النائب رائد المالكي : الحكومة قررت التنازل عن خور عبدالله للكويت

فرجال.. News
اعلن عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي بأنه لن يكون شاهد زور على مايحصل فالحكومة قررت ترضيك الكويت والتنازل عن خور عبدالله.. جاء ذلك في بيان إليكم نصه 
بسم الله الرحمن الرحيم...نعلم ان الوقت حرج والظروف صعبة، لكننا لن نسكت ولن نكون شهود زور على ما يحصل من امور يجب ايضاحها للشعب.الحكومة وداعميها السياسيين حزموا امرهم على ترضية الكويت والتنازل عن خور عبدالله، وبعض اخر يدفعهم الثار من مواقف اخرى للمحكمة الاتحادية.لذا عملوا طيلة المدة السابقة على الضغط على المحكمة لغرض العدول عن قرارها في القضية لكنهم فشلوا، فراحوا يتنقلون بين الاطراف ويعدون العدة لاجبار المحكمة على الرضوخ لهم ، ومنها الزيارات واللقاءات التي قام بها رئيس الحكومة السيد السوداني.
لقد تفاجئنا ليلة امس بتقديم موعد جلسة النظر في قضية خور عبدالله الى هذا اليوم الخميس ١٩ حزيران ٢٠٢٥ بدلا من ٢٢ حزيران ٢٠٢٥.ويبدو لنا ان المحكمة الاتحادية ارادت ان تستبق الاحداث والضغوط المتزايدة فقدمت الموعد لحسم القضية باصدار قرار رد طلب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لعدم دستوريتهما ولكونه غير مستوفي لشروط النظر فيه حسب النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا لعدم توفر الخصومة وهذا ما ورد في لائحة ممثل مجلس النواب وفي طلباتنا كشخص ثالث، لكن رئيس المحكمة تفاجأ اليوم بعدم تحقق نصاب الحضور وتقديم تسعة من قضاة المحكمة الاصلاء والاحتياط استقالاتهم.
#واضح جدا لدينا ان السادة القضاة تعبوا وسئموا من عدم حل المشكلة، #مشكلة تناقض الارادات داخل الدولة ، ارادة التوافق والرضا السياسي الذي تريد جهات سياسية ان تسير بها المحكمة ، وارادة الدستور والقانون الذي تريد ان تسير عليه المحكمة الاتحادية بغض النظر عن اختلاف الاجتهادات ووجهات النظر والاعتراضات التي تؤشر على بعض القرارات.لذا فان ما حصل اليوم واستقالة عدد من قضاة المحكمة مرتبط تماما #بقضية_خور_عبدالله وبما تنوي المحكمة الاتحادية اصداره من قرار لرد طلبات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. ولا علاقة له باي امر اخر ومنها الخلاف بين المحكمة ومجلس القضاء الاعلى بشأن اعلوية القرارات. فلا يتوقع ان الخلاف بين الجهتين على احكام قانون التقاعد ممكن ان يكون سببا لتقديم الاستقالات.
لقد كنا نخشى قبل اليوم ان نخسر #خور_عبدالله فقط لكننا اليوم خسرنا اثنين : خور عبدالله، واستقلالية المحكمة الاتحادية العليا، بسبب عدم احترام الدستور واستقلال القضاء.
واذا استمر الوضع بهذا الشكل فان هذا الامر يدفعنا للتفكير بشكل جدي لتقديم الاستقالة، فبعد تعطيل البرلمان ثم قتل المحكمة الاتحادية العليا، ولا نعلم من سيقتل بعدها من مؤسسات الدولة