🛑فرجال...news
تشهد مناطق الشعب والبنوك وحي أور والثعالبة حالة من الجدل المتصاعد على خلفية اعتماد منصة إلكترونية لإدارة معاملات بيع وشراء العقارات، وسط اتهامات متداولة بين المواطنين بأن المنصة تدار من خارج العراق، الأمر الذي أثار مخاوف من منح جهات غير حكومية دوراً مؤثراً في تنظيم السوق العقارية.
وأكد عدد من المواطنين أن اعتماد هذه المنصة أضاف أعباءً مالية جديدة إلى جانب الرسوم الحكومية والضرائب ورسوم التسجيل العقاري والأمانة والغرامات، فضلاً عن العمولات التي تتقاضاها المنصة، ما جعل عمليات البيع والشراء أكثر كلفة، وأضعف قدرة أصحاب الدخل المحدود على امتلاك العقارات أو تطوير مساكنهم.
وأشاروا إلى أن المواطن العراقي يواجه أساساً ضغوطاً معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية والتعليم والنقل والاتصالات، الأمر الذي يستدعي، بحسب وصفهم، إعادة النظر في أي إجراءات تزيد من الأعباء الاقتصادية.
وطالب المواطنون الحكومة، ومجلس النواب، والجهات القضائية والرقابية، بالتدخل العاجل لمراجعة آلية عمل هذه المنصات والتحقق من الأساس القانوني لعملها، وضمان حماية السوق العقارية من أي ممارسات قد تؤثر في حقوق المواطنين أو تزيد من الأعباء المفروضة عليهم، مع الدعوة إلى تبسيط إجراءات نقل الملكية وتخفيف الرسوم بما ينسجم مع الظروف الاقتصادية الحالية.