🛑فرجال... news
أوضحت هيأة الإعلام والاتصالات أن الحكم القضائي الصادر في الدعوى المرقمة (٢٠١٣/ب/٢٠٢٦) بشأن شركة كورك تيليكوم اقتصر على إلغاء كتاب الهيأة المتعلق بإلغاء عقد التسوية الخاص بجدولة الديون، مؤكدة أن الحكم لم يتضمن إلغاء الإجراءات التنظيمية والقانونية الأخرى المتخذة بحق الشركة.
وبيّنت الهيأة أن المحكمة قضت بإلغاء الكتاب المرقم (١/ر/٦٤١٧) المؤرخ في ٢ حزيران ٢٠٢٦، واعتبار عقد التسوية المرقم (٥٣) نافذاً بين الطرفين، مشيرةً إلى أن ذلك لا يعني إعفاء الشركة من الديون والمستحقات المالية المترتبة بذمتها لصالح الدولة.
وأكدت أن الحكم لم يمنح كورك ترخيصاً جديداً ولم يجدد ترخيصها، كما لم يتضمن أي قرار بإلغاء إجراءات غلق مقراتها، التي تستند، بحسب الهيأة، إلى انتهاء مدة عقد ترخيص خدمات الهاتف النقال المبرم مع الشركة في ٣٠ آب ٢٠٢٢.
وشددت الهيأة على أن مقرات كورك التي سبق إغلاقها ستبقى مغلقة، وأن إعادة فتحها من جانب الشركة من دون موافقة الهيأة تتحمل الشركة مسؤوليتها القانونية والإدارية، ولا تُعد تنفيذاً للحكم القضائي أو موافقة على استئناف نشاطها.
وأضافت أن الهيأة ستواصل سلوك المسارات القانونية والقضائية، بما فيها طرق الطعن التي كفلها القانون، حفاظاً على حقوق الدولة والمصلحة العامة وحقوق المستخدمين.