🛑فرجال... news
أعلن تيار القسم الوطني، في ختام اجتماع لقيادته عُقد في مقره، جملة من الملاحظات والمواقف بشأن أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، وطبيعة إدارة السلطة التنفيذية، ومدى انعكاس تشكيل الحكومة وبرنامجها الوزاري على مستقبل الدولة العراقية، مؤكداً عزمه اعتماد نهج رقابي مهني مستقل لتقييم الأداء الحكومي ورصد مواطن النجاح والإخفاق.
وقال التيار إن الاجتماع تناول تقييم أداء الوزارات خلال مرحلتي تشكيل الحكومة وإدارة الوزارات بالوكالة، وصولاً إلى استكمال الكابينة الوزارية وتسمية نواب رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن مفاهيم الدولة والسيادة والتوازن، رغم حضورها في الخطاب الحكومي، لم تتحول بعد إلى رؤية عملية واضحة ترسم مستقبلاً واعداً للشعب العراقي.
وأوضح التيار أن مشاركة مختلف الكتل البرلمانية في تشكيل الحكومة، تحت عنوان حكومة الوحدة الوطنية، قد تضعف الدور الرقابي لمجلس النواب، وتحدّ من قدرة رئيس مجلس الوزراء على محاسبة الوزراء أو توجيه السياسات الإدارية للوزارات، معتبراً أن هذه الإشكالية تكررت في الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003.
وأضاف أن الحماية الحزبية والنيابية التي يتمتع بها بعض الوزراء قد تشكل عائقاً أمام تنفيذ البرنامج الحكومي وتحقيق رؤية رئيس مجلس الوزراء، في ظل ما وصفه بسياسة «طمطلي وطمطلك»، التي قال إنها أسهمت في إرباك جهود الإصلاح والإدارة في المؤسسات الحكومية السابقة.
وأكد تيار القسم الوطني أنه ماضٍ في تنفيذ عهده أمام جمهوره والشعب العراقي، من خلال مراقبة أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية بحيادية، وإعداد تقييمات مهنية وفنية لسياساتها الإدارية، وتحديد مكامن النجاح والإخفاق، على أن تُرفع هذه التقييمات إلى الوزراء المعنيين.
وكشف التيار عن توجهه لإعداد وتقديم دراسات وحلول عملية تستند إلى خبرات أكاديميين عراقيين مختصين، بما يواكب التطورات العلمية والتقنية العالمية، مؤكداً أن دوره لن يقتصر على النقد، بل سيمتد إلى المشاركة في البناء والتطوير ضمن الأطر التي يكفلها الدستور والقانون، انطلاقاً من مبدأ أن الشعب مصدر السلطات.
وفي الشأن القانوني، شدد التيار على أن القضاء يمثل صمام الأمان للعراق أرضاً وشعباً، مؤكداً أهمية توفير المعلومات الدقيقة والموثقة بوصفها أساساً للمساءلة القانونية والتقويم المؤسسي، بعيداً عن الاتهامات غير المستندة إلى أدلة.
واختتم التيار مواقفه بالتأكيد على عدم وجود خطوط حمراء أمام تقييم أداء أي مسؤول أو مؤسسة، وأن العراق ملك لجميع العراقيين دون تمييز، وأن أبناءه شركاء في الأرض والسماء والماء، داعياً إلى تحييد البلاد عن تداعيات الصراعات الدولية والإقليمية، وتغليب المصلحة الوطنية في إدارة شؤون الدولة.