تشديد الرقابة وتنظيم الاستيراد.. قرارات جديدة للمنافذ الحدودية في العراق

🛑فرجال... news

في إطار مساعٍ متواصلة لتنظيم العمل في المنافذ الحدودية ورفع مستوى الرقابة على حركة الاستيراد، أصدرت هيئة المنافذ الحدودية في العراق جملة من القرارات خلال جلستها الثالثة لعام 2026، برئاسة الفريق عمر عدنان الوائلي، ركزت على تعزيز إجراءات التدقيق، بما يشمل المركبات المستوردة والبضائع الداخلة إلى البلاد، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على هذا الملف الحيوي.القرارات الجديدة تضمنت التأكيد على تدقيق المركبات المستوردة من الخارج، إلى جانب إخضاع الشاحنات الصغيرة المحملة بالبضائع المستوردة لإجراءات الفحص الإشعاعي عبر السيطرات والمكاتب الكمركية، بما يضمن دخول سلع خالية من أي تلوث إشعاعي ويحافظ على سلامة المستهلك العراقي. كما شملت الموافقة على توسيع المنافذ المعتمدة لدخول الأدوية والمستلزمات الطبية، عبر إدراج منفذي عرعر وزرباطية ضمن هذه المنافذ، بما يسهم في تسهيل انسيابية الإمدادات الطبية.وفي سياق متصل، تم تكليف الهيئة العامة للكمارك بتعزيز كوادرها في منفذ زرباطية الحدودي، وتفعيل الميزان الجسري الإضافي بهدف تخفيف الازدحام وتسريع حركة الشاحنات، وهو ما يعكس توجهاً لمعالجة الاختناقات اللوجستية التي تؤثر على انسيابية التبادل التجاري. كما أكدت الهيئة ضرورة تقديم الدعم والتسهيلات خلال الزيارات الميدانية لأعضاء مجلسها، بما يتيح متابعة الأداء بشكل مباشر ومعالجة التحديات على أرض الواقع.على صعيد آخر، جرى التأكيد على استكمال متطلبات افتتاح منفذي ربيعة والوليد خلال الأيام القليلة المقبلة، مع ضمان جاهزية الكوادر العاملة فيهما، بما يعزز حركة الترانزيت ودخول المسافرين، ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي للمناطق الحدودية وزيادة الإيرادات غير النفطية. كما تمت مخاطبة وزارة المالية لإطلاق مستحقات المحافظات من الإيرادات المتحققة في المنافذ، لتمكينها من تنفيذ مشاريع التطوير والتأهيل.وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة ملاحظات أمنية تتعلق بعمل بعض الدوائر داخل المنافذ، حيث جرى التأكيد على معالجتها ومتابعة تنفيذها ميدانياً، ضمن إطار رقابي يهدف إلى ضمان الالتزام بالتعليمات والضوابط المعتمدة. وتأتي هذه الإجراءات مجتمعة في سياق محاولة تحقيق توازن بين تسهيل حركة التجارة وتشديد الرقابة، خصوصاً في ما يتعلق بملف الاستيراد، بما فيه المركبات، في ظل سعي حكومي لتعزيز الموارد غير النفطية والحد من المخاطر الصحية والأمنية المرتبطة بالبضائع الداخلة إلى البلاد