🛑فرجال... news
أصدر الحراك الشعبي الوطني لمبادرة الحزام والطريق بيانًا تحذيريًا موجهاً إلى قادة الإطار التنسيقي، عبّر فيه عن قلقه البالغ من توجهات المرحلة المقبلة، محذِّراً من إعادة ترشيح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لولاية ثانية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي من شأنه أن يعرّض السيادة والقرار الوطني لمخاطر جسيمة.
وأكد الحراك الشعبي أن الإطار التنسيقي حظي بالعديد من الفرص لتشكيل حكومات فاعلة، غير أنها لم تحقق النجاح المطلوب وفق المعايير السياسية والجماهيرية، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية برئاسة السوداني انتهت – بحسب البيان – بـ«نهاية مخزية» اتسمت بالفساد والتضليل والخداع والكذب، إضافةً إلى مكافأة شخصيات متهمة بالفساد مثل نور زهير ومدير الموانئ فرطوسي. كما انتقد البيان إبرام تعاقدات كبيرة وُصفت بالمشبوهة، يُعتقد أنها أهدرت موارد الدولة وفرّطت بحقوق سيادية، خصوصًا في ملف المياه.
وحذّر الحراك من أن تجديد الولاية للسوداني سيُعدّ دليلاً على أن القوى السياسية أصبحت شريكة في الأفعال التي كانت سابقًا تعترض عليها، معتبرًا ذلك انخراطًا في «مشروع يخدم أجندات خارجية تطبيعية على حساب المشروع الوطني العراقي». وأشار البيان إلى وجود توجه لصناعة طبقة سياسية جديدة تدين بالولاء للأشخاص بدلًا من الولاء للوطن، واستخدام أدوات الدولة للضغط على الخصوم والشركاء بدل بناء شراكات وطنية حقيقية.
كما عبّر عن مخاوف من انفتاح سياسي خارجي وصفه بـ«المشبوه وغير المحسوب»، قد يجعل القرار العراقي أقرب إلى الإملاءات من السيادة، محذّرًا من احتمال تمرير صفقات واتفاقات تمسّ السيادة على الأرض والمياه والأجواء، بما في ذلك تسليم ميناء الفاو لجهات خارجية، والتفريط بأجزاء من بادية السماوة كمجال نفوذ اقتصادي وأمني طويل الأمد، إضافةً إلى مشاريع تُعدّ ذات أبعاد تطبيعية مثل مشروع الشام الجديد ومد أنبوب نفط البصرة–العقبة مشيرًا إلى أن تكاليفه يتحملها العراق بالكامل.
وحمّل الحراك الحكومة مسؤولية فتح الباب أمام تصاعد صراعات داخلية تضعف المكوّن الأكبر، وقيادة تسويات اعتبرها «خطيرة تمس ثوابت الدولة وسيادتها»، محذرًا من احتمال تحوّل بعض المطارات والقواعد إلى مواقع نفوذ استخباري أجنبي.
واختُتم البيان بالتأكيد على أن هذه المخاوف ليست ترفًا سياسيًا بل تحذيرًا مبكرًا من تداعيات محتملة إذا تم تجديد الولاية للسوداني، معلنًا موقفه بوضوح:
«لا لتجديد الولاية للسوداني – نور، ونعم لاختيار شخصية تحفظ هوية الوطن وسيادته، وتعمل لمصلحة الشعب لا لمصلحة مشروع شخصي أو خارجي».
الناطق الرسمي باسم الحراك الشعبي حسين بارود