🛑فرجال... news
بقلم _ باسم الزاملي
يثار بين فترة واخرى جدل واسع حول طريق التنمية ومبادرة الحزام والطريق حتى وصل هذا النقاش في كثير من الاحيان الى تبادل الاتهامات والتخوين بين المؤيدين لهذا المشروع او ذاك وكأن الانحياز لاحدهما اصبح معيارا للوطنية بينما يفترض ان يكون النقاش منطلقا من سؤال واحد وهو اي المشروعين يحقق المصلحة الوطنية العراقية.
فالمعيار الحقيقي ليس الدولة التي تدعم هذا المشروع او ذاك وانما مقدار ما يحققه للعراق من عائد اقتصادي واجتماعي وثقافي وما يضيفه الى قدراته الانتاجية وفرص العمل والتنمية المستدامة.
ومن هذا المنطلق يثار التساؤل حول طريق التنمية بصيغته الحالية فاذا اقتصر دوره على نقل البضائع عبر الاراضي العراقية دون بناء قاعدة صناعية واستثمارية مرافقة فان عائداته ستبقى مرتبطة برسوم العبور والخدمات اللوجستية وهي عائدات ينبغي مقارنتها بالكلف الكبيرة لبناء البنية التحتية وصيانتها وتشغيلها وبقدرتها الفعلية على تنويع الاقتصاد الوطني.
وفي المقابل تقوم فلسفة مبادرة الحزام والطريق على ربط النقل بالاستثمار والانتاج من خلال انشاء مناطق اقتصادية وصناعية وتطوير البنى التحتية وسلاسل التوريد بما يحقق قيمة مضافة للدول المشاركة اذا احسنت التفاوض وحافظت على مصالحها الوطنية.
وبالنسبة للعراق فان قيمة اي مشروع لا تكمن في استثمار موقعه الجغرافي فحسب بل في تحويل هذا الموقع الى قاعدة للانتاج والصناعة والخدمات اللوجستية وتوفير فرص العمل وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الريع النفطي.
ولا تقتصر نتائج ذلك على الاقتصاد وحده بل تمتد الى المجتمع من خلال خلق فرص العمل وتطوير المهارات ونقل التكنولوجيا وتعزيز الاستقرار الاجتماعي كما تسهم في استعادة الدور التاريخي للعراق بوصفه مركزا للتبادل التجاري والثقافي بين الشرق والغرب.
لذلك فان نجاح اي مشروع استراتيجي ينبغي ان يقاس بقدرته على انشاء الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات وتعزيز السيادة الاقتصادية وليس بمجرد زيادة حركة البضائع العابرة للاراضي العراقية.
ان العراق لا يحتاج الى ان يكون ممرا جغرافيا فحسب بل يحتاج الى ان يكون مركزا للانتاج والاستثمار والابتكار فالموقع الجغرافي يمنح الفرصة لكن حسن استثماره هو الذي يصنع التنمية.
ولهذا فان المصلحة العراقية تقتضي ان تبنى جميع الاتفاقيات الكبرى على قاعدة واضحة وهي ان يكون العراق شريكا في الانتاج والصناعة والاستثمار لا مجرد معبر للنقل فالدول التي تصنع مستقبلها لا تعتمد على رسوم المرور وحدها بل على ما تنتجه من قيمة مضافة واقتصاد قادر على المنافسة.