🛑فرجال... news
أكد النائب الدكتور حبيب الحلاوي أن تشريع قانون الحشد الشعبي لا يمثل منحة أو امتيازاً يُقدَّم لأي جهة، وإنما يأتي بوصفه استحقاقاً وطنياً وإنصافاً لتضحيات الرجال الذين لبّوا نداء الوطن والمرجعية في أصعب المراحل التي مر بها العراق، وساهموا في الدفاع عن أرضه وشعبه ومقدساته في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية التي هددت وجود الدولة العراقية.
وأشار الحلاوي إلى أن أبناء الحشد الشعبي قدموا تضحيات كبيرة وامتزجت دماؤهم بتراب الوطن دفاعاً عن العراق ووحدته وسيادته، الأمر الذي يجعل من إقرار التشريعات الكفيلة بحفظ حقوقهم وتنظيم أوضاعهم القانونية والإدارية واجباً وطنياً وأخلاقياً يقع على عاتق مؤسسات الدولة.
وأوضح أن قانون الحشد الشعبي يهدف إلى ترسيخ الإطار القانوني والمؤسساتي لهذه المؤسسة الأمنية المهمة، بما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة، ويعزز من قدرتها على أداء واجباتها الوطنية ضمن المنظومة الأمنية الرسمية للدولة العراقية.
وشدد الحلاوي على أن الاعتراف بتضحيات المقاتلين الذين تصدوا للإرهاب لا ينبغي أن يكون محل خلاف أو جدل، بل يمثل موقفاً وطنياً جامعاً يعكس الوفاء لمن قدموا أرواحهم دفاعاً عن العراق وشعبه في أحلك الظروف وأكثرها صعوبة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبلاد، ودعم المؤسسات الأمنية التي أسهمت في تحقيق الاستقرار وحفظ الأمن، بما يضمن استمرار مسيرة البناء والتنمية وترسيخ سلطة الدولة والقانون.
واختتم النائب الدكتور حبيب الحلاوي حديثه بالتأكيد على أن إنصاف المضحين وحفظ حقوقهم يمثل جزءاً من الوفاء لتاريخ العراق الحديث وللتضحيات التي صنعت النصر، مشيراً إلى أن تشريع قانون الحشد الشعبي يأتي في هذا الإطار الوطني الذي يحفظ حقوق المقاتلين ويصون مكانتهم ودورهم في حماية الوطن.