🛑فرجال... news
دعا الحراك الشعبي لمبادرة الحزام والطريق إلى اعتماد الحوار الوطني في معالجة الملفات والقضايا العالقة، مؤكداً خلال مشاركته في الحوار الوطني، الثلاثاء 25 آب 2026، أن معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة يجب أن تكون منطلقة من قرار وطني مستقل، بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط خارجية.
وأكد الحراك أن شعار حصر السلاح بيد الدولة يمثل مبدأً لا يختلف عليه اثنان، إلا أن تطبيقه، بحسب رؤيته، ينبغي أن يأتي ضمن مشروع وطني شامل يأخذ بنظر الاعتبار التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها العراق.
وأشار إلى ضرورة البدء بمعالجة ما وصفه بـ«الوصاية المالية» على العراق، داعياً الحكومة إلى بحث الآليات القانونية والدولية الكفيلة بإنهاء آثار القرارات الدولية والأمريكية المتعلقة بالأموال العراقية، باعتبار أن الاستقرار المالي والسياسي يمثل أساساً لمعالجة بقية الملفات الوطنية.
كما دعا الحراك الحكومة إلى مراجعة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1956، والبحث في مدى إمكانية تفعيل ما يتعلق بإنهاء الوصاية على أموال العراق، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية سبق أن خاطبت الأمم المتحدة بهذا الشأن.
وشدد الحراك على أن ملف سلاح المقاومة والحشد الشعبي يجب أن يُبحث ضمن حوار وطني شامل، يأخذ في الاعتبار الظروف التي مر بها العراق، ولا سيما مرحلة سيطرة التنظيمات الإرهابية على مساحات واسعة من البلاد، مؤكداً ضرورة الوصول إلى حلول تحفظ سيادة الدولة وتمنع في الوقت ذاته استغلال الملفات الأمنية لفرض أجندات خارجية.
واختتم الحراك موقفه بالدعوة إلى حوار وطني جاد يضع المصلحة العراقية فوق الاعتبارات السياسية والخارجية، ويعمل على معالجة الملفات المالية والأمنية والسياسية العالقة بما يعزز استقرار العراق ويحفظ سيادته وقراره الوطني.
