب في ظل التحديات المالية.
