🛑فرجال... news
يمتلك ياسر عبد صخيل محمد حسين المالكي، الذي تسلّم منصب وزير الداخلية، مسيرة سياسية وبرلمانية وخبرات في العمل الحكومي والأمني، إلى جانب خلفية أكاديمية في القانون، ومحطات متعددة في العمل التشريعي والرقابي، وصولاً إلى تولّيه رئاسة كتلة دولة القانون النيابية لدورتين متتاليتين منذ عام 2022.
وُلد المالكي في مدينة كربلاء المقدسة عام 1980، وينتمي إلى مدينة طويريج في المحافظة ذاتها، وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون للعام الدراسي 2009–2010. وبدأ مسيرته السياسية عام 2010، بحسب سيرته الذاتية، قبل أن يتولى مسؤوليات في مكتب رئيس مجلس الوزراء، شملت مهام فنية وإدارية خلال المدة 2007–2009، ثم مهام أمنية خلال المدة 2009–2014، وهي تجارب يقول إنها أسهمت في تعزيز خبرته في متابعة الملفات الحكومية والتنسيق بين المؤسسات المعنية بالأمن والاستقرار.
وعلى الصعيد النيابي، انتُخب المالكي عضواً في مجلس النواب العراقي لأربع دورات متتالية، ابتداءً من عام 2014، وشغل عضوية عدد من اللجان النيابية؛ إذ عمل في لجنة الشباب والرياضة خلال المدة 2014–2018، ثم لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بين عامي 2018 و2021، ولجنة العلاقات الخارجية خلال المدة 2021–2026. كما تولّى رئاسة كتلة دولة القانون النيابية لدورتين متتاليتين منذ عام 2022، وفقاً لما ورد في سيرته الذاتية.
ويضع المالكي في مقدمة رؤيته لوزارة الداخلية تعزيز الأمن الداخلي، وتطوير أداء المؤسسات الأمنية، ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد، ورفع كفاءة الأجهزة المختصة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات. كما يؤكد أهمية ترسيخ سيادة القانون، واعتماد المهنية والحياد في العمل الأمني، وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات إنفاذ القانون، بما يضمن حماية العراقيين بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية والسياسية.
وتشير سيرته الذاتية إلى مشاركته في دورات متقدمة في مجالات القيادة والإدارة الاستراتيجية والأمن الوطني وإدارة الأزمات، فضلاً عن امتلاكه خبرة في التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي مجالات تكتسب أهمية في إدارة وزارة الداخلية وتشابك مسؤولياتها الأمنية والخدمية والإدارية.
وعلى الصعيد العائلي، ينتمي المالكي إلى عائلة ذات حضور سياسي وتنفيذي، إذ تشير سيرته إلى أن جده محمد حسن أبو المحاسن شغل منصب أول وزير للتربية والتعليم في العراق، كما تتناول الإرث الوطني للعائلة ومواقفها في مواجهة النظام السابق.
ويأتي تولّي المالكي وزارة الداخلية في ظل مسؤوليات تتصل بحماية الأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وتعزيز الاستقرار، وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين. وستكون ترجمة الرؤى المعلنة إلى برامج عمل وإجراءات مؤسسية ملموسة من أبرز الملفات التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة، في وزارة تُعد من المؤسسات السيادية المحورية في منظومة الدولة العراقية.