🛑فرجال... news
الشعب يسأل كيف يؤتمن على من وضع يده بيد الأرهاب ، رسالة النائب رحيم الدراجي تذكرني بأبو عباس الدراجي الذي اصبح مسخرة بسبب اعتقاده بأن إيران تمنع الماء عن العراق ، فيا سيادة النائب «حصر السلاح بيد الدولة» خطوة فعلية وميدانية باتجاه الصحيح إذ كانت هناك دولة حقيقية تحترم مواطنيها وسيادة بلدها ، الموجود الآن استباحه لحرمة بلد سماءً وأرضاً وبحراً من قبل كل من هب ودب علاوة ً لنهب ثروة مقدرات الشعب دون الرجوع الى القيم الحقيقية للدولة التي أصبحت غارقه في الفساد ، في حين ما نراك دائماً تصرح في الإعلام ‘‘ الدولة التي تسقط خلال ساعات قليلة بيد الطائفيين المشتركين بهذه الدولة العميقة كيف يؤتمن على هذه الدولة!!!؟، وعندما تعطى رواتب لأغلب الارهابيين من الدواعش، هذه تعتبر دولة بطيخ، وعندما يدرج 17 ألف قتيل من الدواعش في مؤسسة الشهداء هذه كارثة حقيقية تؤكد ضياع هيبة الدولة والامانة الوطنية في خطر، خصوصاً عندما يكون بعض قادة الكتل السياسية هم فاسدين وفاشلين في المسؤولية الوطنية الذين استباحوا أموال الشعب العراقي ، المشكلة لا تكمن في تشريع القوانين فقط فالقوانين مهما كانت قوية ومحكمة تبقى عاجزة إن لم تجد رجال دولة يؤمنون بها ويطبقونها دون انتقائية أو استثناءات ولا يسمحون بالتحايل عليها أو تفريغها من مضمونها ، إن نجاح قانون حصر السلاح بيد الدولة يحتاج إلى مايلي:-
1– أن تتحكم الدولة بقرارها السياسي ، وهذا مفقود الآن خصوصا بعد تعيين الزيدي حاكماً على العراق بدون موافقة الإرادة الشعبية.
2– أن تتحكم الدولة بإيراداتها النفطيه وليس عبر وسيط منذ سقوط النظام البائد والى الآن جميع إيرادات بيع النفط تذهب الى البنك الفدرالي الأمريكي وهو وصي على ثروة العراق حسب قرار رئيس أمريكا 13303.
3– انهاء المحاصصة في إدارة الدولة العراقية التي تعاني من المحسوبية الحزبية لأنها بعيدة عن قاعدة ‘‘الرجل المناسب بالمكان المناسب".
4– يجب أن يكون القانون فوق الجميع. وهذا مفقود الآن والدليل هناك تفاهم على أمور تمنع محاسبة قادة كتل سياسية فاسدين في الدولة.
5– في الدولة يوجد مسؤولون يضعون مصلحة احزابهم فوق مصلحة العراق وشعبه.
6– يحيط بالدولة العراقية المنبطحة للأوامر الأمريكية دواعش في سوريا والاردن وتركيا والسعودية والكويت، لذا يجب أن يكون السلاح بيد الذين حملوا السلاح وحافظوا على الدولة بينما كان أغلب المسؤولين وبعض النواب خارج البلاد وهم غير معنيين بمعاناة الوطن .
فالقانون يحتاج إلى من يحميه والدولة تحتاج إلى من يؤمن بها والسيادة تحتاج إلى رجالٍ لا يترددون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء .
* الحراك الوطني/حسن يونس العقابي