🛑فرجال... news
أيد مجلس الطعن في هيأة الإعلام والاتصالات قرار رئيس الجهاز التنفيذي القاضي بمنع ظهور عصام حسين في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق لمدة ستين يوماً، بعد رد الطعن المقدم منه وتثبيت سلامة الإجراءات القانونية المتخذة بحقه.
وجاء القرار خلال جلسة عقدها مجلس الطعن برئاسة القاضي إياد محسن ضمد وعضوية السيدين محمد عبد الحمزة عبود وجليل صالح خلف، إذ قبل المجلس الطعن من الناحية الشكلية، لكنه خلص بعد دراسة الأوراق والمستندات ومحضر التقرير الفني لدائرة الرصد الإعلامي إلى أن القرار المطعون فيه جاء صحيحاً وموافقاً للقانون.
وأوضح المجلس أن ما ورد على لسان الطاعن خلال استضافته في برنامج ‘‘مع منى سامي‘‘ الذي بثته قناة الأولى العراقية بتاريخ 21 حزيران 2026، تجاوز حدود التناول الإعلامي المسؤول للقضايا العامة، واتجه إلى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية عبر محتوى من شأنه بث الفرقة وإحداث شرخ مجتمعي يهدد السلم الأهلي والنظام العام.
وأكد القرار أن حرية التعبير عن الرأي، وإن كانت مكفولة بموجب المادة (38) من الدستور العراقي، إلا أنها ليست حقاً مطلقاً، وإنما تمارس في إطار الضوابط الدستورية والقانونية التي تمنع المساس بالاستقرار المجتمعي أو الإخلال بالنظام العام والآداب.
وبناءً على ذلك، قرر مجلس الطعن تأييد قرار رئيس الجهاز التنفيذي ورد الطعن، وأصدر قراره نهائياً وبالاتفاق استناداً إلى أحكام القسم (6/8) من الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004.