🛑فرجال... news
أيد مجلس الطعن في هيأة الإعلام والاتصالات قرار رئيس الجهاز التنفيذي القاضي بفرض عقوبات على قناة الأولى العراقية الفضائية وبرنامج ‘‘مع منى سامي"، بعد رد الطعن المقدم من المدير المفوض لشركة رسالة الظل المالكة للقناة، وتثبيت سلامة الإجراءات القانونية المتخذة.
وجاء القرار خلال جلسة عقدها مجلس الطعن برئاسة القاضي إياد محسن ضمد وعضوية السيدين محمد عبد الحمزة عبود وجليل صالح خلف، حيث قبل المجلس الطعن من الناحية الشكلية، إلا أنه خلص بعد دراسة الأوراق والمستندات ومحضر التقرير الفني لرصد المحتوى الإعلامي إلى أن القرار المطعون فيه جاء صحيحاً وموافقاً للقانون.
وأشار المجلس إلى أن العقوبات شملت إيقاف برنامج ‘‘مع منى سامي‘‘ لمدة عشرة أيام، وفرض غرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون مليون دينار عراقي على القناة، فضلاً عن إلزام إدارتها بإزالة المخالفة وتقديم اعتذار رسمي خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ.
وأوضح القرار أن المحتوى الذي تضمنته الحلقة المذاعة بتاريخ 21 حزيران 2026 تجاوز حدود التناول الإعلامي المسؤول للقضايا العامة، واتجه إلى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية عبر مضامين من شأنها بث الفرقة وإحداث شرخ مجتمعي يهدد السلم الأهلي والنظام العام.
وأكد مجلس الطعن أن حرية التعبير التي يكفلها الدستور ليست حقاً مطلقاً، وإنما تمارس في إطار الضوابط القانونية التي تمنع المساس بالاستقرار المجتمعي أو الإخلال بالنظام العام والآداب، مشيراً إلى أن إدارة البرنامج ومقدمته تتحملان المسؤولية المهنية والقانونية عن المحتوى الذي يطرحه الضيوف، بما في ذلك التدخل الفوري لتصحيح أي انحراف في مسار الحوار، وأن عدم القيام بذلك يُعد مشاركة في بث المخالفة.
وبناءً على ذلك، قرر مجلس الطعن تأييد العقوبات المفروضة، لكونها متناسبة مع جسامة المخالفة، ورد الطعن، وأصدر قراره نهائياً وبالاتفاق استناداً إلى أحكام القسم (6/8) من الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004.
