مخاوف على الرواتب في العراق مع تصاعد التوترات وإمكانية إغلاق مضيق هرمز

🛑فرجال... news 
حذّر الخبير الاقتصادي أحمد التميمي من تداعيات خطيرة قد تطال الاقتصاد العراقي، في حال استمرار التوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، داعياً الحكومة إلى التحرك العاجل لتأمين رواتب الموظفين وتفادي أزمة مالية محتملة.وأوضح التميمي أن العراق يعتمد بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية، التي تشكل أكثر من 90% من موارد الموازنة، ما يجعل أي اضطراب في صادرات النفط تهديداً مباشراً لقدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، خاصة رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية.وأشار إلى أن إغلاق المضيق قد يؤدي إلى تعطّل الجزء الأكبر من الصادرات النفطية المتجهة إلى الأسواق العالمية، ما يعني تراجع تدفق العملة الصعبة إلى الخزينة العامة خلال فترة وجيزة، الأمر الذي قد يخلق فجوة مالية حادة ويزيد من الضغوط الاقتصادية.وبيّن أن أمام الحكومة مجموعة من الخيارات للتعامل مع هذه الأزمة، من بينها تفعيل خطط الطوارئ المالية عبر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتأجيل المشاريع غير الضرورية، إلى جانب تعزيز الاحتياطي النقدي من خلال تنسيق الجهود بين وزارة المالية والبنك المركزي لضمان توفير السيولة.كما شدد على أهمية البحث عن بدائل لتصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز، والعمل على إطلاق إصلاحات مالية عاجلة تهدف إلى تقليل الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.وحذّر التميمي من أن التأخر في اتخاذ الإجراءات قد يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن الاستعداد المبكر يمنح الحكومة مساحة أوسع لإدارة الأزمة وتجنب الوصول إلى مرحلة العجز عن دفع الرواتب.ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، ما يزيد من احتمالات تعطل الملاحة في المضيق، الذي يُعد أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، الأمر الذي يضع الاقتصاد العراقي أمام تحديات حقيقية تتطلب استجابة سريعة وإجراءات استباقية للحفاظ على الاستقرار المالي