بعد توقيفه لاكثر من اسبوع ،احتفاء بعودة حسين بارود . والحراك الشعبي يجدد تمسكه بحرية الكلمة ومواجهة الفساد..

🛑فرجال... news.... ................ ................. احتفت تنسيقية الحراك الشعبي بعودة المتحدث الرسمي باسمها والناشط المدني حسين بارود، بعد خروجه بكفالة إثر توقيفه لأكثر من أسبوع على خلفية تصريحات أطلقها عبر إحدى القنوات التلفزيونية، وجّه خلالها رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء فالح الزيدي بشأن ملف سلاح المقاومة والسيادة الوطنية. وكان بارود قد اعتبر في تصريحاته أن سلاح المقاومة يمثل، بحسب تعبيره، «سلاح العزة والكرامة»، محذراً من أن الحديث عن نوع السلاح أو حصره يمكن أن يقود إلى ما وصفه بالخنوع للخارج والتماهي مع مشاريع المحتل، داعياً رئيس الوزراء إلى عدم الانجرار وراء تلك المشاريع. وأثار توقيف بارود تفاعلاً في الأوساط الإعلامية والثقافية والحقوقية، وسط دعوات إلى التعامل مع قضايا النشر والتعبير وفق الأطر القانونية، بعيداً عن إجراءات الاعتقال، فيما تحرك عدد من القانونيين والحقوقيين للدفاع عنه وتوضيح الأبعاد القانونية للتصريحات التي أدلى بها. وخلال الاحتفاء بعودته، حضر عدد من النواب والشخصيات الوطنية والسياسية والإعلامية، مقدمين التهاني والدعم للناشط المدني، ومؤكدين أهمية حماية حق التعبير وحرية الكلمة ضمن الأطر التي يكفلها القانون. من جانبه، أعرب حسين بارود عن شكره لكل من وقف إلى جانبه من سياسيين وبرلمانيين وإعلاميين وكتاب، مثمناً مواقفهم الداعمة له خلال فترة التوقيف، كما أشاد بدور مجلس القضاء الأعلى، معتبراً إياه صمام أمان للكلمة الحرة والعدالة. وأكد بارود أن تجربة التوقيف لن تثنيه عن التعبير عن مواقفه، مشدداً على أنه سيواصل، إلى جانب زملائه في الحراك الشعبي، المطالبة بتصحيح المسار ومواجهة الفساد والدفاع عن حقوق العراق ومصالحه الوطنية. بدوره، بارك النائب السابق ياسر الحسيني عودة بارود، معتبراً أن ما طرحه من مواقف وآراء يدخل ضمن المسؤولية الوطنية التي ينبغي أن يتمتع بها الجميع، مشيراً إلى أن طريق المدافعين عن الوطن والقضايا العامة قد يكون محفوفاً بالضغوط، لكنه شدد على ضرورة عدم تحويل الخلاف في الرأي إلى وسيلة لتكميم الأصوات. وفي السياق القانوني، أوضح المحامي احمد الجبوري والحقوقي الذي تولى الدفاع عن بارود أن قضايا النشر والتعبير ينبغي أن تتم معالجتها عبر إجراءات التبليغ والاستقدام القانونية، وليس من خلال الاعتقال في الأماكن العامة، لافتاً إلى وجود سوابق عديدة جرى فيها التعامل مع قضايا النشر وفق الإجراءات القانونية المعتادة. وأكد المحامي أن النصوص القانونية المتعلقة بقضية موكله تحتمل تفسيرات قانونية، معرباً عن اعتقاده بأن تصريحات بارود لا ترقى إلى ارتكاب المحذور الذي يستوجب ما تعرض له من إجراءات. واختتمت الفعالية بتبادل التهاني والرسائل الداعمة، وسط تأكيد من المشاركين على أهمية صون حرية التعبير، واحترام الإجراءات القانونية، وفتح المجال أمام الحراك المدني والسياسي لممارسة دوره في طرح القضايا الوطنية ومراقبة الأداء العام.