● ترامب وشي وبوتين يعلنون «سلام القوى الكبرى» من الصين.. حوار نووي جديد واتفاق على تأمين إمدادات الطاقة العالمية!
● جامعة الدول العربية والاستدامة - قراءة استعراضية لأبرز معالم اهتمام الجامعة بالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة
● تجارة بغداد وبكين تحت ضغط الأزمات.. من 51 ملياراً إلى 19.8 مليار دولار!
● من النجف إلى جرف النصر.. وفد الحراك الشعبي يسلّم رسالة إلى مكتب السيد السيستاني ويؤكد مساندة محور المقاومة
● Shenzhen at the Heart of the Global Scene: Why Does This Year’s APEC Meeting Matter Beyond Economics and Trade
● شنتشن في قلب المشهد العالمي.. لماذا يكتسب اجتماع «أبيك» هذا العام أهمية تتجاوز الاقتصاد والتجارة؟
● بين الجرف وجبل الفاس.. هل تُطبخ جولة حرب جديدة ضد إيران خلف أبواب قمة بكين؟
● شي جين بينغ يطلق من شنتشن رسالة اقتصادية إلى العالم.. الصين تفتح أبواب خطتها الخمسية الـ15 أمام الاستثمارات
● الإعلام والاتصالات تتخذ قراراً بحجب تلغرام في العراق لأسباب تتعلق بالأمن الوطني ومكافحة المحتوى المخالف..
● من الصدفة إلى عشق العربية.. مفكر صيني يترجم 30 كتاباً عربياً ويكشف لفرجال أسرار رحلته مع جبران وأدونيس
● ترامب وشي وبوتين يعلنون «سلام القوى الكبرى» من الصين.. حوار نووي جديد واتفاق على تأمين إمدادات الطاقة العالمية!
● جامعة الدول العربية والاستدامة - قراءة استعراضية لأبرز معالم اهتمام الجامعة بالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة
● تجارة بغداد وبكين تحت ضغط الأزمات.. من 51 ملياراً إلى 19.8 مليار دولار!
● من النجف إلى جرف النصر.. وفد الحراك الشعبي يسلّم رسالة إلى مكتب السيد السيستاني ويؤكد مساندة محور المقاومة
● Shenzhen at the Heart of the Global Scene: Why Does This Year’s APEC Meeting Matter Beyond Economics and Trade
● شنتشن في قلب المشهد العالمي.. لماذا يكتسب اجتماع «أبيك» هذا العام أهمية تتجاوز الاقتصاد والتجارة؟
● بين الجرف وجبل الفاس.. هل تُطبخ جولة حرب جديدة ضد إيران خلف أبواب قمة بكين؟
● شي جين بينغ يطلق من شنتشن رسالة اقتصادية إلى العالم.. الصين تفتح أبواب خطتها الخمسية الـ15 أمام الاستثمارات
● الإعلام والاتصالات تتخذ قراراً بحجب تلغرام في العراق لأسباب تتعلق بالأمن الوطني ومكافحة المحتوى المخالف..
● من الصدفة إلى عشق العربية.. مفكر صيني يترجم 30 كتاباً عربياً ويكشف لفرجال أسرار رحلته مع جبران وأدونيس

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.. بقلم د.عادل عبدالرشيد

🛑فرجال... news

الخبير بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدكتور.عادل عبدالرشيد

يُعد الملف الاقتصادي أحد أبرز الملفات التي اضطلعت بها جامعة الدول العربية منذ نشأتها، إذ حظي باهتمامٍ بالغ باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز التعاون العربي وترسيخ أواصر التكامل بين الدول الأعضاء. وقد تجلّى هذا الاهتمام بوضوح في ميثاق جامعة الدول العربية، الوثيقة التأسيسية التي وُقّعت في القاهرة بتاريخ 22 مارس 1945، إذ حرص الميثاق على النص صراحةً على أن من أغراض إنشاء الجامعة تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً في الشؤون الاقتصادية والمالية، وبما يدخل في ذلك التبادل التجاري والجمارك، والعملة، وأمور الزراعة والصناعة. وبما يعكس ذلك إدراكًا مبكرًا بأهمية الملف الاقتصادي.

