🛑فرجال... news
إعداد: د. عادل عبد الرشيد
خبير في إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
مقدمة
تمثل التنمية المستدامة اليوم الإطار الأشمل عالمياً لضمان جودة الحياة، وتحقيق مستقبل أكثر استقراراً وعدالة للأجيال القادمة. وفي هذا السياق، برزت جامعة الدول العربية بوصفها فاعلاً إقليمياً يسعى إلى مواكبة التوجهات العالمية نحو الاستدامة، من خلال بلورة سياسات ومبادرات تعزز تحقيق تنمية متوازنة وشاملة في الدول الأعضاء.
وتتجلى جهود الجامعة في اهتمامها بالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وهي: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، وذلك ضمن رؤية جماعية وتكاملية تهدف إلى مواجهة التحديات المشتركة واستثمار الفرص المتاحة في الوطن العربي.
وفي هذا الإطار، يستعرض هذا البحث أبرز معالم اهتمام جامعة الدول العربية بالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وما تتضمنه من أطر مؤسسية وأنشطة ومبادرات ومسارات للعمل العربي المشترك.
أولاً: التنمية المستدامة محوراً عاماً في جامعة الدول العربية
شهدت مسيرة جامعة الدول العربية محطات بارزة في الاهتمام بالتنمية المستدامة، حيث وضعت الجامعة هذا الملف ضمن أولويات عملها، في إطار اهتمامها المتنامي بتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
ولا تغيب قضايا التنمية المستدامة عن قمة الهرم المؤسسي لجامعة الدول العربية، إذ يجري تداول هذه الملفات ومناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها على مستويات متعددة، بدءاً من القمم العربية، ومروراً بمجلس الجامعة والمجالس الوزارية المتخصصة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وصولاً إلى الإدارات واللجان والجهات المعنية داخل منظومة الجامعة.
فعلى سبيل المثال، أقر مجلس وزراء الإعلام العرب «الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة» خلال اجتماعه الذي عُقد في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية عام 2018، بما يعكس اهتمام الجامعة بتعزيز دور الإعلام العربي في دعم أهداف التنمية المستدامة ونشر الوعي بها.
1. الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة في الأمانة العامة
يتميز الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتعدد الإدارات وتنوع اختصاصاتها، التي تتوزع بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
ومع تنامي أهمية التنمية المستدامة، برزت الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة المعنية بهذا الملف، بما يدعم العمل العربي المشترك ويضمن تكامل الجهود والأنشطة.
وفي هذا السياق، تم استحداث إدارة مختصة بالتنمية المستدامة ضمن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة، لتتولى تنسيق الأعمال والأنشطة ذات الصلة بهذا المحور، ومتابعة تفعيل العمل العربي المشترك المتعلق بالتنمية المستدامة في إطار منظومة جامعة الدول العربية.
وقد أُنشئت إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي عام 2016، وتتبع إدارياً مكتب الأمين العام مباشرة، ومن بين مهامها تولي الأمانة الفنية للجنة عربية رفيعة المستوى مختصة بالتنمية المستدامة
2. اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030
تُعد اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية إحدى الجهات الرئيسية المعنية بمتابعة هذا الملف، وقد أُنشئت عام 2017.
وتعمل اللجنة تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، وتتولى متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية.
وتتألف اللجنة بصورة أساسية من ممثلي الدول الأعضاء ونقاط الاتصال المعنية بملف التنمية المستدامة، الذين يتم تعيينهم من قبل دولهم، ويعملون على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وتنسيق الجهود العربية ذات الصلة
3. أبرز أنشطة ومبادرات جامعة الدول العربية في مجال التنمية المستدامة
اضطلعت جامعة الدول العربية بدور فاعل في دعم التنمية المستدامة من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والمبادرات، من أبرزها الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، الذي يُنظم سنوياً، إلى جانب تطوير منصات إقليمية للحوار حول قضايا التنمية المستدامة والتمويل المستدام
.
كما تركز الجامعة على بناء الشراكات مع مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة، وتعزيز التعاون بشأن قضايا الاستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات.
ثانياً: الاهتمام بالبعد البيئي
يختص البعد البيئي، ضمن الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، بحماية البيئة من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يشمل المياه والهواء والتربة والتنوع البيولوجي، وتعزيز الاستخدام المستدام لهذه الموارد.
كما يركز على الحد من تغير المناخ، والدفع نحو اتباع أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة، بما يضمن حماية البيئة واستمرار الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وتولي جامعة الدول العربية اهتماماً كبيراً بالبعد البيئي، وقد أصبح هذا البعد حاضراً في أعمال القمم العربية ومناقشاتها، ومن أمثلة ذلك متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ، التي وردت ضمن البنود المطروحة في القمة العربية الأخيرة التي عُقدت في بغداد في مايو 2025.
