🛑فرجال... news
في ردّ يكشف اتساع الفجوة بين واشنطن وبكين، رفضت الصين ما وصفته بالعقوبات الأحادية والعقوبات الثانوية التي تستهدف الدول الثالثة بسبب علاقاتها التجارية مع روسيا، مؤكدة أن تعاونها الاقتصادي والتجاري مع مختلف دول العالم يقوم على المساواة والمنفعة المتبادلة، ولا يخضع لإملاءات أو ضغوط من طرف ثالث.
وجاء الموقف الصيني عقب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 18 أيلول/سبتمبر الجاري، قانوناً جديداً لتشديد العقوبات على روسيا وإيران، يتضمن صلاحية فرض رسوم تصل إلى 100 بالمئة على سلع الدول الخمس الأكبر استيراداً للنفط والغاز الروسيين، في خطوة تستهدف الضغط على المشترين الرئيسيين للطاقة الروسية.
وبلغة دبلوماسية أكثر برودة من حرارة التصعيد الأميركي، قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين «تعارض بشدة» العقوبات الأحادية التي لا تستند إلى تفويض من الأمم المتحدة أو أساس في القانون الدولي، فضلاً عن ما يسمى بالعقوبات الثانوية التي تستهدف دولاً ثالثة.
المفارقة أن واشنطن، وهي ترفع عصا العقوبات في وجه الاقتصاد الصيني، تجد نفسها أمام دولة لا تتعامل مع الطاقة الروسية باعتبارها ورقة سياسية عابرة، بل باعتبارها جزءاً من حسابات أمنها الاقتصادي ومصالحها الوطنية. وقد أكدت بكين أن تعاونها الطبيعي مع روسيا لا يستهدف أي طرف ثالث، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها ومصالحها التنموية وحقوق الشركات الصينية إذا تعرضت للضرر.
وكانت الصين قد أعلنت في مناسبات سابقة موقفاً مماثلاً، مؤكدة أن ممارسة الضغط والإكراه وازدواجية المعايير ستؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية، وأنها لن تقبل بالعقوبات الأحادية التي لا تستند إلى القانون الدولي أو تفويض مجلس الأمن الدولي.
أما في موسكو، فلا يبدو أن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين يتجه إلى التراجع تحت وطأة التهديدات الأميركية؛ ففي الرابع من أيلول/سبتمبر، أكد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني دينغ شيويه شيانغ استعداد بلاده لمواصلة تطوير التعاون الشامل في مجال الطاقة مع روسيا والحفاظ على استدامة تجارة النفط والغاز بين البلدين.
وهنا تكمن المفارقة التي تجعل المواجهة أكثر تعقيداً من مجرد قرار عقوبات جديد: واشنطن تستطيع إصدار العقوبات، لكنها لا تستطيع بالضرورة إجبار كل اقتصاد كبير في العالم على تبني حساباتها الاستراتيجية. فالعقوبات الأميركية قد تكون أداة ضغط قوية، لكن تحويلها إلى قاعدة ملزمة لجميع الدول يظل مسألة أخرى.
وبحسب وكالة أنباء الصين «شينخوا»، فإن الموقف الصيني يأتي في وقت تواصل فيه بكين وواشنطن اتصالاتهما التجارية والاقتصادية؛ إذ عقد الجانبان، الأحد، جولة جديدة من المشاورات وصفتها شينخوا بأنها «صريحة ومعمقة وبنّاءة».
وبينما تلوّح واشنطن بالعقوبات والرسوم، ترد بكين بمنطق مختلف: مصالحنا الاقتصادية ليست قراراً أميركياً، وعلاقاتنا التجارية مع روسيا ليست تفويضاً يحتاج إلى موافقة البيت الأبيض.
وهكذا تتحول المسألة من مجرد خلاف على شراء النفط الروسي إلى اختبار أوسع لحدود القوة الاقتصادية الأميركية: هل تستطيع واشنطن أن تجعل قرارها قانوناً للعالم، أم أن العالم الاقتصادي الذي اعتاد لسنوات طويلة على السير وفق الإيقاع الأميركي بدأ يرقص على أكثر من إيقاع؟
الصين، على الأقل، تقول بوضوح إنها لن تكون طرفاً في هذه الرقصة إذا كانت الموسيقى تأتي بأوامر من واشنطن.