🛑فرجال... news
بقلم الدكتور/ عادل عبد الرشيد
خبير بإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
تُمثّل التنمية المستدامة اليوم الإطار الأشمل عالمياً لضمان جودة الحياة للجميع، ومستقبل أكثر استقرارًا وعدالة للأجيال القادمة. وفي السياق العربي، برزت جامعة الدول العربية كفاعل إقليمي يسعى إلى مواكبة هذا التوجه العالمي نحو الاستدامة من خلال بلورة سياسات ومبادرات تعزز تحقيق تنمية متوازنة وشاملة في الدول الأعضاء. وتتجلى جهود الجامعة في هذا الإطار في اهتمامها بالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد البيئي، البعد الاجتماعي، البعد الاقتصادي، وذلك ضمن رؤية جماعية تكاملية إلى التحديات والفرص المشتركة في الوطن العربي.
وفي هذا السياق، هدفت هذه الدراسة التي أعدها الدكتور/ عادل عبد الرشيد الخبير بإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى استعراض أهم معالم اهتمام جامعة الدول العربية بالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، بما تتضمن من إطارات مؤسسية ومسارات عملية.
حيث وضحت الدراسة أن جامعة الدول العربية تضع التنمية المستدامة على رأس أولوياتها. فلا تغيب ملفات القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة عن قمة الهرم المؤسسي لجامعة الدول العربية، حيث يتم تداول هذه الملفات ومناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وبما يشمل القمة التنموية - الاقتصادية والاجتماعية. ومروراً بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجالس الوزارية، وكذلك على مستوى الإدارات واللجان، فهذه الملفات محط اهتمام الجميع. كما يتميز الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للجامعة، بتضمنه إدارة مختصة بالتنمية المستدامة، والتي تم انشائها في عام 2016، تحت اسم (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي)، وتتبع إدارياً مكتب الأمين العام مباشرة. ومن ضمن أهم أعمالها إنها تتولى مهام الأمانة الفنية للجنة عربية رفيعة المستوى مختصة بالتنمية المستدامة تم انشاؤها في عام 2017، وهي الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة. وقد اشتملت الدراسة على جداول وأمثلة توضيحية حول كيفية إسهام جامعة الدول العربية بدور فاعل في دعم محور التنمية المستدامة، من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة متعددة ومتنوعة من الأنشطة والمبادرات.
وفيما يتعلق بالبعد البيئي، وضحت الدراسة أن جامعة الدول العربية تولي اهتماما كبيراً بالبعد البيئي، وهذا البعد حاضراً حتى في القمم العربية، وكأمثلة، البند الرابع المعنون بـ ‘‘متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية‘‘ كان ضمن البنود التي تم مناقشتها في القمة العربية الأخيرة في بغداد في مايو 2025، وفي القمة التي قبلها قمة (33) المنعقدة في البحرين في 2024 تم الإقرار باعتماد النسخة المحدّثة من الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية. ومن مميزات التكوين الإداري لهذا البعد في منظومة جامعة الدول العربية بحسب ما أوضحته الدراسة أن المجالات البيئية تندرج ضمن أعمال ثلاثة مجالس وزارية وإدارتان ضمن الأمانة العامة. كما وضحت الدراسة أن ملف البعد البيئي في جامعة الدول العربية يتسم بتنوعه وتشعبه، إذ يشمل طيفًا واسعًا من الأنشطة البيئية. مما يعكس توجهاً عربيًا متناميًا نحو التعاون في مواجهة التحديات البيئية في إطار العمل العربي المشترك.