كما شهدت القمة العربية الثالثة والثلاثون، المنعقدة في البحرين عام 2024، إقرار النسخة المحدثة من الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية، بما يعكس أهمية هذا الملف في منظومة العمل العربي المشترك.
ومن مميزات التكوين الإداري لهذا البعد أن المجالات البيئية تندرج ضمن اختصاصات ثلاثة مجالس وزارية، وإدارتين ضمن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
1. تنوع مجالات العمل البيئي في الجامعة
يتسم ملف البعد البيئي في جامعة الدول العربية بالتنوع والتشعب، إذ يشمل طيفاً واسعاً من الأنشطة البيئية، بما يعكس توجهاً عربياً متنامياً نحو مواجهة التحديات البيئية من خلال التعاون والعمل العربي المشترك.
ومن أجل تقديم صورة عامة ومختصرة عن هذه الجهود، يمكن استعراض مجموعة من الأنشطة والمبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 المرتبطة بالبعد البيئي.
2. نماذج من أنشطة ومبادرات جامعة الدول العربية في المجال البيئي
.......
وتعكس هذه المبادرات اتساع نطاق العمل العربي في المجال البيئي، وحرص جامعة الدول العربية على تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتطوير السياسات والبرامج التي تسهم في حماية الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية والكوارث البيئية.
ثالثاً: الاهتمام بالبعد الاجتماعي
يركز البعد الاجتماعي، ضمن الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، على الإنسان باعتباره المحور الأساسي لعملية التنمية وجوهرها.
ويهدف هذا البعد إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وتقليل الفجوات بين مختلف فئات المجتمع، وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية، والتخفيف من الفقر، من خلال وضع الخطط والبرامج التي تضمن إشراك جميع الأفراد في عملية التنمية وتمكينهم من حقوقهم الأساسية، ولا سيما خدمات الصحة والتعليم.
ويحظى البعد الاجتماعي باهتمام كبير من قبل جامعة الدول العربية، وخاصة القضايا الاجتماعية الأساسية، وهو ما تؤكده القمم العربية المتعاقبة من خلال إصدار القرارات والتوصيات ذات الصلة.
1. الإطار المؤسسي للبعد الاجتماعي في جامعة الدول العربية
تتعدد المكونات الإدارية والمؤسسية التي تسهم في إدارة ملف البعد الاجتماعي ضمن منظومة جامعة الدول العربية، بما يتناسب مع تعدد المجالات والقضايا المرتبطة به.
ويضم الهيكل المؤسسي للأمانة العامة قطاعاً للشؤون الاجتماعية، يتكون من عدد من الإدارات المتخصصة، كما توجد أجهزة قيادية ومجالس وزارية ومنظمات عربية متخصصة تضطلع بأعمال مرتبطة بهذا البعد.
.........
2. مجالات اهتمام الجامعة بالبعد الاجتماعي
اتسع سجل إنجازات جامعة الدول العربية في المجال الاجتماعي مع تعدد القضايا والمجالات التي تعالج أولويات المجتمع العربي، ليشمل مبادرات وبرامج نوعية في عدد من الملفات الرئيسية.
فقد ساهمت الجامعة في دعم قضايا الطفولة، وتمكين المرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة البطالة، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب قضايا الهجرة واللجوء والنزوح وحقوق الإنسان.
كما صدرت إعلانات وخطط عربية ذات ارتباط مباشر بالأبعاد الاجتماعية للتنمية المستدامة، ومن بينها الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والإعلان العربي المعتمد في قمة نواكشوط عام 2016.
ومن خلال اختيار مجموعة من أهداف التنمية المستدامة الأكثر ارتباطاً بالبعد الاجتماعي، يمكن استعراض نماذج من أنشطة الجامعة ومبادراتها على النحو الآتي:
3. نماذج من أنشطة ومبادرات جامعة الدول العربية في المجال الاجتماعي
وتبرز هذه الأنشطة تنوع مجالات اهتمام جامعة الدول العربية بالبعد الاجتماعي، وحرصها على تطوير آليات العمل المشترك لمعالجة القضايا التي تمس حياة المواطن العربي، وتعزيز فرص التنمية والعدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
رابعاً: الاهتمام بالبعد الاقتصادي
يركز البعد الاقتصادي، ضمن الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي يوفر فرص العمل، ويحسن مستوى الدخل، ويعزز الإنتاجية، دون أن يؤدي إلى استنزاف الموارد أو إلحاق أضرار بالبيئة.
ويهدف هذا البعد إلى الاستخدام الكفؤ للموارد، والحد من إنتاج النفايات، وضمان استمرارية التنمية للأجيال القادمة، من خلال الاعتماد على التقنيات النظيفة والمنتجات الصديقة للبيئة، وتطوير أساليب الإنتاج المستدامة، بما في ذلك الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا النظيفة.
