🛑فرجال... news
العراق يتيح للشركات و رواد الأعمال النمساويين فرصة توظيف خبراتهم الراسخة في سوق كبيرة، حيث الحاجة حقيقية والفرص واسعة، ويمكن للشراكات المستدامة أن تُحدث أثراً ملموساً.
MonitorTV –قناة تكنولوجيا المعلومات
والأعمال
فيينا، 13 تشرين الأول/أكتوبر 2026
أجرى سعادة الدكتور هشام العلوي، سفير جمهورية العراق في النمسا والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، مقابلة مهمة مع الإعلامي النمساوي القدير توماس إيبنر، اجاب فيها على أسئلته المتنوعة حول الأوضاع في العراق، وتأثيرات الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران، والعلاقات العراقية النمساوية، ومنتدى الأعمال والاقتصاد العراقي-النمساوي-الأوربي المزمع عقده في العاصمة فيينا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
وفيما يأتي نص المقابلة:
الأوضاع والاقتصاد
س: أجرى العراق مؤخراً خفضاً في قيمة الدينار بنحو 15%. ماذا يعني ذلك للمستثمرين الأجانب والمصدّرين النمساويين؟
ج: يغيّر هذا التعديل حسابات الكلفة لدى الشركات، وقد يجعل بعض السلع والخدمات العراقية المصدّرة أكثر تنافسية. أما بالنسبة إلى المصدّرين النمساويين، فقد يؤدي في المدى القريب إلى ارتفاع أسعار المعدات والمنتجات المستوردة بالنسبة إلى المشترين العراقيين. لذلك يتعين على الحكومة إدارة هذا التعديل بحرص، والحفاظ على الثقة بالنظام المالي، وحماية القدرة الشرائية. وبالنسبة إلى الشركات التي تفكر في العمل مع العراق، تزداد أهمية العقود الواضحة والتسعير الواقعي وترتيبات الدفع الموثوقة.
س: في ظل الأزمة المحيطة بمضيق هرمز، يخسر العراق مليارات الدولارات من الإيرادات النفطية. كيف يعمل بلدكم على تنويع منافذ التصدير، بما في ذلك المسارات الجديدة عبر سوريا؟
ج: كشفت الاضطرابات في المنطقة عن مخاطر الاعتماد المفرط على ممر تصديري واحد. ويدرس العراق مسارات بديلة، منها خيارات العبور عبر سوريا، إلى جانب زيادة الطاقة التصديرية للمسارات القائمة في الشمال عبر تركيا، مع العمل على استعادة الإنتاج النفطي وحمايته وضمان استمرار الصادرات.
وتتطلب هذه الخيارات الاستراتيجية استثمارات كبيرة وتقييماً فنياً وترتيبات موثوقة للأمن والعبور. ويمكنها تعزيز قدرة العراق على مواجهة الاضطرابات على المدى البعيد، لكنها لا تشكل بديلاً فورياً عن حركة الشحن الطبيعية عبر الخليج.
وإلى جانب النفط، يتعين على العراق تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والتصنيع وغيرها من مصادر إيرادات التصدير.
س: يتجاوز عجز موازنة عام 2027 أربعين تريليون دينار. ما أولويات الحكومة، وما المشاريع التي ستبقى مضمونة التمويل؟
ج: يرتبط الرقم المتداول بمشروع موازنة عام 2027 الذي لم يناقشه مجلس النواب بعد، وينبغي فهمه في هذا الإطار. وتتمثل الأولوية في حماية الخدمات العامة الأساسية والالتزامات الاجتماعية، مع توجيه الاستثمارات المتاحة نحو المشاريع التي تحسّن البنية التحتية وإمدادات المياه والكهرباء، وتوفر فرص العمل، وتعزز القدرات الإنتاجية. وينبغي تقييم المشاريع وفقاً لقيمتها الاقتصادية والاجتماعية، وترتيبات تمويلها، ومدى جاهزيتها للتنفيذ.
