🛑 فرجال... news
شارك نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط المهندس حيان عبد الغني السواد في الجلسة الحوارية الأولى لمنتدى بغداد الدولي للطاقة التي عقدت ، السبت ، تحت عنوان ‘‘توازن القوى بين المصالح الوطنية ونظام الطاقة العالمي‘‘ .
و قال السيد الوزير ان العراق لديه سياسة خاصة فيما يخص التوازن بين الحاجة المحلية للاستهلاك، والاحتياج إلى التصدير لتوفير الموارد المالية اللازمة للاقتصاد الوطني ، مشيرا ان العراق يعتمد على الموارد النفطية بنسبة كبيرة جدا تصل إلى أكثر من 90% ، الأمر الذي يحتم على وزارة النفط وضع الخطط اللازمة للتوازن بين الاستهلاك المحلي وبين الكميات التي يتم تخصيصها للتصدير ، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من المحاور التي تؤثر تأثيرا كبيرا على الكميات التي تصدر إلى الخارج.
واشار السيد الوزير، لدينا تزايد سكان كبير الأمر الذي يجعل من الكميات النفطية المنتجة التي يتم استهلاكها في الداخل كبيرة مقارنة بالكميات التي تخصص للتصدير، مشيرا الى وضع الدراسات الواقعية لتحقيق التوازن ، بالإضافة إلى ذلك إن عملية تطوير المشاريع النفطية التي تهدف لزيادة الإنتاج واستثمار الغاز تحتاج إلى استثمارات كبيرة ويجب توفير هذه الاستثمارات من خلال المبالغ المتأتية من تصدير النفط الخام ، لذلك دائما نضع الاستراتيجيات اللازمة لإنتاج وتصدير النفط الخام .
واضاف السيد الوزير أن العراق تأخر في موضوع استثمار الغاز ، وهناك كميات كبيرة من الغاز كانت تحرق ، و مع بداية تشكيل الحكومة كانت نسبة الاستثمار للغاز المصاحب لا تتجاوز( 53% ) ، واتخذت الوزارة خطوات متسارعة لزيادة استثمار الغاز من الحقول المنتجة للنفط لتوجيه هذا الاستثمار لتحويل الغاز من الاحتراق إلى طاقة مفيدة لدعم الصناعات الداخلية وتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز لتشغيلها.
واوضح السيد الوزير ان هناك حالة من التوازن فيما يخص المشتقات النفطية ، حيث كان هناك نقص كبير في انتاج المشتقات ، لذلك أخذت الوزارة على عاتقها أن يتم زيادة الطاقة التكريرية في المصافي العراقية للوصول إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي ، مشيرا ان العراق كان في مرحلة من المراحل يستورد بعض المشتقات من الخارج وتصل مبالغها الى (5) مليار دولار سنويا ، واليوم استطاعت وزارة النفط من تقليص حجم الاستيراد إلى الحد الأدنى .
وفي محور آخر من الجلسة قال السيد الوزير أن العراق مع تنوع مصادر الطاقة ويسعى إلى تحقيق ذلك ، وأنه يتمتع بتوفر مصدر الطاقة الشمسية على مدار أيام السنة ، لذلك من الضروري أن يتم استثمار هذه الطاقة ، سيما وأنها تعد من الطاقات النظيفة ، واليوم العالم يتجه نحو استثمار هذه الطاقة ، مشيرا ان العراق يسعى إلى استخدام مزيج الطاقة أو يفضل استخدام مزيج الطاقة ، وعدم الذهاب إلى الاتجاهات التي تذهب باتجاه تصفير الوقود الاحفوري ، مؤكدا ان الوقود الاحفوري سيبقى هو المصدر الرئيسي للطاقة لسنين طويلة ، وهذا الوقود الاحفوري هو ليس مصدر للطاقة فقط ، وإنما مصدر للعديد من الصناعات الأخرى .
وتابع ،ان العراق مع التزاوج بين الطاقة الاحفورية والطاقة النظيفة ، ونسعى للاستخدام الأمثل للوقود الاحفوري ، ليس فقط كمصدر للطاقة ، وإنما كمصدر للصناعات البتروكيماوية وصناعة الأسمدة وغيرها من الصناعات الأخرى، بالإضافة إلى ذلك هناك تقنيات كبيرة في العالم بدأت تعمل على تفكيك التراكيب الكيماوية لهذا الوقود ، وتشكيل وقود نظيف من مكونات الوقود الاحفوري بطريقة علمية حديثة ، موضحا ان العراق لديه مشروع في شركة مصافي الجنوب هو مشروع الـ(FCC) يتم استخدام العامل المساعد لتكسير وتحويل المخلفات النفطية المتبقية من الإنتاج في المصفى ، إلى مشتقات بيضاء يتم الاستفادة منها في الاستهلاك المحلي .
