🛑فرجال... news
أوضحت مؤسسة الشهداء حقيقة ما أُثير مؤخرًا بشأن شمول 27 شخصًا من طلبة الحوزة العلمية، من الجنسيات الإيرانية والباكستانية والأفغانية، بأحكام قانون مؤسسة الشهداء، مؤكدة أن الحالات تعود إلى وقائع تاريخية مرتبطة بمرحلة النظام الدكتاتوري البائد.
وقالت المؤسسة في بيان توضيحي إن الطلبة المشمولين كانوا مقيمين بصورة رسمية في العراق، وتعرضوا خلال تلك الحقبة للإعدام والتنكيل والاضطهاد على يد أجهزة النظام السابق، مبينة أن شمولهم جاء استنادًا إلى الأطر القانونية النافذة آنذاك، ومنها قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
وأكدت المؤسسة أن ما يتم تداوله بشأن صرف رواتب لعوائل غير عراقية لا يمت إلى الحقيقة بصلة، مشيرة إلى أن بعض الجهات عمدت إلى اجتزاء تصريحات رئيس المؤسسة الدكتور عبد الإله النائلي من سياقها، وتوظيفها في عناوين إعلامية مضللة بهدف تشويه عمل المؤسسة وإرباك الرأي العام.
وبيّنت أن الحملة الإعلامية تأتي بالتزامن مع إجراءات واسعة لمكافحة التزوير، أسفرت عن كشف وإيقاف أكثر من 27 ألف معاملة وقرار مزور في محافظة الأنبار ومحافظات أخرى، مؤكدة استمرار عمليات التدقيق والمراجعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الملفات التي لا تستوفي الشروط.
وشددت مؤسسة الشهداء على أنها ماضية في حماية المال العام وصون حقوق المستحقين الحقيقيين، مؤكدة في الوقت ذاته احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة الجهات التي تتعمد تزييف الحقائق أو تحوير التصريحات الرسمية والإساءة إلى المؤسسة وسمعتها.