من المؤكد حين نؤسس دولة ديمقراطية يفترض علينا صياغة فكرية لإدارة الدولة والتي تستنبط منها الحكومة ضمن آليات معروفة عند الدول التي تتبنى المجلس الوطني التشريعي والذي من خلاله يؤسس إلى مجلس القضاء الأعلى ومنه يتم وضع القوانين لتكون نافذه ضمن الدوائر التنفيذية في الدولة وهذا كله يشترط ايجاد فكرة لانشاء المجلس التشريعي أو ما يسمى مجلس النواب ويتم عمومتا بالانتخابات التشريعية وحسب الآليات المعروفة دوليا في فرز أصوات الناخبين وكيفية الحصول على المقاعد في مجلس الشعب ... وهنا بيت القصيد كيف نستطيع أن نصنع مرشحين ذو كفاءه عليه يمثلون الشعب ليكون البلد في ايادي امينه مؤكد يستوجب أن يكونون من المخلصين لراعية البلد ويحملون الروح الوطنية والا سيكون نشاز وان البلد سيكون عرضة للخراب في حاله تسلل الفاسدة والعملاء إلى قبه البرلمان ولكن كيف الحصول المرشحين على ألاصوات ليكونوا نواب .. ولنستعرض واقع بلدنا باعتبارنا دولة ديمقراطية في كيفية حصول النواب على الأصوات من ناخبين ...وهي معروفه عن طريق التخندق الطائفي أو العرقي أو العشائري أو الديني ومستغلين التناحر الفكري والأحقاد المبيته وهذا أحد أهم أسس الفساد في النظام الديمقراطي باعتبار أن الأحزاب والكتل السياسية لا تملك برنامج انتخابي ولا تومن بالوحدة الوطنية التي هي بالأساس تمثل قوة البلاد تضاف إليها المسلمات الدستورية التي تدير البلد مثل النظام الفيدرالي والذي يمنح السلطات المحلية الحق في إدارة مناطقهم شريطة احترام قوانين الدولة والتشريعات التي من خلالها تحافظ الدولة على ثرواتها الطبيعية واراضيها والحقيقة تجدها مخالفة أو حتى اطلعها على البرامج الأساسية لسياسة الإقليم مثلا ...ومن هنا نقف أمام الناخب الذي يتحمل بالدرجة الأساس فشل الدولة في حاله انتخابة الى مرشحين فسدة يمثلون عصابات لنهب مقدرات البلد ولارتباطهم بالاجندات الخارجية وبين مرشحين يمثلون ايديولوجية سياسية وبرامج معروفة مثل النظام الجمهوري العام أو منتظرين في إدارة الدولة يرسمون خطط التنمية والبناء ورسم خطط عرضية في إدارة الدولة كبرامج المالية مثلا وكيفية الحفاظ عليها ...فحين يكون الحزب يمتلك مرشحين أكفاء يتم انتخابهم من مجلس السياسية الاستراتيجية للحزب نفسه وحسب قدراتهم الارتكازية ونشاطهم الانتخابي ومدى نزاهتم العملية ليكونوا ممثلين للشعب مثلا تجمع وطني عابر للطائفية أو العرقية أو المناطقية أو الدينية يحمل تنظير فكري قد يكون رأسمالي استثمارية براغماتي يحافظ على موارد البلاد أو اشتراكية يأخذ الطابع الجميع للجميع والتنكر للملكيات الخاصة باعتبار أن موارد البلد هي ملك الشعب وهو أحق بها وأن ما يقتضي هو أن يكون المواطن صانع الثروات ليكون ملك له وهذا يعطي للابداع كما هو في الصين أو نظام الليبرالي حر يمتلك الحرية في امتلك المرتكزات الجماعية ليؤسس برلمان من ذو النفوذ ليكون ضمن إدارة الدولة يحمي البلد من التدخلات الخارجية ويكون الدستور فاصل لكل ما هو مطلوب من اخلاق القانون أو اخلاق الواجب أو العامة كسياسة للدولة ... لذا يتطلب إذا اردنا النجاج