🛑فرجال... news
جدد ائتلاف الوطنية، اليوم الثلاثاء، دعمه الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة القانون، بما يحفظ أمن العراق واستقراره وسيادته، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل أساساً لبناء دولة المؤسسات وترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
وقال الائتلاف في بيان صدر بتاريخ الثاني من حزيران 2026، إنه يثمّن المبادرات الوطنية التي أعلنتها بعض القوى السياسية استجابةً للدعوات الرامية إلى تنظيم الملف الأمني ضمن إطار الدولة، معتبراً أن هذه المواقف تعكس “شعوراً وطنياً مسؤولاً” ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأكد البيان أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة كانت وما تزال من الركائز الأساسية في مشروع ائتلاف الوطنية منذ تأسيسه، مشيراً إلى أن زعيم الائتلاف الدكتور إياد علاوي دعا في مناسبات عديدة إلى ضرورة بناء دولة المؤسسات وتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم جميع التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن إطار الدولة، بما يضمن وحدة القرار الأمني والعسكري ويحفظ سيادة العراق واستقلاله.
وشدد الائتلاف على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية والسياسية لدعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار، بما يسهم في حماية المسار الديمقراطي وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الأمن والاستقرار وبناء الدولة.