كما أن بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعاً هو السبيل الأفضل لتقليل تأثر الموازنة السنوية بصدمات أسعار النفط.
العراق والنمسا
س: كيف تصفون العلاقات الاقتصادية بين النمسا والعراق، وأين ترون أكبر الفرص غير المستثمرة؟
ج: تتسم علاقاتنا الاقتصادية بالود، وتستند إلى قاعدة جيدة، لكن حجم التبادل التجاري ما زال دون المستوى الذي يمكن بلوغه. وتمتلك الشركات النمساوية خبرات وتقنيات تتلاءم مع احتياجات العراق في مجالات إدارة المياه والزراعة والطاقة والنقل والرعاية الصحية والصناعة. وينبغي أن نحوّل هذا التكامل إلى شراكات طويلة الأمد؛ من خلال مشاريع تجلب التكنولوجيا والاستثمار إلى العراق، وتتيح للشركات النمساوية دخول سوق كبيرة ونامية على نحو موثوق.
س: يُعد عقد مجموعة «باور» مع وزارة الزراعة العراقية عام 2024 لتوريد 12 ألف منظومة ري بالرش المحوري، بقيمة تقارب 300 مليون يورو، مشروعاً رائداً. ما المشاريع الأخرى من هذا النوع التي تودون رؤيتها؟
ج: يمثل مشروع «باور» مثالاً مهماً على التقاء الطلب العراقي مع التكنولوجيا النمساوية والحلول التمويلية. وللتوضيح، أفادت وزارة الخارجية النمساوية بأن قيمة عقد التوريد تقارب 280 مليون يورو، فيما بلغت قيمة اتفاق التمويل 262.16 مليون يورو.
ونرحب بمشاريع مماثلة في معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، والطاقة المتجددة، وتصنيع الأغذية، والإنتاج الطبي والدوائي، والنقل الحديث. والأهم أن تكون المشاريع مجدية تجارياً، وأن تحقق فوائد ملموسة، وأن تتضمن التدريب والصيانة ونقل التكنولوجيا.
س: في أي القطاعات يحتاج العراق بصورة أكثر إلحاحاً إلى الخبرات النمساوية: المياه، أم الطاقة، أم السكك الحديدية، أم الصحة، أم الزراعة؟
ج: جميع هذه القطاعات مهمة ومترابطة. فالمياه أولوية ملحّة لما لها من أثر في الأمن الغذائي والزراعة والصحة العامة والتنمية الاقتصادية. ونحتاج أيضاً إلى طاقة أكثر موثوقية ونظيفة، وشبكات حديثة للسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، وأنظمة صحية أقوى، وزراعة أكثر إنتاجية. ويمكن للخبرات النمساوية أن تسهم عملياً في كل هذه المجالات، ولا سيما عندما تقترن بتنمية المهارات المحلية والدعم طويل الأمد.
س: تشير الشركات النمساوية إلى الأمن والبيروقراطية ومخاطر الدفع بوصفها أبرز العقبات. ما الذي يفعله العراق تحديداً لمعالجتها؟
ج: نتعامل بجدية مع هذه المخاوف، لأن ثقة المستثمرين تعتمد على إيجاد حلول عملية لها. وتختلف الظروف الأمنية باختلاف الموقع والمشروع، لذلك تحتاج الشركات إلى معلومات واضحة ومحدّثة، وترتيبات مناسبة لكل مشروع. أما في ما يتعلق بالإجراءات البيروقراطية، فنحن بحاجة إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز شفافية المشتريات، وتحديد جهة حكومية واضحة للتواصل بشأن كل مشروع رئيسي. وبالنسبة إلى مخاطر الدفع، ينبغي بحث هيكل التمويل وآليات الدفع منذ البداية، مع توفير ضمانات تعاقدية موثوقة، والاستفادة من أدوات ائتمان الصادرات والتأمين المناسبة، حيثما توفرت.
