🛑فرجال... news
طالب النائب الدكتور حبيب الحلاوي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، بإدراج مجموعة من الفقرات ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2027، بهدف معالجة عدد من الملفات المتعلقة بالموظفين والمتعاقدين والخريجين والمزارعين وشبكة الحماية الاجتماعية والشرائح المستحقة.
وجاءت المطالبة في كتاب موجه إلى رئاسة مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادة (60/ثانياً) من الدستور والمادة (121) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022، وتضمنت المطالبة بتثبيت جميع الموظفين المعينين بصفة عقود وأجور يومية على الملاك الدائم، وإقرار سلم رواتب عادل من خلال تعديل قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام بما يسهم في تقليل الفوارق بين الدرجات العليا والدنيا.
كما طالب الحلاوي والنواب الموقعون بإطلاق العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين المستحقين اعتباراً من تاريخ الاستحقاق، وإنجاز محاضر احتساب الشهادات والألقاب العلمية المتأخرة وما يترتب عليها من امتيازات، فضلاً عن إكمال إجراءات نقل الخدمات للحاصلين على موافقات سابقة قبل تعميم وزارة المالية.
وتضمنت المطالب أيضاً إطلاق الرواتب والمستحقات المالية المتأخرة لجميع المتعاقدين مع المؤسسات العامة، وإطلاق تخصيصات الوجبة السابعة الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية، وصرف مستحقات المزارعين والفلاحين المتأخرة.
وشملت المطالبة تعيين أصحاب الشهادات العليا والأوائل وخريجي قناة النخبة وخريجي المعاهد النفطية وذوي المهن الصحية والطبية والتمريضية، إلى جانب تعيين الخريجين بمختلف الاختصاصات، ومن ضمنهم استكمال إجراءات تعيين (600) مهندس.
وفي ملف منتسبي الأجهزة الأمنية، طالب الحلاوي والنواب الموقعون بإدراج تحويل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الحاصلين على شهادة البكالوريوس من الملاك العسكري إلى الملاك المدني، فضلاً عن إدراج الإجازات الإجبارية لموظفي وزارة الموارد المائية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2027.
