🛑فرجال... news
بقلم_ باسم الزاملي
لم تعد قضية اغلاق المنافذ الحدودية مع ايران مجرد اجراء اداري او تدبير امني بل اصبحت اختبارا حقيقيا لاستقلال القرار العراقي وقدرة الدولة على ادارة علاقاتها الدولية بعيدا عن الضغوط والتدخلات الخارجية
ففي الوقت الذي قدمت فيه الحكومة مبررات فنية وامنية لاغلاق منفذ الشيب في ميسان جاء تصريح وزير الخارجية بشأن وجود طلب امريكي رسمي لاغلاق المنافذ باستثناء منفذين ليكشف عن تضارب واضح في الموقف الرسمي ويطرح تساؤلات جوهرية حول حقيقة القرار والجهة التي تقف وراء دوافعه
وهنا تتجاوز الاشكالية مسالة الاغلاق لتطرح سؤالا سياسيا اساسيا من يحدد اولويات القرار العراقي؟ وهل تمتلك الحكومة رؤية وطنية مستقلة توازن بها علاقاتها مع واشنطن وطهران ام ان الضغوط الخارجية باتت حاضرة في قرارات يفترض ان تكون من صميم اختصاص الدولة ومؤسساتها الدستورية؟
ان احترام علاقات العراق الدولية لا يعني القبول بالتدخل في شؤونه السيادية او تحويل مطالبه الخارجية الى قرارات ملزمة. فضبط الحدود ومكافحة التهريب مسؤولية عراقية خالصة ويجب ان تتم وفق تقديرات ومصالح وطنية لا وفق حسابات الصراع بين القوى الدولية والاقليمية
كما ان هذه الاجراءات لا ينبغي ان تتحول الى اعباء يتحملها المواطن والتاجر والسائق دون توضيح للاسباب او تحديد سقف زمني لمعالجة تداعياتها
ومن هنا تبرز مسؤولية الحكومة في توحيد خطابها وكشف الاسباب الحقيقية للاغلاق وتحديد مصير منفذ الشيب وموعد اعادة فتحه فيما يتعين على مجلس النواب ممارسة دوره الرقابي والدستوري في متابعة هذا الملف وصيانة استقلال القرار الوطني
فالعراق من حقه ان ينظم علاقاته وفقا لمصالحه الوطنية وليس من حق اي طرف خارجي ان يحدد له طبيعة قراراته السيادية او يرسم اولوياته السياسية والاقتصادية
فالسيادة لا تقاس بالشعارات بل بقدرة بغداد على اتخاذ قراراتها بنفسها والتحدث بموقف وطني موحد لا ينتظر توجيهات الخارج ولا يخضع لحساباته .