🛑فرجال... news
د. طالب محمد كريم
تمثل إعادة تفعيل برلمان إقليم كردستان فرصة سياسية مهمة لاستعادة المسار المؤسسي، لكنها في الوقت نفسه تضع القوى السياسية الكردستانية أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على تجاوز خلافاتها والانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل السياسي. فالمسألة لا تتعلق باستئناف جلسات البرلمان فحسب، وإنما بطبيعة التفكير السياسي الذي سيحكم المرحلة المقبلة، وبمدى الاستعداد لتقديم المصلحة العامة على الحسابات الحزبية الضيقة.
أعتقد أن التجربة السياسية في كردستان، بما تحمله من تاريخ وتضحيات ومكتسبات، تستحق أن تتقدم إلى الأمام، لا أن تعود إلى أنماط إدارة الصراع التي عرفتها خلال تسعينيات القرن الماضي. لقد تغير العراق، وتغيرت البيئة السياسية والإقليمية، وأصبحت هناك مؤسسات دستورية وانتخابات وتوازنات سياسية جديدة، ومن غير المنطقي أن تستمر الخلافات بمنطق مناطق النفوذ أو أن تتحول المؤسسات إلى ساحات للتفاوض على موازين القوة بين الأحزاب.
ومن هذا المنطلق، فإن ملاحظاتي على بعض مواقف السيد بافل طالباني لا تنطلق من موقف تجاه الاتحاد الوطني الكردستاني أو تاريخه السياسي، وإنما من ضرورة مراجعة الخطاب والممارسة السياسية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمستقبل الإقليم ووحدة مؤسساته. فالاختلاف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حق سياسي، والمطالبة بالشراكة وتوسيع المشاركة حق مشروع، لكن هذه المطالب ينبغي أن تُدار من خلال المؤسسات والانتخابات والتفاهمات الدستورية، وليس عبر تعطيل المسار السياسي أو العودة إلى صيغ تقاسم السلطة التي تتجاهل التغيرات في الأوزان الانتخابية.
لقد أفرزت انتخابات 2024 واقعاً سياسياً واضحاً، بحصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعداً. وهذه النتائج لا تعني أن طرفاً يمتلك حق الانفراد بالحكم، كما لا تعني أن الشراكة تقتضي تجاهل الاستحقاقات الانتخابية. المطلوب هو صيغة تجمع بين احترام إرادة الناخبين وضمان المشاركة السياسية، بما يسمح بتشكيل حكومة قادرة على العمل وتحمل المسؤولية.
وفي تقديري، فإن أخطر ما يمكن أن تواجهه التجربة الكردستانية هو انتقال الخلاف من التنافس على إدارة السلطة إلى طرح خيارات تمس وحدة الإقليم وجغرافيته. فأربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة ليست ملكاً حزبياً، وإنما تمثل فضاءً وطنياً ومجتمعياً مشتركاً. ومن حق المحافظات المطالبة بصلاحيات إدارية ومالية أوسع، لكن ذلك ينبغي أن يكون في إطار اللامركزية الإدارية ووحدة الإقليم، لا من خلال تحويل الخلافات السياسية إلى مشاريع لإعادة رسم حدوده أو تفكيك مؤسساته.
وهنا تبرز أهمية الدستور العراقي، الذي اعترف بإقليم كردستان إقليماً اتحادياً ونظم صلاحياته وعلاقته بالحكومة الاتحادية. فالعلاقة بين بغداد وأربيل ليست علاقة تنازع على الوجود، وإنما علاقة دستورية ينبغي أن تقوم على احترام الاختصاصات المتبادلة والتعاون في إدارة الملفات المشتركة. كما أن الخلافات داخل الإقليم لا ينبغي أن تتحول إلى مدخل لإضعاف موقعه الدستوري أو التأثير في وحدته الإدارية والسياسية.
إن موقف بغداد ينبغي أن يكون واضحاً في دعم وحدة الإقليم جغرافياً وإدارياً وسياسياً، واحترام مؤسساته وصلاحياته الدستورية، مع الوقوف على مسافة واحدة من القوى السياسية الكردستانية. فاستقرار كردستان جزء من استقرار العراق، وأي انقسام في مؤسسات الإقليم أو تعدد في مراكز القرار سينعكس على قدرة الدولة العراقية في إدارة ملفات الأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية.
وتزداد أهمية هذه المسألة في ظل بيئة إقليمية شديدة التعقيد، حيث تتداخل التوترات الإيرانية الأمريكية، والأزمات السورية، والتحديات الأمنية على الحدود، والخلافات الإقليمية حول النفوذ والممرات الاقتصادية والطاقة. والعراق، بحكم موقعه الجغرافي وتشابك مصالحه مع دول الجوار، لا يمتلك ترف الدخول في أزمات داخلية إضافية. ولذلك فإن وحدة القرار السياسي والأمني والإداري في كردستان تمثل عاملاً مهماً في حماية الاستقرار العراقي وتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع المتغيرات الإقليمية.
كما أن الملفات المالية بين بغداد وأربيل، وفي مقدمتها الموازنة ورواتب الموظفين والنفط والإيرادات، تحتاج إلى معالجة مؤسسية وشفافة بعيداً عن توظيفها في الخلافات السياسية. فحقوق المواطنين ليست أوراق تفاوض، وإنما التزامات ينبغي تنظيمها وفق البيانات والتشريعات والاتفاقات الدستورية.
أرى إن المرحلة المقبلة تتطلب من السيد بافل طالباني وسائر القيادات الكردستانية مراجعة أساليب إدارة الخلاف، والانتقال من خطاب التنافس على النفوذ إلى خطاب الشراكة والمسؤولية. كما تتطلب من الحزب الديمقراطي الكردستاني التعامل مع استحقاقه الانتخابي باعتباره مسؤولية في إدارة التعددية، لا تفويضاً للاستئثار بالقرار.
وفي النهاية، لا يحتاج إقليم كردستان إلى استعادة معادلات الماضي، وإنما إلى تطوير تجربته السياسية والمؤسسية. فالاختلاف بين الأحزاب ظاهرة طبيعية في الأنظمة الديمقراطية، لكن قيمة التجربة تقاس بقدرتها على إدارة هذا الاختلاف ضمن القانون والمؤسسات، لا بتحويله إلى أزمة مستمرة.
لا بد من أن ندرك أن إقليم كردستان يقف اليوم أمام فرصة للانتقال من سياسة توازنات النفوذ إلى سياسة توازن المصالح، ومن إدارة الخلافات الحزبية إلى ترسيخ المؤسسات وتعزيز دورها. فهذه ليست مسألة كردستانية داخلية فحسب، بل تمثل مصلحة وطنية عراقية تفرضها تحديات المرحلة الراهنة ومتغيرات البيئة الإقليمية.