🛑فرجال... news
المحامي احمد الربيعي
يعد السيد نوري المالكي واحدا من أبرز الشخصيات السياسية التي تركت بصمة واضحة في مسار العراق الحديث، فهو القائد الذي أدرك مبكرا أن الدستور والقوانين هي صمام الأمان لأي دولة، وأن خرقها يمثل التهديد الأخطر لكيان المجتمع واستقراره. وانطلاقا من هذه القناعة ظل يؤكد في خطاباته ومواقفه أن الديمقراطية هي الخيار الذي لا بديل عنه، وأن زمن الانقلابات والمؤامرات قد انتهى بلا رجعة، ليبدأ العراق مرحلة جديدة تقوم على المشاركة الشعبية واحترام المؤسسات.
لقد كان المالكي على الدوام ثقة الأمة وصوتها الملتزم، إذ حمل هموم مختلف شرائح المجتمع، وحرص على أن تكون الديمقراطية أداة جامعة تضمن تمثيل الجميع. ولم يكتف برفع الشعارات، بل ترجمها إلى سياسات عملية شملت دعم الفلاحين والمزارعين وغيرهم من الفئات المنتجة، باعتبارهم ركائز أساسية في عملية التنمية الشاملة وبناء اقتصاد متين ينهض بالبلاد.
وفي هذا الإطار برزت أهمية الأحزاب السياسية كأعمدة لترسيخ النهج الديمقراطي، فهي التي تنظم العمل السياسي وتشكل الجسر بين المواطن ومؤسسات الدولة. ومن خلال الانتخابات الحرة تفتح الأحزاب المجال أمام الأفراد للتعبير عن طموحاتهم وتحويلها إلى برامج وتشريعات تخدم المصلحة العامة وتعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي. وهذه الرؤية تتناغم مع توجهات المالكي الذي آمن بأن المؤسسات لا تُبنى بالمحسوبيات أو الولاءات الضيقة، بل بالكفاءات الوطنية القادرة على خدمة العراق.
إن التجربة التي قادها المالكي جسدت أن الديمقراطية في العراق ليست مجرد مرحلة عابرة، بل مشروع وطني استراتيجي يهدف إلى ترسيخ دولة القانون وضمان حقوق جميع المواطنين. وبفضل مواقفه ورؤيته الحكيمة، أصبح المالكي رمزا للاستقرار السياسي، وقائدا حمل راية الدفاع عن الديمقراطية وحمايتها من كل محاولات العبث والانقلاب، ليبقى بحق ثقة الأمة وصوتها المخلص في أوقات التحديات.