🛑فرجال... news
تقرير _ سامي الجابري
تدخل مجموعة بريكس هذا العام عامها العشرين منذ انطلاق آلية التعاون بين دولها، بعد مسيرة شهدت توسعاً لافتاً في العضوية وتطوراً متسارعاً في طبيعة التعاون، لتتحول من إطار للحوار بين عدد محدود من الاقتصادات الصاعدة إلى منصة استراتيجية واسعة لدول الجنوب العالمي.
وتضم عائلة بريكس اليوم أكثر من نصف سكان العالم، فيما يقترب إجمالي ناتجها الاقتصادي من ثلث الاقتصاد العالمي، وتمثل تجارتها نحو خمس التجارة العالمية، إلى جانب امتلاك دولها ثروات طبيعية هائلة، وقاعدة صناعية واسعة، وأسواقاً استهلاكية ضخمة، ما يمنحها وزناً متزايداً في الاقتصاد والسياسة الدوليين.
وبدأت مسيرة بريكس عام 2006، عندما عقد وزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين أول اجتماع لهم، إيذاناً بانطلاق آلية التعاون التي حملت في بدايتها اسم «بريك» BRIC، والمأخوذ من الأحرف الأولى للأسماء الإنجليزية للدول الأربع.
وفي عام 2009، انتقلت الآلية إلى مستوى جديد بعقد أول قمة لقادة دول بريكس في روسيا، لتتحول الاجتماعات من إطار وزاري إلى حوار منتظم على أعلى مستوى، فيما شهد عام 2011 محطة مفصلية بانضمام جنوب أفريقيا رسمياً، ليتحول الاسم إلى BRICS.
ومع مرور السنوات، توسعت المجموعة بصورة أكبر، ففي عام 2024 انضمت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا رسمياً إلى بريكس، في خطوة عززت حضور المجموعة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفي عام 2025، انضمت إندونيسيا رسمياً إلى المجموعة، بالتزامن مع توسع دائرة الدول الشريكة، التي شملت ماليزيا وتايلاند وفيتنام وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وأوزبكستان وأوغندا ونيجيريا.
ولم يعد بريكس اليوم مجرد منصة للحوار الاقتصادي، بل تطورت آلية التعاون لتشمل مجالات استراتيجية متعددة، من الاقتصاد والتجارة والاستثمار إلى التمويل والتنمية والتكنولوجيا والطاقة وغيرها، بما يعكس رغبة متنامية لدى دول الجنوب العالمي في تعزيز التعاون فيما بينها وبناء أدوار أكثر تأثيراً في النظام الدولي.
ويحمل اسم «بريكس» دلالة مرتبطة أيضاً بطريقة كتابة ونطق كلمة BRICK الإنجليزية التي تعني «الطوب»، في إشارة رمزية إلى بناء كتلة اقتصادية جديدة، فيما أصبح الحرف «S» جزءاً من الاسم بعد انضمام جنوب أفريقيا عام 2011.
وبعد عقدين من انطلاقها، باتت بريكس تمثل أحد أبرز أطر التعاون بين الاقتصادات الناشئة والدول النامية، في ظل استمرار توسع عضويتها وتزايد ثقلها السكاني والاقتصادي والتجاري، الأمر الذي يضعها أمام دور متنامٍ في رسم ملامح الاقتصاد العالمي وتوازنات النظام الدولي الجديد.