🛑فرجال... news
رعى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي تحت شعار (تقييم الأداء.. مسار للإصلاح والتميّز الحكومي)، الذي تضمن نتائج عمل اللجنة العليا لتقييم الأداء واللجان الفرعية المنبثقة عنها، التي عملت على تحقيق ما جاء في البرنامج الحكومي من التزام لمتابعة واستمرار عمليات فحص أداء المسؤولين وتقييمهم.
وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له في افتتاح المؤتمر، الى التزام الحكومة منذ جلستها الأولى بوضع الإصلاح لمؤسسات الدولة العراقية، بوصفه هدفاً محورياً للارتقاء بالأداء، وعدم اللجوء الى قرارات متسرعة لا تصب في مصلحة العمل، رغم الملاحظات التي كانت على أداء القيادات الإدارية في المراحل السابقة.
وشدد سيادته على أن مؤشرات الفساد كانت تعامل بإجراءات فورية، وهي خارج التقييم الذي واجه عرقلة سياسية في بعض الأحيان، والدفع بترشيحات للمناصب أقل كفاءة من الذين شملهم التقييم.
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء
:
🔷 خططنا بأن تكون معايير التقييم واضحة وشاملة، تبدأ بالمديرين العامين، مروراً بالوكلاء والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة، والوزراء.
🔷 التعديل الوزاري الذي وعدنا به ضمن البرنامج الحكومي الناتج عن التقييم الذي أجريناه تعطل بسبب عرقلة سياسية.
🔷 شكلنا لجانًا عليا من مكتب رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الجهات الرقابية وبعض الوزارات، وبدعم من فرق فنية متخصصة، وأساتذة جامعات، لإنجاز العمل بمهنية وشفافية.
🔷 على مستوى المديرين العامين، تم إنجاز ( 1135) عملية تقييم نصف سنوية، أسفرت عن إعفاء (41) مديراً عاماً بالأصالة، وإنهاء تكليف (89) كانوا يعملون بالوكالة.
🔷 عملية التقييم وفرت زخماً مضافاً للأداء الحكومي، وخلقت عملية تسارع واهتمام متميز على مختلف مستويات القيادة.
🔷 نسبة التغيير تجاوزت (21%) من الأعداد التي خضعت للتقييم.
🔷 وكلاء الوزارات والمستشارون خضعوا للتقييم، وتم استكمال تقييم (52) وكيلاً، و(12) مستشاراً، وبناء على النتائج أقر مجلس النواب تثبيت عدد منهم، في سابقة هي الأولى منذ عام 2003.
🔷 نوجه الشكر والتقدير للمتميزين الذين أفرزتهم عملية تقييم الأداء، وندعم استمرارهم في خدمة البلد.
🔷 الشكر والتقدير لكل من أسهم في هذا المشروع الوطني، بدءاً من السيدين؛ مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومستشار تقييم الأداء الحكومي، وجميع اعضاء الفرق الفنية واللجان المختصة.
