🛑فرجال... news
د.ثائرة اكرم العكيدي /كاتبة وباحثة
إن وجود حكومة برئاسة (علي الزيدي) في ظل التعقيدات السياسية الراهنة يضع المشهد السياسي العراقي برمته على مفترق طرق حاسم فالمرحلة الحالية لا تحتمل أنصاف الحلول أو ترحيل الأزمات بل تمثل امتحاناً مصيرياً قد يكون الفرصة الأخيرة لقوى الإطار التنسيقي لإثبات جدارتها في إدارة الدولة والحفاظ على موقعها في قمة هرم النظام السياسي.
إن السباحة في بحر متلاطم الأمواج وتوجيه سفينة الدولة وسط العواصف العاتية تختلف كلياً عن مجرد الوقوف على الشاطئ ومراقبة المشهد، مما يفرض على الحكومة انتهاج رؤى استثنائية وأفكار جذرية بعيدة عن الأساليب التقليدية التي أثبتت عجزها في قيادة البلاد نحو بر الأمان.
فعلى الصعيد الأمني تقف الحكومة أمام تحديات جوهرية تتمثل في حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء المظاهر المسلحة التي تقوض سيادة القانون إلى جانب ملاحقة بقايا التنظيمات الإرهابية وخلايا داعش النائمة التي تتربص بأي ثغرة أمنية لزعزعة الاستقرار. ويتداخل البعد الأمني مع الاستحقاقات السياسية والإنسانية في ملفات شائكة وفي مقدمتها ملف جرف الصخر، الذي يظل أحد أبرز الاختبارات الحقيقية لقدرة الحكومة على بسط سلطة الدولة وتطبيق القانون، وإغلاق ملفات النزوح العالقة بما يعزز السلم الأهلي ويبدد المخاوف الأمنية والسياسية المرتبطة بهذه المنطقة الحساسة.
أما في الجانب الاقتصادي فإن عبء الانتقال من اقتصاد ريعي أحادي إلى آفاق أوسع يتطلب خططاً شجاعة لتشغيل المصانع المعطلة وإنعاش القطاع الزراعي لمواجهة شح المياه وإعادة صياغة آليات تصدير النفط وعائداته بما يضمن تنويع مصادر الدخل القومي وحماية الاقتصاد من الهزات الخارجية المستمرة.
ولا تقل الأزمات المالية تعقيداً عن سابقاتها إذ يرتفع سقف التحديات أمام الحكومة في معالجة أزمة سعر صرف الدولار، وتوفير الاستقرار النقدي ومناقشة مقترحات حساسة كإعادة هيكلة العملة أو حذف الأصفار دون إحداث هزات معيشية تضر بالطبقات الفقيرة.
وفي الساحة السياسية، يبدو المشهد مثقلاً بالتشتت والتقاطعات وتبدل المواقف وانقلاب التحالفات مما يفرض على رئيس الحكومة بناء جسور ثقة صلبة وإدارة توازنات دقيقة بين مختلف القوى والفرقاء لتجنب السقوط في فخ الشلل المؤسسي وتعطيل مصالح البلاد.
وأخيراً يبقى الوضع المعيشي للمواطن هو المعيار الحقيقي والبوصلة التي تقاس بها نجاحات الحكومات أو اخفاقاتها فالشعور العام بالتذمر وهبوط المستوى المعيشي نتيجة تراكمات السنين يضع الحكومة أمام ضغط شعبي هائل لا يرحم المتقاعسين.
إن هذه الملفات المتشابكة تؤكد أن أي إخفاق لهذه الحكومة لن يعني سوى فقدان الثقة الشعبية والسياسية نهائياً مما يجعلها التحدي الأكبر والفرصة الأخيرة التي لا تملك ترف إضاعتها في رسم مستقبل النظام السياسي الحالي..