أشارت اوساط ثقافية واعلامية بأن تعديل قانون الانتخابات يقتل التنافس الديمقراطي في مهده
وذكروا بأن الديمقراطية العراقية تحت التهديد.. رؤساء القوائم يحتكرون السلطة وهذا نهاية التمثيل النسبي العادل.. 20% فقط لباقي المرشحين
كما أشاروا بأن هذه الخطوة من شأنها تكريس عودة الدكتاتورية بثوب انتخابي.. خبراء يحذرون من كارثة
كما ذكر المراقبون بأن الأحزاب الكبرى تخنق التعددية السياسية بتعديل مشبوه
المرشحون المستقلون خارج اللعبة.. هيمنة مطلقة لرؤساء القوائم
تحت غطاء الإصلاح.. تكريس نظام الزعامات التقليدية
80% مقابل 20%.. معادلة تدمر التداول السلمي للسلطة
خبراء يفضحون المؤامرة.. تعديل القانون يخدم مصالح النخب الحاكمة
تكشف مصادر سياسية مطلعة عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي على طرح تعديلات جديدة بعد عطلة عيد الأضحى، وتتركز هذه التعديلات على آلية توزيع الأصوات داخل القوائم الانتخابية، وتهدف إلى منح رئيس القائمة نسبة 80% من إجمالي أصوات القائمة، مقابل توزيع 20% فقط على باقي المرشحين.
ويثير التعديل المقترح لقانون الانتخابات العراقي مخاوف جدية حول تكريس هيمنة رؤساء القوائم على العملية الديمقراطية، وتمنح النسبة المقترحة البالغة 80% لرئيس القائمة سلطة مطلقة في تحديد مصير المرشحين الآخرين ضمن قائمته.
وتحول هذه الآلية دون التنافس الحقيقي داخل القوائم الانتخابية، وتقلص من فرص المرشحين المستقلين والجدد في الوصول للبرلمان
ويحذر خبراء انتخابات من أن هذا التعديل يعيد إنتاج نظام الزعامات التقليدية تحت غطاء ديمقراطي، ويضعف