🛑فرجال... news
حذّر رئيس كتلة دولة القانون ورئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد، حيدر موحان الفياض، من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لقرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2026 بشأن تعديل سعر صرف الدولار من 1320 إلى 1520 دينارًا، معتبرًا أن القرار، وفق تقديره الاقتصادي، قد ينعكس بارتفاع مستويات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، ولا سيما أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية.
وقال الفياض إن رفع سعر الصرف بنسبة 15.15% قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال فترة قصيرة، في ظل اعتماد السوق العراقية بدرجة كبيرة على الاستيراد، مشيرًا إلى أن الوفر المالي المتحقق للموازنة من تعديل سعر الصرف قد لا يمثل وفرًا حقيقيًا، وإنما قد يتحول إلى كلفة يتحملها المواطن من خلال ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة دخله الحقيقي.
وطرح الفياض جملة من البدائل الاقتصادية التي وصفها بالقابلة للتنفيذ، في مقدمتها إصلاح نافذة بيع العملة والانتقال من الحوالات النقدية إلى نظام المراسلة المصرفية والاعتمادات المستندية المدققة، بهدف الحد من الاستيرادات الوهمية وتهريب العملة وتقليل الطلب على الدولار والحفاظ على احتياطي البنك المركزي.
كما دعا إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية عبر أتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية والربط بنظام ASYCUDA، إلى جانب اعتماد الفوترة الإلكترونية وتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي، معتبرًا أن معالجة التهرب والفساد في هذه القطاعات يمكن أن تحقق موارد إضافية كبيرة لخزينة الدولة.
وفي ملف الاستيراد، اقترح الفياض ترشيد فاتورة الاستيراد من خلال تفعيل قانون حماية المنتج رقم (11) لسنة 2010، والحد من استيراد السلع التي تتوافر لها بدائل محلية، بالتزامن مع دعم القطاعين الزراعي والصناعي وتمكين المنتج العراقي من المنافسة في السوق المحلية.
ودعا كذلك إلى إجراء تدقيق شامل للرواتب لمعالجة حالات الازدواج الوظيفي والرواتب غير المستحقة، فضلًا عن إصدار سندات تنمية داخلية للمواطنين لسحب جزء من السيولة الفائضة من السوق، مؤكدًا أن هذه الإجراءات يمكن أن توفر للدولة موارد كبيرة من دون تحميل المواطن كلفة إضافية.
وأكد الفياض أن رفع سعر الصرف يمثل، بحسب وصفه، حلًا محاسبيًا قصير الأمد لمعالجة عجز الموازنة، فيما تتطلب معالجة الاختلالات المالية حلولًا هيكلية تستهدف منافذ الهدر والفساد وتعظيم الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وخلص إلى أن حزمة البدائل التي طرحها يمكن أن توفر للدولة أكثر من 22 تريليون دينار سنويًا، مع الحفاظ على احتياطي البنك المركزي وحماية القوة الشرائية للمواطنين، داعيًا إلى دراسة هذه الخيارات قبل تحميل الشرائح محدودة ومتوسطة الدخل تبعات ارتفاع الأسعار.