🛑فرجال... news
في بلدي الإسلام المحمدي هو الدين السائد، مع وجود أقليات دينية لا تأثير كبيراً لها على البناء الاجتماعي العام. المشكلة الحقيقية ليست العقيدة بحد ذاتها، بل تحوّل الخلافات الطائفية إلى أداة سياسية مدمّرة.
لقد استغلت فرق ومذاهب طائفية الفجوة الاجتماعية فأصبحت معتقداتٍ جامدةً تُستخدم ذريعة لكسب النفوذ والسلطة. السياسيون بدورهم احتضنوا هذه الانقسامات بدلاً من بناء برامج وطنية توحّد المجتمع وتحمي موارد البلد وكرامة مواطنيه. نتيجة ذلك مجتمع ضعيف وممزق، تستفيد منه قوى داخلية وخارجية لنهب المقدرات وإطالة أمد الضعف.
من منظور ديني، الطائفية فتنة تنبذها شريعة الإسلام؛ لكن الممارسة العملية حوّلتها إلى مبرر للتكفير والقتل والوصم، وحتى إصدار فتاوى مدمّرة أحياناً بيد جهات مشبوهة أو متواطئة. صار بعض رجال الدين أدوات سياسية ينشرون كراهية بدل حكم ورحمة، وفقهًا متحجرًا بدل اجتهادٍ إنساني.
للتصدي لهذا الخطر لا بد من:
1. مراجعة الخطاب الديني وتحريره من التطرف والمغالاة.
2. مساءلة المؤسسات الدينية المرتبطة بالدوائر السياسية والحدّ من تدخلها في السلطة.
3. إصلاح التعليم المدني والديني لتعزيز القيم الوطنية والإنسانية.
4. دعم القوى المدنية والمثقفين الذين يدافعون عن وحدة المجتمع وكرامة الإنسان.
الصمت أو المساومة على هذا الانحراف مساهمة في هدم الأمة. المواجهة الواعية والممنهجة واجب وطني لإنقاذ المجتمع من الانقسام وإعادة الدين إلى جوهره الرحمي والموحّد.