🛑فرجال... news
أكد نائب رئيس مؤسسة الشهداء الدكتور يوسف عبدالجبار ارهيف العبودي ان جميع المتضررين من الاعتداءات التي نفذتها القوات الأجنبية والأخطاء العسكرية و العمليات الإرهابية لهم حق وبالقانون تقديم طلباتهم أمام اللجان المختصة في المؤسسة،
مؤكداً أن المؤسسة تتولى دراسة الملفات وتحديد الاستحقاقات المادية والمعنوية للمشمولين بالقانون، في إطار مسؤوليتها عن رعاية ضحايا النظام البائد والعمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية.
وأوضح نائب رئيس المؤسسة، في حديث إعلامي خص به شبكة فرجال الاخبارية ، أن المؤسسة ترعى المتضررين من سياسات النظام السابق، فضلاً عن ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، من خلال لجان مختصة تتولى النظر في الطلبات المقدمة والتحقق من استيفاء الشروط القانونية اللازمة لاكتساب صفة الشهيد أو الجريح أو المصاب، وبما يتيح للمشمولين الحصول على حقوقهم واستحقاقاتهم وفقاً للقانون.
وتأتي هذه الدعوة في ظل مطالبات أُثيرت بشأن حقوق المتضررين من الاعتداءات التي نفذتها القوات الأجنبية في العراق، ولا سيما الدعوات التي طُرحت بالتزامن مع فعاليات يوم السيادة وجلاء القوات الأجنبية، إذ يبرز ملف إنصاف الضحايا وتعويض المتضررين بوصفه أحد الملفات التي تتطلب دراسة قانونية وإدارية تضمن تحديد المسؤوليات وحفظ الحقوق.
وفي محور آخر، كشف نائب رئيس المؤسسة عن توجه لتعزيز الموارد المالية وتنمية الإيرادات من خلال المشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى أن التعديل الأخير لقانون مؤسسة الشهداء رقم (23) لسنة 2024 أسهم في تشكيل دائرة عامة باسم «دائرة صندوق الشهداء»، تتولى ممارسة اختصاصاتها في مجالات الاستثمار والمشاركة في الأعمال التجارية، بهدف تعظيم إيرادات المؤسسة وتوظيفها في خدمة عوائل الشهداء بمختلف المجالات.
وأكد أن تنمية الموارد المالية تمثل خطوة نحو توسيع إمكانات المؤسسة في تقديم الخدمات والرعاية لعوائل الشهداء، من دون أن يكون الهدف الاستثماري منفصلاً عن الغاية الأساسية التي أُنشئت المؤسسة من أجلها، والمتمثلة في صون حقوق هذه العوائل وتحسين ظروفها المعيشية.
وفي ختام حديثه، وجّه نائب رئيس المؤسسة رسالة إلى عوائل الشهداء، دعاهم فيها إلى عدم الانجرار وراء المبتزين والفاسدين، مؤكداً أن أبواب المؤسسة مفتوحة أمام طلباتهم، وأن توجيهات رئيس المؤسسة تقضي بالاستماع إلى احتياجاتهم ومتابعتها عبر مختلف المستويات الإدارية.
وشدد على أن خدمة عوائل الشهداء مسؤولية مؤسسية تبدأ من رئيس المؤسسة ولا تنتهي عند أي مستوى وظيفي، داعياً أصحاب الحقوق إلى مراجعة المؤسسة واللجان المختصة بصورة مباشرة لضمان متابعة معاملاتهم والحصول على الاستحقاقات التي يكفلها القانون.