🛑فرجال... news
المحامي احمد الربيعي
إن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد ممارسة روتينية، بل هي جوهر العملية الديمقراطية وركيزة أساسية لبناء الدولة العادلة. كل صوت يدلي به المواطن العراقي يمثل رسالة واضحة بأن الشعب هو صاحب القرار، وأن مستقبله السياسي لا يرسم إلا بإرادته الحرة. ومن هنا، فإن وعي الناخب بأهمية صوته، وإدراكه أن هذا الصوت قادر على إحداث تغيير حقيقي في المشهد السياسي، يعد أحد أهم عناصر تعزيز الديمقراطية وترسيخها.
لقد أثبتت التجارب الانتخابية في العراق أن الإقبال الشعبي الواسع على صناديق الاقتراع يمنح الشرعية للمؤسسات الدستورية، ويجعلها أكثر قدرة على تمثيل الإرادة الوطنية. ولهذا، فإن المشاركة في الانتخابات النيابية لا تُعد حقاً دستورياً فحسب، بل هي واجب وطني ومسؤولية تاريخية تقع على عاتق كل مواطن يريد حماية مسيرة بلاده من الانحراف أو التراجع.
وفي هذا السياق، يبرز الدور الكبير الذي لعبه دولة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في حماية النهج الديمقراطي بالعراق. فمنذ تسلمه المسؤولية، كان المالكي مدافعاً شرساً عن الدستور، حاملاً راية الديمقراطية رغم التحديات الأمنية والسياسية الهائلة. وقد حرص دائماً على أن تكون الانتخابات هي الفيصل بين القوى السياسية، وأن يكون صندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد للتغيير وتداول السلطة. لقد آمن أن لا بديل عن الديمقراطية كخيار وطني يضمن وحدة العراق ويحمي سيادته.
إن الدور الذي قام به المالكي في مواجهة التحديات، سواء في مكافحة الإرهاب أو في حماية المؤسسات الدستورية، ساهم بشكل مباشر في تثبيت التجربة الديمقراطية الناشئة. ولعل حرصه الدائم على إجراء الانتخابات بموعدها، وإصراره على أن تبقى الكلمة للشعب، هو ما جعل المسار الديمقراطي في العراق أكثر ثباتاً ورسوخاً.
ومن هنا، فإن أهمية المشاركة الانتخابية في العراق لا تكمن فقط في التعبير عن الرأي، بل في دعم هذا المسار الديمقراطي الذي ضحى من أجله أبناء العراق، وحافظ عليه رجال الدولة المخلصون في دولة القانون . فالمشاركة الواسعة في الانتخابات هي الضمانة الحقيقية لبناء عراق قوي، مستقر، وموحد، يسير بخطى واثقة نحو المستقبل.