فرجال...news

اعداد...سامي الجابري 

منذ أن رفعت الأمم المتحدة العقوبات الاقتصاديةالمفروضة على العراق في عام 2003، أولت الصين دائمااهتماما وثيقا بعملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصاديةفي هذا البلد بعد الحرب وشاركت فيها بنشاط. وإلى غاية عام 2023، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للعراق، وأصبح هو ثالث أكبر شريك تجاري للصين بين الدول العربية. لقد أرست الدرجة العالية من التكامل بين البلدين أساسا جيدا لهما لتنفيذ تعاون اقتصادي متساوي ومتبادل المنفعة. بالنسبة للعراق، فإن رأس المال الصيني والتكنولوجيا والمزايا السوقية التي تتمتع بها الصين ساعدت على تسريع عملية إعادة إعمار البلاد. وبالنسبة للصين، فإن العراق غني باليد العاملة الماهرة،وهو أحد البلدان الذي تقصده الشركات الصينية في إطار انتشارها على الساحة العالمية. وباعتباره مُورّدا هاما للطاقة، يمكن للعراق أيضا أن يساعد على تلبيةاحتياجات استهلاك الطاقة الضخمة للصين. بفضل قدراتها التجارية الرائعة، حققت الشركات الصينية التي تمثلها شركة البترول الوطنية الصينية"بتروتشاينا‘‘ نتائج بارزة في الاستثمار والبناء في قطاع النفط والغاز العراقي، وحظيت بتقدير وإشادةالحكومة والشعب والمجتمع الدولي. في 11 مايو 2024،في المناقصة الخاصة بـ 29 منطقة نفط وغاز تم إطلاقهافي العراق، فازت سبع شركات صينية بحقوق التنقيب أو التطوير لـ 10 مناطق نفطية بفضل نقاط القوة التي تتميز بها. لذلك يمكن الجزم بأن التعاون المستقبلي في مجال الطاقة بين العراق والصين سيتعمق أكثر فأكثر،وستواصل الشركات الصينية والعلامة التجارية لـ“صنع في الصين‘‘ في المساهمة في التنميةالاقتصادية في العراق وتحسين معيشة الشعب. تشير عبارة ‘‘صنع في الصين‘‘ في الأصل إلى المنتجات المصنوعة في الصين. منذ بداية سياسة الإصلاح والانفتاح في عام 1978 إلى أوائل القرن الحادي والعشرين وعلى الرغم من أن هذه المنتجات تباع في جميع أنحاء العالم، إلا أنه يتم توزيعها بشكل أساسي في صناعات منخفضة التكلفة وذات قيمةمضافة منخفضة كثيفة العمالة، وهي لا تعتمد بشكل كبير على رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا فحسب، ولكن أيضا جودتها غير مستقرة ما جعلها تتقلص بسبب تقدم التصنيع المتطور في البلدان المتقدمة وصعود التصنيع في البلدان النامية الأخرى. وبعد أكثر من 20 عاما من الجهود الحثيثة أصبح وضع الصين ‘‘أكبر دولة صناعيةفي العالم‘‘ في الوقت الحالي مستقرا للغاية، وارتفعت النسبة العالمية للقيمة المضافة للتصنيع من 22.3٪ في عام 2012 إلى 30.5٪ في عام 2022، واحتل حجم الصناعة التحويلية المرتبة الأولى في العالم لمدة 13 سنة متتالية. ارتفعت صادرات الصين من السلع المصنعة من1.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2012 إلى 3.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، مما أدى إلى زيادة حصتها في سوق السلع المصنعة العالمية من16.3٪ إلى 21.7٪. بينما حققت اختراقات تكنولوجيةكبيرة في العديد من المجالات، لذلك تواصل ‘‘صنع في الصين‘‘ الحفاظ على ميزة التكلفة المنخفضة، كما تعمل على ضمان جودة المنتجات وسلامتها بشكل فعال. من أجل التخلص من تسمية المحتوى منخفض القيمةالمضافة ومنخفض التقنية لـ ‘‘صنع في الصين"، فإنه ومنذ عام 2000 زاد الاستثمار في البحث والتطوير في الصين بمعدل 14.2٪ سنويا، أي ما يقرب من ضعف كوريا وأربعة أضعاف الولايات المتحدة، مما يعززالتطوير المستمر للصناعة في اتجاه الرقمنة والذكاءوالمحافظة على البيئة. وإذا أخذنا على سبيل المثال أهم تقنيات الاستكشاف والاستغلال والتكرير وتصنيع المعدات ذات الصلة في صناعة النفط والغاز العراقية، فإنه في السنوات الأخيرة، تغلبت الشركات الصينيةباستمرار على الصعوبات التقنية وأحرزت تقدما كبيرا.