🛑فرجال... news
بقلم: سامي التميمي
في رسالة تحمل أبعاداً سياسية وثقافية، دعا الكاتب سامي التميمي رئيس الوزراء العراقي السيد علي الزيدي إلى اعتماد الحوار والانفتاح على النخب الأكاديمية والإعلامية والثقافية، والاستماع إلى آرائها وملاحظاتها بشأن أداء الحكومة والتحديات التي تواجه البلاد، مؤكداً أن الحفاظ على أمن العراق واستقراره يجب أن يسير بالتوازي مع حماية حرية التعبير وصون الحقوق الديمقراطية.
وأكد التميمي أن النخب العراقية، بمختلف عناوينها من أكاديميين وإعلاميين وكتاب ومثقفين وفنانين ومنظمات مجتمع مدني، لا تقف ضد الإجراءات التي تستهدف حماية أمن البلاد واستقرارها، لكنها في الوقت ذاته ترفض أن تتحول تلك الإجراءات إلى وسيلة لتقييد حرية الرأي أو الحد من دور أصحاب الكلمة والموقف.
وأشار إلى أهمية أن يفتح رئيس الوزراء أبواب الحوار بصورة مستمرة أمام الشخصيات والنخب الفاعلة في المجتمع، باعتبارها قريبة من هموم المواطنين وتفاصيل حياتهم اليومية، وتمتلك القدرة على رصد المشكلات ونقل معاناة الشارع وطرح المقترحات والحلول التي قد لا تصل إلى دوائر صنع القرار بالوضوح الكافي.
ولفت التميمي إلى تزايد الدعاوى القضائية التي تطال عدداً من الشخصيات والنخب الثقافية والإعلامية، معتبراً أن توظيف الإجراءات القانونية بطريقة تؤدي إلى تراجع مساحة التعبير أو إحجام أصحاب الأقلام عن إبداء آرائهم ينعكس سلباً على الحياة الديمقراطية، ويعمّق مشاعر الإحباط والتذمر لدى قطاعات من المجتمع.
وشدد على أن معالجة الأخطاء والتحديات لا تبدأ بإسكات الأصوات المنتقدة، بل بالاستماع إليها ومناقشة ما تطرحه من آراء وملاحظات، فالحوار البناء يمثل فرصة لتصحيح المسارات وتقريب وجهات النظر والوصول إلى معالجات تحظى بقبول مختلف الأطراف.
واختتم التميمي رسالته بالتأكيد على أن النخب المثقفة ليست خصماً للحكومة، بل يمكن أن تكون شريكاً في تشخيص المشكلات وتقديم الحلول، داعياً رئيس الوزراء إلى جعل الحوار نهجاً دائماً في إدارة الدولة، والاستماع إلى الأصوات المختلفة، لأن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على فرض القانون، وإنما أيضاً بقدرتها على احتواء الاختلاف واحترام الرأي الآخر.