🛑فرجال... news
حذّر الكاتب العراقي حسن يونس العقابي من المضي في مشروع مد أنبوب النفط العراقي من البصرة إلى العقبة، معتبراً أن المشروع، في حال تفعيله، قد يفتح الباب أمام تداعيات سياسية واقتصادية تتجاوز الأهداف المعلنة له، داعياً الحكومة العراقية إلى توضيح تفاصيل المباحثات والاتفاقات المرتبطة به أمام الرأي العام.
وقال العقابي، في رسالة وجّهها إلى الحكومة العراقية، إن الحديث عن إعادة تفعيل مشروع أنبوب البصرة ـ العقبة يأتي في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز، معتبراً أن هذه التطورات لا ينبغي أن تكون مبرراً لاتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بمسارات تصدير النفط العراقي من دون عرض تفاصيلها على الشعب ومجلس النواب والجهات المختصة.
وأشار الكاتب إلى ما وصفه بتصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى فرنسا، معتبراً أنها تشير، من وجهة نظره، إلى وجود تنسيق عراقي ـ أردني بشأن عدد من الملفات الاقتصادية والاستراتيجية، ومتسائلاً عن طبيعة المباحثات التي جرت بشأن مشروع خط أنبوب النفط وصولاً إلى ميناء العقبة.
ويرى العقابي أن مشروع الأنبوب يجب أن يخضع لنقاش وطني واسع، خصوصاً في ما يتعلق بكلفته الاقتصادية، والجهات المستفيدة منه، وآلية تمويله، والجدوى الاستراتيجية منه مقارنة بخيارات تصدير النفط الأخرى، محذراً من أن تحميل العراق التزامات مالية طويلة الأمد من دون ضمانات واضحة قد ينعكس على مصالح الدولة والمال العام.
كما طرح الكاتب تساؤلات بشأن ما وصفه بمشروع «الشام الجديد»، وربط بينه وبين توجهات إقليمية ودولية أوسع، معتبراً أن بعض المشاريع الاقتصادية والبنى التحتية المطروحة في المنطقة ينبغي ألا تتحول إلى مسارات سياسية تفرض على العراق خيارات تتعارض مع مصالحه الوطنية.
وفي جانب آخر من رسالته، انتقد العقابي ما وصفه بمحاولات التقليل من أهمية ارتباط العراق بمبادرة الحزام والطريق الصينية، متسائلاً عن أسباب ابتعاد العراق، بحسب رؤيته، عن بعض المشاريع المرتبطة بالممرات الاقتصادية الآسيوية، في وقت تتجه فيه دول المنطقة إلى تطوير شبكات النقل والطاقة والتجارة العابرة للحدود.
وتطرق الكاتب كذلك إلى معلومات وأرقام قال إنها تتعلق بمشاريع صناعية واستثمارية في الأردن ومصر، من بينها إنشاء مشاريع بتروكيميائية ومدن صناعية ومصافي نفط، إضافة إلى حديثه عن ترتيبات مزعومة تتعلق بحصص نفطية وأطراف إقليمية، وهي معلومات أوردها في رسالته من دون إرفاق وثائق أو مصادر مستقلة تثبتها.
وأكد العقابي أن ما يطرحه يمثل تحذيراً وتساؤلات سياسية واقتصادية بشأن مستقبل المشروع، داعياً الحكومة العراقية إلى إعلان الحقائق المتعلقة به للرأي العام، والكشف عن طبيعة الاتفاقات والالتزامات المالية والقانونية المترتبة عليه، فضلاً عن تحديد الجهات المشاركة في تمويله وتنفيذه والجهات المستفيدة منه.
وختم الكاتب رسالته بالتأكيد على أن أي مشروع استراتيجي يتعلق بثروات العراق ومسارات تصدير نفطه يجب أن يستند إلى الشفافية والمصلحة الوطنية، وأن يخضع لنقاش مؤسساتي واضح قبل اتخاذ قرارات نهائية بشأنه، محذراً من أن غياب المعلومات الرسمية قد يفتح الباب أمام تضارب الروايات وتزايد المخاوف الشعبية بشأن المشروع.