وينبغي أن نستثمر فرصة عقد المنتدى لتحديد ومناقشة العقبات الملموسة، وتعيين جهات اتصال لمتابعة معالجتها.
منتدى الأعمال والاقتصاد، 10–11 تشرين الثاني/نوفمبر
س: ما الرسالة التي يحملها الوزراء العراقيون إلى فيينا، وما الذي ينبغي أن يكون قد تحقق بصورة ملموسة بعد المنتدى؟
ج: رسالتهم أن العراق منفتح على شراكات اقتصادية جادة وطويلة الأمد. ونريد للشركات النمساوية والأوروبية أن تنظر إلى العراق بوصفه شريكاً في الاستثمار والإنتاج والتنمية، لا سوقاً لبيع السلع فحسب. وبعد المنتدى، ينبغي أن تتوافر قائمة محددة بالمشاريع القابلة للتنفيذ، وقنوات اتصال مباشرة بين المؤسسات العراقية والشركات، وجدول زمني للمتابعة. ويُقاس النجاح بالتقدم في تنفيذ المشاريع، لا بعدد الاجتماعات وحده.
س: ما الدور الذي يمكن أن تؤديه النمسا والاتحاد الأوروبي في إعادة الإعمار والتحول في قطاع الطاقة بالعراق؟
ج: يمكن للنمسا والاتحاد الأوروبي الإسهام بالتكنولوجيا والاستثمار والتمويل والتدريب والخبرات في مجال البنية التحتية المستدامة. ويشمل ذلك كفاءة استخدام المياه، والطاقة المتجددة، وتحديث شبكات الكهرباء، والنقل العام، والإدارة البيئية.
كما يمكن للمؤسسات الأوروبية أن تسهم في الحد من مخاطر المشاريع من خلال أدوات التمويل وائتمان الصادرات المناسبة. وننظر إلى ذلك بوصفه شراكة يحدد العراق أولوياتها، ويساعد الشركاء النمساويون والأوروبيون على تحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
س: في ظل غياب الرحلات المباشرة إلى بغداد، وصعوبات الحصول على التأشيرات ومحدودية سهولة الوصول، كيف ستعملون على تيسير زيارة رجال الأعمال النمساويين؟
ج: إن سهولة التنقل والوصول مهمة للأعمال، ونحن ندرك الصعوبات القائمة. وسنواصل العمل مع السلطات العراقية والنمساوية المعنية وشركاء الطيران لتنفيذ الاتفاق الثنائي الجديد للتعاون بين سلطتي الطيران المدني في البلدين، بما يسهم في تحسين سهولة الوصول، بما في ذلك بحث إمكان توفير روابط جوية أكثر ملاءمة. كما نسعى إلى تزويد الوفود التجارية بإرشادات واضحة بشأن التأشيرات والمواعيد وترتيبات السفر.
ولا أود أن أعد برحلة مباشرة قبل تأكيدها من شركات الطيران والسلطات المختصة، لكن تحسين سهولة الوصول هدف واضح وأولوية مهمة بالنسبة إلينا.
منتدى غرفة التجارة العربية النمساوية
س: يُعقد المنتدى هذا العام للمرة السادسة عشرة، مع تركيز خاص على العراق. لماذا يُعد هذا التوقيت مناسباً؟
ج: لأن العراق يواجه احتياجات تنموية كبيرة، وفي الوقت نفسه يمتلك فرصاً واسعة، بينما تتوفر لدى الشركات النمساوية قدرات وخبرات تتلاءم معها. كما أن الضغوط الاقتصادية الراهنة تجعل تنويع الاقتصاد أكثر إلحاحاً، فيما تبرز الحاجة بصورة مباشرة إلى تحسين البنية التحتية للمياه والنقل والزراعة والطاقة.