ومع انتقال الجامعة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة العمل العربي المشترك، تنامى بشكل أكبر إدراك الدول الأعضاء لأهمية وحيوية التكامل الاقتصادي العربي كخطوة نحو الوحدة الاقتصادية العربية وكوسيلة أساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة في إطار اقتصاد عربي متحرر متطور ومترابط متوازن. ولذلك، شهدت الساحة العربية إبرام العديد من الاتفاقيات واتخاذ جملة من القرارات الهامة بشأن تعزيز آليات العمل الاقتصادي العربي المشترك.

وفي هذا الإطار، تم ابرام اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية لسنة 1981، والتي تعد من أهم الاتفاقيات التجارية المبرمة في إطار جامعة الدول العربية، وتشكل الأساس لعملية تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض عليها.

وضمن سياق تفعيل هذه الاتفاقية، تم اتخاذ خطوة ذات أهمية بارزة تمثلت في إعلان إقامة ‘‘منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، وذلك بموجب القرار رقم (1317) الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته التاسعة والخمسين، المنعقدة بتاريخ 9/2/1997، اشتمل القرار على الموافقة على البرنامج التنفيذي لإقامة هذه المنطقة، حيث تم تحديد بداية الانطلاق الأول من يناير 1998، على أن يبدأ حيز التنفيذ الفعلي للمنطقة بعد عشر سنوات من هذا التاريخ.

وبحسب البرنامج التنفيذي المقر بموجب قرار إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، يتم تحرير كافة السلع المتبادلة بين الدول الأطراف وفقًا لمبدأ التحرير التدريجي الذي يطبق بدءًا من تاريخ 1/1/1998، وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بنسب سنوية متساوية على أن يتم إنجاز التحرير الكامل لكافة السلع العربية مع نهاية الفترة المحددة لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتاريخ 31/12/2007. كما تم الإقرار بأن السلع العربية التي يتم تبادلها في إطار هذا البرنامج التنفيذي لا تخضع أيضاً لأية قيود غير جمركية تحت أي مسمى كان. كما تم الاشتراط لاعتبار السلعة عربية لأغراض تطبيق هذا البرنامج أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن فترة العشر السنوات تم اختصارها بعد ذلك، حيث دخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ فعلياً ابتداء من 1/1/2005، والذي تمثل في إزالة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل على السلع العربية المنشأ.

ومنذ دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ الكامل عام 2005، أسهمت بصورة إيجابية في تعزيز حركة التجارة البينية العربية بين الدول الأعضاء، ومثّلت خطوة ملموسة نحو تفعيل التعاون الاقتصادي العربي. غير أن التطبيق العملي كشف عن جملة من التحديات والمعوقات التي حدّت من تحقيق أهدافها على النحو المأمول، ولا يزال بعضها قائمًا حتى اليوم، الأمر الذي يستدعي مواصلة الجهود العربية المشتركة لمعالجتها وتجاوزها، بما يدعم كفاءة المنطقة ويعزز قدرتها على تحقيق المزيد من المكاسب التجارية والاقتصادية.

وعلى الرغم من تلك التحديات، تظل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حجر الأساس في مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، باعتبارها المرحلة الأولى التي أرست قاعدة لتحرير التجارة البينية، ومهدت الطريق نحو الانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا وعمقًا في التكامل.

وفي هذا الإطار، يمثل الاتحاد الجمركي العربي إحدى الخطوات المحورية والمرتقبة في مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، وقد تم فعلياً تنفيذ خطوات هامة في إطار إقامة هذا الاتحاد، ومن ذلك اعتماد اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2023، والتي تستهدف زيادة التعاون والتنسيق بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات، وتسهيل التجارة البينية بين الدول العربية من خلال تبسيط وتوحيد الاجراءات الجمركية وتسهيل حركة البضائع بين الدول الأطراف في الاتفاقية. كما شملت هذه الجهود إعداد دليل الإجراءات الجمركية العربية الموحد، إلى جانب عدد من الخطوات التحضيرية الأخرى.

أما السوق العربية المشتركة، فتمثل أفقًا أكثر تقدمًا وطموحًا للتكامل الاقتصادي العربي، إذ تتجاوز نطاق تحرير التجارة السلعية لتشمل إزالة القيود أمام انتقال عوامل الإنتاج، بما يتيح مجالًا أوسع لحركة رؤوس الأموال والأيدي العاملة، ويعزز فرص الاستثمار والإنتاج المشترك، وصولًا إلى تحقيق الغاية الأوسع المتمثلة في ترسيخ الوحدة الاقتصادية العربية.