فرجال news 

نلفت أنظار ووعي الجمهور العراقي إلى خطورة هيكلة المصارف الحكومية والذي سيبدأ بتأسيس مايسمى بـ"مصرف الرافدين الأول"، وسيبدأ برأسمال أولي قدره 500 مليار مع هدف الوصول إلى تريليون دينار وستكون مساهمة الدولة في هذا الرأسمال بنسبة ٢٤%. !!! وستترتب مجموعة مخاطر على الاقتصاد الوطني عن هذا القرار منها :
1. نقلت تقارير جهات مختصة منشورة بتاريخ (٢٠٢١/٨/٩) ان مشروع هيكلة مصرف الرافدين جاءت بعد سنوات من الضغوط ومطالبات صندوق النقد الدولي باعادة هيكلة المصارف الحكومية .2. صرح في حينها وزير المالية السابق علي علاوي ( بدأنا في إعادة هيكلة المصارف الحكومية، والمشكلة لدينا بنسبة 80 في المئة بمصرف الرافدين"، لافتاً إلى ‘‘أن الخطوات تتضمن تغيير النظام الداخلي له، وقطع الصلة بين وزارة المالية وبينه وتغيير مجلس إدارته) والمقصود من تغيير مجلس ادارته بيع اسهمه الى مستثمرين ورجال اعمال اجانب ومحليين يتمتعون بعدها بصلاحية اصدار قرارات ادارة نشاطه المصرفي والمالي ! والغريب ان قرار مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ (٢٠٢٥/١/١٣) حدّد نسبة مساهمة الدولة فيه بمقدار (٢٤٪) من مجموع أسهمه ، بمعنى ان اكثر من (٧٥٪؜) من ملكية أسهمه ستكون من حصة مستثمرين ورجال اعمال محليين واجانب وهو مايضمن لهم هيمنة تامة على قرارته وشكل ادارته وفق مصالحهم وليس وفق مصالح الدولة العراقية . 3. وشدّد المتحمسون لتنفيذ مشروع الهيكلة بقولهم في ذلك التاريخ (… على ضرورة أن تقترن بتحويله للقطاع الخاص وزيادة رأسماله وتغير تسميته. لتحرير المصارف الحكومية من سيطرة القطاع العام المتمثل في وزارة المالية،) بمعنى تحويله الى شركة مساهمة يشارك في ملكيته تجار ومستثمرين محليين واجانب يتحكمون بقرارات مجلس ادارته حسب نسبة ملكيتهم من أسهمه .4. ذكر نفس المتحمسين لهذا المشروع - في حينها - ( أن مصرف الرافدين يستحوذ على المركز الأول من حيث الودائع، التي معظمها حكومية البالغة ما بين 30 إلى 40 تريليون دينار) وهذا يعني تحكم وهيمنة مجلس الادارة الجديد للمصرف على قراراته وتحديد شكل انشطته المصرفية والمالية والتصرف بهذه المبالغ الكبيرة المملوكة للدولة العراقية ، ومن الذي يضمن ان قرارات مجلس الادارة الجديد الذي سيتكون غالبيتهم العظمى من القطاع الخاص من المستثمرين الاجانب والمحليين ان لا يرسموا سياسية مصرفية ومالية تضرّ بالاقتصاد الوطني وترجح مصالح اولئك المستثمرين الاجانب والمحليين !؟
5. أشارت الورقة البيضاء - سيئة الصيت - التي أعدّتها الحكومة السابقة عام ٢٠٢١ في الصفحة (٥٦) منها وفي عنوان ( القطاع المصرفي ) في الفقرة رقم (٣) الى هذه المشاريع الخطيرة بالقول ( …الاستمرار بالخطوات المتخذة سابقاً باتجاه إعادة هيكلة هذين المصرفين بعد اجراء المراجعة المالية الكاملة من قبل شركات التدقيق الدولية . ).
6. وذكر المستشار المالي للحكومة ان الخطة تشمل إعادة هيكلة 6-7 مصارف حكومية كبرى بإشراف شركة ‘‘إرنست ويونغ".7. ذكر بعض خبراء المالية ان التحدي الأكبر في موضوع الهيكلة يكمن في النفوذ السياسي المسيطر على البيئة المصرفية، ولا سيما في ظل امتلاك عدد كبير من المصارف الخاصة من قبل تيارات سياسية وفصائل مسلحة، .وان دمج المصارف الحكومية ( فضلاً عن خصخصتها التي نرفض المضي بها ) يتطلب استقلالية القرار المصرفي الحكومي عن النفوذ السياسي والمسلح .
8. ان خصخصة المصارف الحكومية وإخضاعها لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في الملكية يتعارض مع المادة (٢٩) من قانون الاستثمار لسنة ٢٠٠٦ الذي منع أنشطة الخصخصة في مجالات استخراج النفط والغاز وقطاع المصارف الحكومية .9. هذا القرار الخاطئ سينقل هيمنة الدولة على اكثر من (٨٠٪؜ ) من موجودات السوق العراقية المصرفية الى سيطرة وتحكم شخصيات او جهات سياسية متنفذة من خلال دخولها في عملية التحول نحو الخصخصة والشراكة في ملكية المصرف ! وهو ما يشمل السيطرة على أموال الدولة السيادية وودائع وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية .10. ولعل بعض المخاوف تنتج ايضا من تسريح كثير من كوادر وموظفي المصرف وفروعه ، اذ ان قرارات مجلس ادارة المصرف سيشارك في صياغتها الشركاء في ملكية المصرف من التجار والمستثمرين وهم يبحثون على تقليل الكلفة الإنتاجية بطبيعة الحال لغرض زيادة مردوداتهم وأرباحهم لأعلى حد .11. نلاحظ تجارب نفس الدول المعتمدة لمنهج الاقتصاد الحر لجأت الى خيارات معاكسة لما طرحته وزارة المالية العراقية أذ أن بريطانيا عملت على إنشاء مصرف حكومي بعد الأزمة المالية ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ ، تعود ملكيته للدولة .
12. ماذكر من تبرير بانه يهدف الى امتثال لفكرة الحوكمة وفصل الجهة المالكة عن الجهة التي تتولى الإدارة ، فهذا الإجراء ممكن اتخاذه مع الحفاظ على بقاء ملكية المصرف للدولة ومنح الإدارة مرونة في الصلاحيات وليس الذهاب للخصخصة وإشراك المصارف الأهلية بتملك حصة من اسهم مصرف الرافدين ، فلا ربط ولا تلازم منطقي بين الفكرتين الاّ ان يكون ذلك مبررا تحت هذا العنوان لتمرير نهج الخصخصة الذي سيبتلع من خلاله المتنفذون والمستحوذون المال العام لمؤسسات الدولة الاقتصادية السيادية . 
                د. عمار طعمة