ويتيح المنتدى للطرفين فرصة مناسبة للانتقال من الاهتمام العام إلى مناقشات عملية حول الأعمال والمشاريع.
س: ما أهمية غرفة التجارة العربية النمساوية بوصفها جسراً بين الشركات النمساوية والعراق؟
ج: تضطلع الغرفة بدور مهم جداً؛ فهي تفهم بيئة الأعمال النمساوية، ولديها علاقات راسخة في أنحاء العالم العربي. ويمكنها أن تعرّف الشركات بعضها ببعض، وتساعدها على فهم الأسواق، وتنظم الحوار بين قطاع الأعمال والحكومات. وبالنسبة إلى العراق، يمكن لهذا الجسر الموثوق أن يساعد على تحويل الاهتمام إلى شراكات ومشاريع.
س: يركز المنتدى على الزراعة والأمن الغذائي، والنقل والسكك الحديدية، والطاقة والطاقة المتجددة. لماذا اختيرت هذه المحاور الثلاثة؟
ج: لأنها تتناول بعض أهم أولويات التنمية في العراق. فالزراعة والأمن الغذائي يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بإدارة المياه والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. أما النقل والسكك الحديدية فهما ضروريان لربط الأسواق ونقل البضائع ودعم التجارة الإقليمية. والطاقة لازمة لجميع قطاعات الاقتصاد، ويمكن للطاقة المتجددة أن تساعد في تلبية الطلب ودعم مزيج أكثر استدامة للطاقة. وتجمع هذه المحاور بين الاحتياجات الآنية ومتطلبات التنمية الاقتصادية طويلة الأمد.
س: كيف تطور المنتدى في السنوات الأخيرة؟ وما المشاريع الملموسة التي نتجت عنه حتى الآن؟
ج: تطور المنتدى ليصبح منصة تجمع الحكومات وقطاع الأعمال والمؤسسات المالية والقطاع الصناعي لاستكشاف فرص التعاون العملي. وتكمن قيمته في بناء العلاقات ومواصلة المتابعة بعد انتهاء الفعالية. ويشكل مشروع الري الذي تنفذه مجموعة «باور» مثالاً مهماً على التعاون التجاري العراقي النمساوي، إذ جمع بين مورّد نمساوي وحل تمويلي لتلبية حاجة عراقية كبيرة. وأصفه بأنه نموذج للشراكة التي نرغب في تشجيعها، لكنني لا أنسبه مباشرة إلى منتدى سابق ما لم يؤكد المنظمون وجود هذه الصلة.
الضيوف رفيعو المستوى
س: من المتوقع أن يزور فيينا وزير الصناعة محمد نوري الكربولي. ما المشاريع الصناعية التي سيعرضها، وأين يبحث عن شركاء أوروبيين؟
ج: سيكون الوزير الأقدر على عرض قائمة المشاريع الحكومية المؤكدة. وبصورة عامة، تتمثل الفرصة في دعم تحديث الصناعة العراقية، وتوسيع الإنتاج المحلي، واستقطاب شركاء قادرين على تقديم التكنولوجيا والتمويل والخبرات. وتستحق مجالات مثل تصنيع الأغذية ومواد البناء والمدخلات الزراعية والصناعات التحويلية اهتماماً خاصاً. وستكون المناقشات أكثر فائدة عندما ترتبط بمشاريع واضحة المتطلبات والشركاء والخطوات المقبلة.
س: ستشارك أيضاً وزيرة البيئة سروة عبد الواحد. أين يمكن للشركات النمساوية المتخصصة في التكنولوجيا البيئية أن تقدم حلولاً عملية لمشكلات شح المياه وتغير المناخ وحماية البيئة؟
ج: تتوافر فرص عملية في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وأنظمة مياه الشرب، والحد من فاقد المياه، والري الحديث، وإدارة النفايات، والرصد البيئي. ويمكن للشركات النمساوية كذلك دعم التكيف مع تغير المناخ من خلال تحسين البيانات، وتطوير البنية التحتية الكفوءة، وتوفير التدريب الفني. وينبغي تكييف هذه الحلول وفق الظروف المحلية، وتصميمها بما يضمن تشغيلها وصيانتها على المدى الطويل، لا الاكتفاء بتركيبها.