وضمن البعد الاجتماعي، وضحت الدراسة إن هذا البعد يحظى باهتمام ورعاية كبيرة من قبل جامعة الدول العربية، وخاصة أن القمم العربية المتعاقبة تؤكد هذا الالتزام من خلال إصدار قرارات وتوصيات تعنى بالقضايا الاجتماعية الأساسية. وبينت الدراسة تعدد المكونات الإدارية، ضمن منظومة جامعة الدول العربية، التي تسهم في إدارة البعد الاجتماعي، تناغماً مع تعدد المجالات والقضايا الاجتماعية. وقد تم تخصيص ‘‘قطاع‘‘ للشؤون الاجتماعية، ضمن هيكل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ثم أن الشق ‘‘الاجتماعي‘‘ يتواجد في مسميات أجهزة قيادية لجامعة الدول العربية (القمة التنموية - الاقتصادية والاجتماعية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي)، وذلك لما لها من أعمال مرتبطة بهذا البعد. وكشفت الدراسة، إنه مع تعدد المجالات والقضايا الاجتماعية، اتسع سجل إنجازات جامعة الدول العربية في هذا البعد ليشمل مبادرات وبرامج نوعية تعالج الأولويات المجتمعية للوطن العربي. فقد ساهمت الجامعة على سبيل المثال في دعم قضايا الطفولة، وذوي الإعاقة، وتمكين المرأة، ومكافحة البطالة. كما صدرت إعلانات ذات ارتباط، منها (الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ‘‘الأبعاد الاجتماعية") المعتمد في القمة العربية ‘‘نواكشوط 2016".
وفيما يخص البعد الاقتصادي، بينت الدراسة أن جامعة الدول العربية تهتم اهتماما بالغاً بهذا البعد في إطار سعيها لازدهار اقتصاديات الدول العربية، وخاصة باعتبار إن هذا البعد يشكّل محوراً أساسياً لتحقيق التكامل العربي وتعزيز الاستقرار والتنمية في الدول الأعضاء. وقد تجلى هذا الاهتمام من خلال تبني خطط واستراتيجيات تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي، مثل إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول العربية. ولذلك تتشعب ضمن منظومة جامعة الدول العربية المؤسسات والإدارات الاقتصادية. وقد تم تخصيص ‘‘قطاع‘‘ للشؤون الاقتصادية، ضمن هيكل الأمانة العامة، يتكون من عشر إدارات. ثم أن الشق ‘‘الاقتصادي‘‘ يتواجد في مسميات أجهزة قيادية لجامعة الدول العربية (القمة التنموية - الاقتصادية والاجتماعية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي)، وذلك لما لها من أعمال مرتبطة بهذا البعد. كما أبرزت الدراسة بالجداول والأمثلة التوضيحية أن ملف البعد الاقتصادي في جامعة الدول العربية يزخر بسلسلة واسعة ومتنوعة من الإنجازات، والذي يعكس جهودها المستمرة لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وفي ختام الدراسة، تم التأكيد على أن جامعة الدول العربية تواصل، بعزم لا يتزعزع، مسيرتها الحثيثة في دعم تحقيق التنمية المستدامة، مرتكزة على رؤية راسخة لتعزيز التكامل العربي الشامل، والارتقاء بنهضة الأمة العربية، وواضعة في صميم أولوياتها الارتكاز على الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئية والاجتماعية والاقتصادية. كما أكدت الدراسة إنه في أفق المستقبل، تتطلع جامعة الدول العربية إلى المزيد والمزيد، وفي أن تترسخ مكانتها في لعب دورًا محوريًا ومؤثرًا في صياغة واقع عربي جديد، يرتكز على الحوكمة والابتكار، وتحقيق الفعالية المؤسسية، ومن خلال تحفيز البحث والتطوير وصياغة حلول مبتكرة وملائمة للمنطقة العربية، وبما يقود نحو تقديم مخرجات لها اسهامات حقيقية في تحسين جودة الحياة في الوطن العربي. وأن تكون جامعة الدول العربية، في إطار توجهها نحو تحقيق تكامل عربي مستدام، قوة دافعة متجددة ومنصة رائدة لصناعة السياسات والخطط ذات فاعلية في بناء نهضة متينة في التقانة والصناعة والزراعة، وغيرها من المجالات المختلفة، وصولاً إلى مستقبل أكثر إشراقًا وازدهاراً للمنطقة العربية.