. اهتمام جامعة الدول العربية بالبعد الاقتصادي
تولي جامعة الدول العربية اهتماماً بالغاً بالبعد الاقتصادي، باعتباره محوراً أساسياً لتحقيق الازدهار في اقتصادات الدول العربية، وتعزيز الاستقرار والتنمية في الدول الأعضاء.
وقد تجلى هذا الاهتمام من خلال تبني خطط واستراتيجيات تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي، وتعزيز التكامل العربي، وتنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
كما تتعدد المؤسسات والإدارات المعنية بالبعد الاقتصادي ضمن منظومة جامعة الدول العربية، حيث خُصص قطاع للشؤون الاقتصادية في هيكل الأمانة العامة، إلى جانب وجود أجهزة ومجالس قيادية، وفي مقدمتها القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن الإدارات المتخصصة التي تتولى ملفات التعاون والتكامل الاقتصادي
2. مجالات العمل الاقتصادي في إطار التنمية المستدامة
يزخر ملف البعد الاقتصادي في جامعة الدول العربية بسلسلة واسعة ومتنوعة من الأنشطة والمبادرات التي تعكس جهودها المستمرة لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وتشمل هذه الجهود تنسيق السياسات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التجارة البينية، والاهتمام بالتمويل المستدام، وتبني التقنيات الحديثة التي تدعم النمو الاقتصادي وتحقق التنمية المستدامة.
وتتداخل هذه المجالات مع البعدين البيئي والاجتماعي، بما يجعل التنمية الاقتصادية المستدامة جزءاً من منظومة متكاملة لا تنفصل فيها اعتبارات النمو عن العدالة الاجتماعية وحماية البيئة.
خامساً: التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
تؤكد مسيرة العمل العربي المشترك أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، باعتبارها منظومة واحدة لا يمكن تحقيق أهدافها بمعزل عن بعضها البعض.
وقد تجسد هذا التكامل في عدد من القرارات والمبادرات التي شهدتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، التي عُقدت في بغداد عام 2025، حيث حضرت الأبعاد الثلاثة في العديد من الملفات والمبادرات المطروحة.
ففي البعد البيئي، برز إقرار المبادرة المتعلقة بالاقتصاد الأزرق بوصفه وسيلة للمساهمة في معالجة مشكلات الغذاء والطاقة في المنطقة، إلى جانب إقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية.
أما في البعد الاجتماعي، فقد تمثلت أبرز المخرجات في إقرار الإطار الاستراتيجي العربي للتنمية الاجتماعية، وخطة تطوير منظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية، وأجندة المرأة العربية (2024-2030)، والبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي البعد الاقتصادي، برزت المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي نحو الريادة التكنولوجية والتنمية المستدامة، إلى جانب دعوة الدول العربية إلى استكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل بين الدول الأعضاء.
كما تضمنت مخرجات القمة قرارات ومبادرات تتصل بتعزيز التمويل المستدام في المنطقة العربية، والرؤية العربية 2045، وغيرها من الملفات التي تعكس توجه الجامعة نحو ربط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن رؤية عربية متكاملة.
.....
سادساً: آفاق مستقبلية لتعزيز دور جامعة الدول العربية في التنمية المستدامة
في أفق المستقبل، تتطلع جامعة الدول العربية إلى ترسيخ مكانتها بوصفها منصة إقليمية فاعلة ومؤثرة في صياغة واقع عربي جديد، يقوم على الحوكمة الرشيدة والتكامل المؤسسي، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة.
ويتطلب ذلك مواصلة تطوير فعالية العمل المؤسسي، وتحفيز البحث والتطوير والابتكار، وصياغة حلول مبتكرة وملائمة لاحتياجات المنطقة العربية، بما يضمن تحقيق مخرجات عملية ومستدامة.
كما تبرز أهمية تعزيز دور الجامعة في دعم التكامل العربي في مجالات التكنولوجيا والصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية، والعمل على تطوير السياسات والخطط التي تسهم في تحسين جودة الحياة في الوطن العربي.
إن تعزيز دور جامعة الدول العربية في هذا المجال من شأنه أن يجعلها قوة دافعة ومتجددة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ومنصة رائدة لصناعة مستقبل عربي أكثر تكاملاً وازدهاراً، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام الأجيال القادمة.
...
خاتمة
إن استعراض جهود جامعة الدول العربية في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة يكشف عن اتساع نطاق العمل المؤسسي والمبادرات العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويؤكد أن التنمية المستدامة أصبحت محوراً رئيسياً في منظومة العمل العربي المشترك.
وبينما تتواصل التحديات التي تواجه المنطقة العربية، تظل الحاجة قائمة إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتطوير الشراكات، وتكامل السياسات والبرامج، بما يضمن الانتقال من المبادرات والخطط إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
ومن هنا، فإن مواصلة جامعة الدول العربية دورها في قيادة وتنسيق جهود التنمية المستدامة تمثل ركيزة أساسية لبناء نهضة عربية متينة، وتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً واستقراراً وازدهاراً للمنطقة العربية.
....