س: سيشارك عادل الياسري، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار. ما الحوافز والضمانات المتاحة للمستثمرين الأجانب؟
ج: ينص قانون الاستثمار في العراق على حوافز وحمايات، وفقاً للقانون وشروط كل مشروع. وتشمل هذه الحوافز إعفاءات ضريبية وجمركية للاستثمارات المؤهلة، وحماية من التأميم أو المصادرة، وحقوقاً تتعلق بتحويل رؤوس الأموال والأرباح وفق القواعد النافذة. ويمكن للهيئة الوطنية للاستثمار إرشاد المستثمرين بشأن شروط الاستفادة والإجراءات.
كما أشجع الشركات على دراسة عقود كل مشروع وترتيبات تمويله وتأمينه بعناية؛ إذ لا ينبغي فهم أي حافز عام على أنه ضمان حكومي لجميع المخاطر التجارية.
س: سيزور فيينا نحو 30 ممثلاً عن شركات عراقية. ما القطاعات والشركات التي يمثلونها، وما نوع الأعمال التي يبحثون عنها؟
ج: تهدف مشاركة الوفد إلى ربط الشركات العراقية بنظيراتها النمساوية والأوروبية في مجالات تشمل الزراعة والأغذية والنقل والطاقة والصناعة والمياه والخدمات المرتبطة بها. ويبحث المشاركون عن مورّدين وشركاء في مجال التكنولوجيا ومستثمرين، وعن فرص لتطوير مشاريع مشتركة وعلاقات تجارية طويلة الأمد. وسننشر القائمة المؤكدة للشركات والقطاعات بعد استكمال التسجيل، بما يتيح للشركات النمساوية ترتيب اجتماعات محددة مسبقاً.
س: ستشارك أيضاً وفود من سلوفينيا وسلوفاكيا. هل سيصبح المنتدى منصة تجمع العراق ودول أوروبا الوسطى؟
ج: تضفي مشاركة الوفدين بعداً مرحباً به من أوروبا الوسطى. ومع أن التركيز الأساسي للمنتدى ينصب على تعزيز التعاون الاقتصادي العراقي النمساوي، فإن مشاركة وفود من سلوفينيا وسلوفاكيا يمكن أن تساعد على ربط الأولويات العراقية بالشركات والمؤسسات في أنحاء المنطقة. ونأمل أن تشجع هذه المشاركة انخراطاً أوسع من أوروبا الوسطى مع العراق، وأن تتيح فرصاً عملية للتعاون.
س: ما الاتفاقات أو مذكرات التفاهم التي يمكن توقيعها في 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر؟
ج: نعمل على التوصل إلى اتفاقات ذات قيمة عملية، لكن من السابق لأوانه الإعلان عن توقيعات محددة قبل تأكيد الأطراف والنصوص. وقد تشمل النتائج المحتملة أطر تعاون، أو اتفاقات لتطوير المشاريع، أو مذكرات تفاهم بين الشركات في القطاعات ذات الأولوية. وينبغي لكل وثيقة أن تحدد الأطراف المسؤولة ومساراً واضحاً للتنفيذ.
كلمة أخيرة
س: إذا كان بإمكانك أن توجه إلى رجل أعمال نمساوي جملة واحدة تشرح له لماذا ينبغي أن يتوجه إلى العراق الآن، فماذا تقول؟
ج: يتيح العراق للشركات و رواد الأعمال النمساويين فرصة توظيف خبراتهم الراسخة في سوق كبيرة، حيث الحاجة حقيقية والفرص واسعة، ويمكن للشراكات المستدامة أن تُحدث أثراً ملموساً.