الأساسي للبرلمات هو إيجاد كتل حزبية جماهرية وطنية تطرح برامجها الفلسفية لإدارة الدولة ضمن خطط مدروسه وكعفيدة حزبية خاليه من الإقصاء المذهبي أو العرقي أو الديني تحمل نظرية وطنية موحده وشمولية ومن خلالها قدرتها تستطيع أن تكسب الاصوات عن طريق كودرها الذين تربوا على الروح الوطنية والذين يحملون فكرة صادقة لتحقيق رغباتهم لتوفر لهم الحياة الكريمة ولاجيالهم القادمة ليكون الشعب في هذه المنظر مشارك حقيقي في إدارة الدولة ويتحمل كل فشلها باعتبارة هو من اوصل النواب لهذه المجلس ... واقولها أن انتخاب النواب وفق النظرة الطائفية أو العرقية أو الدينية أو الانتماء العشائري أو خداع الناخبين بالمغريبات مؤكد سيكون برلمان شاذ بالنتيجة يؤسس إلى برلمان فاسد وحكومة فاسدة وبالنهاية خراب البلد ... لذا يطلب من الآن تأسيس أحزاب سياسية عابرة للقيود التي ذكرناها ويستوجب طرح افكاؤها وبرامجها السياسية وتطلعاتها التنموية ومنظريها وفلسفتها وقادتها الذين سوف يتم تسويقهم للبرلمان ليكونوا ممثلين حقيقين للحزب وتخلي عن نظام المحاصصه وتقاسم السلطة التي تؤسس إلى مرتكزات معروفة وهي لنهب أموال البلد وكما يسمونها تقاسم الكعكة ليكون البلد منهوب من الفاسده وهو ما نلاحظه اليوم ... لذا على الشعب أن يكون واعي بخصوص الأحزاب المرشحه وذلك بالاطلاع على برامجها وانا من خلال معرفتي بالواقع أن الأحزاب الكردية تحمل نزعه انفصاليه لتهيمن على الشعب الكردي وهي لا تؤمن بالوحدة الوطنية باعتبارها أحزاب ترتكز على الحماية الخارجية الصهيونية وتعمل بكل قوتها أضعاف حكومة المركز وتحتال على الشعب الكردي بنشر الكراهية والأحقاد والفرقة ضد العرب وهي من أهم المسلمات الفكرية للأحزاب الكردية التي رهنة مقدرات الإقليم للخارج ولمصالحها الخاصة أما الأحزاب السنية فمعظمها لديها روابط إقليمية تغذي تطلعتها للواقع الإقليمي المعادي للشيعة باعتبار أن العراق يجب أن يكون تحت الوصايا العربية الصهيونية وازاحه الشيعة باعتبارهم أعداء التمدد الصهيوني العالمي وهم اليوم بعد سقوط سوريا بيد السلفية التكفيرية المتصهينه بمساعدة تركيا والعرب المتصهينين يضعون برنامج لاقصاء الشيعة من خلال الإعلام أو من خلال المؤمرات أو التحالف مع الأحزاب الشيعية التي لها ميول صهيوني لإزاحة الشيعة أما الأحزاب الشيعة اليوم هي فاقدة للكرزمة السياسية لأن أغلبهم من المنتفعين من السلطة لذا تجدهم يركزون على الطابع العشائري دون برامج لإدارة الدولة أو استغلال البعد الطائفي بنشر هاجز الخوف من السنه الذين يطمحون باستلام السلطة لذبحهم كما حدث في عهد المقبور صدام أو داعش أو التحالف العربي في حرب الكويت .. هذا منظور مبسط للانتخابات في بلدي فعلى القوى الوطنية أن تتحرك قبل فوات الاوان وبالأخص الكليات والمعاهد ودور العبادة والثكنات العسكرية والمراجع الدينية والإعلام الصادق من أجل ترسيخ الروح الوطنية لتحمل الشعب مسؤولية في تأسيس دولة عادلة موحدة تحمل حرية الفكر للانطلاق بها إلى مصافي الدول المتحضره وننقذ بلدنا من الهيمنه والعبودية والاستغلال .... عصام الصميدعي