إن معدات استخراج النفط والغاز المنتجة في الصين ليست عالية التقنية فحسب، بل إنها رقمية بالكامل وذكية، مما يوفر راحة كبيرة لتطبيق التكنولوجيا وإدارةالمؤسسة. وسواء كان الأمر يتعلق بالمحتوى الفني للمنتج نفسه أو درجة الرقمنة في التطبيق الفعلي، فقد وصل مستوى ‘‘صنع في الصين‘‘ إلى المستوى المتقدم في العالم. حافظت المنتجات الصينية على ميزة منخفضة التكلفة مع تطوير المزايا التكنولوجية. ولا تأتي هذه الميزة من ‘‘الإغراق‘‘ أو ‘‘القدرة الزائدة"، كما قللت من شأنها بعض الدول الغربية، بل من ميزة الحجم التي تتمتع بها الصناعة التحويلية في الصين على جانبي العرض والطلب. إن الصناعة التحويلية في الصين كبيرة للغاية، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها جميع الفئات الصناعية في التصنيف الصناعي للأمم المتحدة، وقد احتل حجم صناعتها التحويلية المرتبة الأولى في العالم لمدة 13 سنة متتالية، ويحتل إنتاج أكثر من 220 منتجا صناعيا المرتبة الأولى في العالم. وبالتوازي مع ذلك، فقدخلق العدد السكاني الكبير للصين والتنمية الاقتصادية السريعة فيها سوقا استهلاكية كبيرة للغاية. إن العرض والطلب على نطاق واسع يفضيان إلى تشكيل ‘‘حجم اقتصادي كبير‘‘ وإلى تخفيف تكاليف إنتاج الصناعة التحويلية وخفض أسعارها، وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية وحصتها في السوق الدولية. لذلك، قامت شركات النفط العملاقة متعددة الجنسيات مثل شركة شل للنفط إما بزيادة مشترياتها من المعدات البترولية في الصين أو إنشاء مشاريع مشتركة مع الشركات الصينية المصنعة لهذه المعدات، مما أدى تدريجياً إلى جعل الصين أكبر مورد لمعدات النفط الدولية ليس على نطاق واسع فحسب، بل مع قدرات قوية على التحكم في التكاليف والقدرة التنافسية الدولية. مع التحديث الكبير والتحولات النوعية للصناعة التحويلية في الصين، تم تحسين جودة وسلامة المنتجات الصينية ‘‘صنع في الصين‘‘ بشكل كبير، سواء كانت أدوات دقيقة أو منتجات راقية أو ضروريات يومية. لقدأصبح الارتفاع السريع للتصنيع عالي التقنية والتصنيع الذكي على وجه الخصوص دليلا قويا على ‘‘جودة صنع في الصين". وإلى غاية عام 2021 وصل معدل نجاح جودة منتجات التصنيع في الصين إلى أكثر من 93٪ لمدة ست سنوات متتالية وهو أعلى مستوى في التاريخ. على الرغم من أن شركة البترول الوطنية الصينية قدحققت أداء جيدا ونتائج ملحوظة في بناء مشاريع النفط والغاز في العراق، إلا أن استبيانا أجري للشعب العراقي وجد أن 57.97٪ من الشعب لم يشاهدواأخبارا أو إعلانات عن هذه الشركة، وأن 65.22٪ من الناس لا يعرفون عن أنشطتها المحلية، مما يشير إلى أن جهود الدعاية والترويج التي تبذلها الشركة الصينية في العراق غير كافية. من الواضح أن هذا أيضا سبب مهم لفشل التطور الجديد والاختراقات التي تحققها شركةالبترول الوطنية الصينية ولـ ‘‘صنع في الصين‘‘ في تحديث انطباع لدى المجتمع العراقي في الوقت المناسب. خلاصة القول يجب الاعتراف بأن الحكومة العراقية وأغلب الشعب العراقي لا يثقون بمنتجات الدول الصناعية الناشئة التي تمثلها الصين. لذلك ستقوم الحكومة العراقية بشراء معدات النفط والغاز عالية الدقةمن أوروبا والولايات المتحدة. في الواقع المنتجات الصينية ‘‘صنع في الصين"، التي تتمتع بمزايا في التكنولوجيا والتكلفة والأمن، تنافسية للغاية ويجب أن تسهم بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية المحلية للعراق وازدهاره. ومع ذلك يجب على الشركات الصينية أيضا أن تدرك تماما أن ‘‘قيود بلد المنشأ‘‘ التي طرحتها الحكومةالعراقية هي مظهر من مظاهر عدم الثقة في السوق الدولية لـ ‘‘صنع في الصين". وبالتالي إذا أرادت الشركات الصينية إعادة بناء ثقة السوق الدولية في منتجاتها، فيجب عليها الاستمرار في التحسين، وتحقيق الالتحام بالمعايير الدولية وبناء علامة تجارية عالميةالمستوى. بالإضافة إلى ذلك يجب على الشركات الصينية أخذ زمام المبادرة للتكامل مع المعايير الدوليةوالترويج بنشاط لمنتجاتها المحلية من خلال قنوات مختلفة. على سبيل المثال، يمكنها أن تأخذ زمام المبادرة لدعوة الموظفين الفنيين من الحكومة العراقيةوالشركات لزيارة المصانع الصينية، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية مع نظرائهم في شركات النفط العراقيةالمملوكة للدولة مع المعايير الفنية وبيانات المعدات الصينية، والمشاركة بنشاط في معارض معدات النفط والغاز ذات التأثير الدولي، وذلك لزيادة التأثير الدولي وقبول ‘‘صنع في الصين‘‘ في مجال النفط والغاز.