🛑 فرجال... news
أصدر مجلس محافظة بغداد قراراً بإحالتي إلى التقاعد خلال جلسة استثنائية، علمًا أن هذا الموضوع لم يكن مدرجاً ضمن جدول أعمال الجلسة، ولم يتم التصويت على إضافته، بالرغم من أن النظام الداخلي للمجلس لا يجيز مناقشة أي موضوع خارج جدول الأعمال في الجلسات الاستثنائية. وعليه، فإن القرار الصادر بحقي يفتقر إلى الشكلية والشرعية القانونية.
لقد كنا، منذ تسلمنا مسؤولية إدارة محافظة بغداد، عرضة لمحاولات متكررة لإقصائنا عبر الإحالة إلى التقاعد، وصلت حتى الآن إلى عشر محاولات، جميعها بحجة بلوغ السن القانوني. وهنا نوضح أنني انتُخبت محافظاً لبغداد بإجماع أعضاء مجلس المحافظة الحاليين، وعددهم (52) عضواً، في جلسة عُقدت في كانون الثاني 2024، وكنت في حينها متقاعداً. كما أن القانون لم يحدد سقفاً أعلى للعمر لمن يُكلّف بمنصب المحافظ.
وانطلاقاً من التزامي بالمسؤولية القانونية والوظيفية، واحتراماً لواجب الخدمة العامة، فسوف ألجأ إلى الآليات القانونية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته، من خلال الطعن بالقرار أمام الجهات القضائية المختصة.
أما فيما يتعلق بما أُثير مؤخراً بشأن التسريبات الصوتية، فأؤكد أنني، بوصفي محافظاً للعاصمة، أعمل وفق الأسس المهنية القانونية والإدارية، ولم أستخدم في يوم من الأيام أي أسلوب يخالف القانون، تحت أي ظرف كان. كما أُوضح أن لا علاقة لي بتلك التسريبات، سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة، وقد وجهت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية وفق السياقات الإدارية والقانونية المعتمدة لمتابعة الموضوع.
نسأل الله التوفيق في أداء واجباتنا بما يخدم أهلنا في بغداد.
عبد المطلب العلوي محافظ بغداد