وقال السيد الوزير ، لدى العراق مساعي جادة لاستخدام الطاقة الشمسية وهناك قرارات جدية من الدولة للاستفادة منها كمصدر متوفر في توليد الطاقة الكهربائية اللازمة ، مشيرا ان الوزارة لديها عقد مع شركة توتال الفرنسية لإنشاء محطة طاقة كهروشمسية ( 1000 )ميكا واط ، وسوف يتم الاستفادة من جزء من هذا المشروع نهاية هذا العام ، والوزارة فرضت على جميع المشاريع النفطية ، أن تكون لديها مشاريع لاستثمار الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية ، كما ان الحكومة العراقية لديها مشروع لإنتاج 12,000 ميكا واط من الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية.
وفي المحور الاخير للجلسة الحوارية قال السيد الوزير أن العراق منفتح للتعامل مع جميع الشركات العالمية وهناك طيف واسع من الشركات العالمية تساهم في تطوير القطاع النفطي مثل (شركة شل ، وشركة برتش بتروليوم ، ولدينا شركات إيطالية ، وشركات صينية ،وشركات أمريكية) ، ونؤكد إن عملية التطوير للصناعة النفطية لا تدوم من دون تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية ، ونحن نسعى الى توسيع هذه العلاقات وتطويرها عبر الرغبة في تعدد منافذ التصدير مثلا .
مشيرا ان الواجهة الوحيدة على البحر للعراق من خلال الخليج ، وهذه لا تكفي إلى تصدير الكميات التي يعتزم العراق إنتاجها ، باعتباره احد مؤسسي منظمة ‘‘اوبك‘‘ وثاني دولة في المنظمة ، ولديه قدرات كبيرة في الإنتاج ، ولكن هناك التزام مع المنظمة لتحديد مستويات الإنتاج لدعم الاسواق.
وتابع لدى العراق طاقة كبيرة مدخرة بالإمكان من خلالها زيادة معدلات الإنتاج في هذا البلد لتطوير الواقع الاقتصادي ، لان العراق خسر كثيرا خلال السنوات السابقة ولم يستفيد من هذه الثروات لتطوير القطاعات الاخرى ، لذلك نحن عازمون على زيادة معدلات الإنتاج بعد الاتفاق مع منظمة ‘‘أوبك ‘‘ ، مشيرا ان العراق حاليا يحتاج إلى استثمار كميات أكبر من الغاز لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية ، وهذا يحتاج إلى زيادة معدلات الإنتاج من الحقول النفطية .
وقال السيد الوزير : لدينا مشاريع واعدة وسنؤسس لتطوير علاقات سياسية واقتصادية مع الدول المجاورة ، مشيرا الى مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة – حديثة) الذي يعد المرحلة الأولى من هذه المنظومة التي ستقوم بنقل النفط المنتج في الحقول النفطية الجنوبية باتجاه الشمال و حديثة ، ومن حديثة الى سوريا ولبنان مستقبلاً ، بالإضافة إلى ان المشروع يستخدم لتعزيز الطاقات التصديرية عبر الأنبوب العراقي التركي ، مشيرا لدينا مفاوضات مع الجانب التركي للدخول في اتفاقية جديدة في ظل انتهاء الاتفاقية الحالية في منتصف العام المقبل ، لتضمن المصالح المشتركة للبلدين.
واضاف ان العراق يحتاج حاليا لاستيراد الغاز من الدول المجاورة وهذا أيضا يرتبط بتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول المجاورة ، والوزارة اطلقت جولة التراخيص السادسة لتطوير الحقول والرقع الاستكشافية وشاركت فيها العديد من الشركات الأجنبية وهذه تقع ايضا ضمن تطوير العلاقات .
وختم السيد الوزير ان تعدد مصادر الطاقة يؤسس لعلاقات سياسة و اقتصادية مع الشركات العالمية والدول التابعة لها .